تسلل الممل إلى نفوس المواطنين من غياب جدوى الحملات التموينية وموضة الضبوط لاسيما أن الأسواق تعاني فلتاناً كبيراً في الأسعار، حيث التغني بعدد الضبوط اليومية ليست إلا “تطبيل وتزمير” من قبل حماية المستهلك وذلك حسب وصف خبراء اقتصاديين قللوا من نجاعة الضبوط وخاصة أنه يرافق تنظيم المخالفة زيادة في الأسعار من قبل التجار لتعويض قيمة المخالفة من جيب المواطن إضافة إلى تواطؤ بعض مراقبي التموين مع التجار، مشددين على ضرورة أن تكون القرارات والقوانين على مقاس المواطن مع إيجاد بيئة مناسبة لتطبيقه.
ولم تختلف آراء المواطنين، حيث اعتبروا أن هناك تفاوت كبير في الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محل إلى ثان بشكل مزاجي مع تحكم أصحاب المحال الذين يضربون عرض الحائط كل القرارات والإجراءات التموينية القاصرة، لافتين إلى فساد بعض مراقبي التموين بإتباع سياسة “الخيار والفقوس “في تنظيم المخالفات وذلك حسب علاقتهم بالمحلات التجارية ومن “يدفع لهم ومن لا يدفع “، وهذا لم يخفه أحد التجار كاشفاً عن عملية ابتزاز من بعض المراقبين بشكل دائم مهددين التجار بالمخالفة مما يضطر البعض للدفع مقابل إعفاء محالهم من تنظيم الضبوط . في الوقت الذي تصر فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على استكمال حزمة الإجراءات التي تحدّ من ارتفاع الأسعار وكبح الغلاء من خلال تكثيف مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وخاصة المنتج وتجار الجملة، ومحاسبتهم من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، حيث أبدى مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله رضاه عن دور دوريات الرقابة في الأسواق حيث استنفرت جميع مديريات الوزارة في المحافظات من خلال مديريات حماية المستهلك المنتشرة دورياتها على مدار الساعة في الأسواق، مشيراً إلى أن الأسعار منطقية في أغلب المناطق مع انخفاض ملحوظ في سعر بعض المواد وخاصة أن الوزارة تتابع الأسواق وعملية التسعير بشكل دائم ولحظي وفي حال وجود أي خلل أو تجاوز من قبل أي جهة يتم التدخل واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين .
وأوضح نصر الله أنه يتم إجراء جولات فجائية وغير معلنة بشكل عشوائي على الأسواق للاطلاع على سير العمل من قبل دوريات الرقابة الموزعة على هذه المناطق وذلك يأتي ضمن خطة وآلية لتفعيل العمل الرقابي في الأسواق حيث يتم على عمل المخابز من حيث نوعية الخبز المنتج وكميات الدقيق الموزعة والغاية المخصصة لاستخدامها وتتبع عملية البيع والتدقيق بالوزن، مشدداً على ضرورة أن تكون المواد المطروحة بالأسواق مطابقة للموصفات القياسية السورية وصالحة للاستهلاك البشري، حيث يتم سحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها لتحليلها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفتها إضافة لمراقبة الأسعار بعد تحديدها بشقيها المركزي والمكاني والالتزام بالأسعار المحددة لكافة المواد المحدد سعرها، حيث تكون الرقابة عليها من خلال التركيز على الإعلان عن الأسعار وفق القانون .
وأكد نصر الله مجدداً على تفعيل الرقابة الاستقصائية من خلال سبر الأسعار وكشف المخالفات بهدف زيادة فعالية نشاط وعمل جهاز حماية المستهلك، حيث يتم تأهيل وتدريب عناصر جديدة لرفد جهاز حماية المستهلك بالمحافظات، آملاً من المواطن تفعيل ثقافة الشكوى لما لها من دور فاعل وأساسي في قمع المخالفات والكشف عن مكامن الفساد والاحتكار والغش لاسيما أن المواطن في تماس مباشر مع التجار والباعة والمواد المطروحة للبيع، علماً أن الوزارة تتفاعل مع أي شكوى بشكل جدي وفوري ويتم معالجتها بالسرعة الكلية.
علي حسون- البعث
التعليقات مغلقة.