بدأت فكرة التأمين الصحي في سورية رسمياً عند صدور القانون رقم /1/ لعام 1979 وبقي المرسوم مرسوماً الى حين أصدرت القيادة القطرية للحزب قراراً في أيار 2008 بإحداث شركة للتأمين الصحي
هدفها المبدئي تغطية نحو 600 ألف موظف من العاملين في الدولة بالتامين الصحي.
مشروع التامين الصحي ولد بعد مخاض طويل ولكن كغيره من القوانين ولد بقيصرية ومازال بعد عدة سنوات ضبابيا للكثيرين ومحط خلاف بين الجهات المعنية بتنفيذه ( الصحة ــ شركات ادارة النفقات ــ مؤسسة التأمين السورية).
غياب التنسيق بين الجهات قلل من المزايا التي يقدمها التأمين الصحي، وللانصاف فان مؤسسة التامين التي انتقدنا أداءها في زاوية سابقة تجاوزت كل المشاكل المتعلقة بها والمشكلة الاساسية اليوم في غياب سياسة التسعير الصحي.
قد يستغرب البعض ارتفاع عدد الولادات القيصرية بشكل كبير عند السيدات اللواتي يحملن بطاقة تأمين صحي، الجواب ببساطة لان تسعيرة الولادة محددة بعشر وحدات والوحدة قيمتها 750 ليرة ما يعني ان اجرة الطبيب 7500 ليرة، فيما الولادة القيصرية محددة بــ 40 وحدة اي اجرة الطبيب 30 ألف ليرة وعليه فان الطبيب يقنع السيدة بالقيصرية لمصلحته وليس لمصلحتها، مع الاشارة الى انه في الولادة الطبيعية يمكن ان يستمر المخاض ساعات طويلة ينتظرها الطبيب كالسيدة فيما الولادة القيصرية تحدد وتنتهي بنصف ساعة وطبعا شركات التأمين تتحمل الاعباء، الخلل الاخر في سياسة التسعير لا يحسب الزمن والدقة فمثلا عملية عصبية تاخذ عشر ساعات مسعرة مثلاً بــ 25 وحدة فيما القيصرية التي تأخذ نصف ساعة مسعرة بـ 40 وحدة.
ايضا هناك خلل كبير في تسعيرة الاطباء لناحية الاختصاص فمثلا عملية معينة عندما يجريها طبيب اختصاص جراحة عامة يتقاضى عليها مثلا عشر وحدات ولكن عندما يجريها طبيب مختص يتقاضى على نفس العملية 25 وحدة مع ان العملية واحدة وهذا خلل كبير ويتم التلاعب من خلاله باسماء الاطباء وتدفع مؤسسة التامين ثمن ذلك.
الامر ببساطة شديدة يمكن حله بتنظيم التسعير وتوحيده وربط برنامج مؤسسة التأمين مع وزارة الصحة ولكن يبدو ان المصالح اطالت المخاض واصبح الامر بحاجة لقيصرية.
التعليقات مغلقة.