السلع “الملغومة” تغرق الأسواق السورية..التركي في الصدارة والاسرائيلي مرشح بقوّة..؟!1

خاص – الخبير السوري

لسنا متأكدين بعد من أن نضوجاً رفيع المستوى قد ارتقى بنا فجأة لنتصالح مع الآخر بما أننا لسنا متصالحين مع أنفسنا وبعضنا وأعمالنا نحن السوريين، أو لنصل إلى مرحلة من النقاء نعيش معها تطبيقات صريحة مفادها باختصار أن “الخلاف السياسي لا يفسد للود الاقتصادي قضية”.

ونعتقد أن التعايش مع مثل هذه القناعة هو ضرب من الجنون بما أن الآخر في بيئتنا الإقليمية لم يصل إلى مثل هذه الرؤية، ولا يملك المؤهلات النفسية ولا التراثية ولا السياسية وبالتالي ولا الاجتماعية التي يمكن أن توصله إليها لنطمئن له.

ما نرمي إليه والدافع المباشر لهذا الحديث هو السلع التركية التي تتدفق إلى أسواقنا والتي لم تعد تختلف من حيث الشبهة بها عن السلع الإسرائيلية، إلا أننا نجدها في أسواقنا لدرجة الإغراق…؟!!

ولمن لا يعلم هناك مرسوم جمهوري يقضي بمقاطعة المنتج التركي، ولا نعتقد أن خلفية المرسوم كانت سياسية بقدر ما هي متعلقة بالأمن الاستهلاكي والصحي لأسواقنا، لكن رغم ذلك ثمة وقائع تثير الكثير من التساؤلات التي تبدو الإجابات عليها غاية في الإحراج للجهات المعنية بالضبط والمراقبة.

فعندما تتحدث جهة حكومية عن “إنجاز” تمثل بضبط 12 ألف طن فروج مهرّب من تركيا – كما حصل أمس وكشفت عنه جمارك حلب – تكون تتمة الخبر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهرب، وهي بالطبع المصادرة والغرامة المعمول بها في قانون الجمارك..لكننا نسأل هنا أليس من مسؤوليات تستوجب المساءلة بطريقة أخرى تماماً كما تجري الأمور مع مستورد أو مهرب البضائع الإسرائيلية؟؟

ماذا عن مخالفة مقتضيات هي في الواقع – وبمعايير الظرف الراهن – مقتضيات أمن وطني؟؟

ماذا فعلنا بمن هرب البضائع التركية غير الغرامة والمصادرة…لا شييء على الأرجح وهذه كارثة بحدّ ذاتها…؟!!

الأغرب والمدهش أكثر أن صالات بيع حكومية لا تخلو من المنتج التركي ..غذائي …نسيجي…كيميائي، جهات حكومية تبيع المنتج التركي لأن المورد صاحب الحظوة يستورد تهريباً من تركيا ويبيع للحكومة على أساس أنه منتج تركي مخزّن من قبل زمن “الحرب التركية” على سوري…؟!!

المريب أكثر وأكثر أن قوام مانسبته حوالي 70 بالمائة من السلل الغذائية التي توزع على المهجرين والمحتاجين هي سلع تركية..ومن لا يصدق فليتفحّص ويعاين سلّة ما لا على التعيين- أي عينة عشوائية من السوق – وسيستنتج أن ما نزعمه ليس افتراءً..!!

مع العلم أن حوالي 70 بالمائة من ثمن هذه السلل  مدفوع من قبل الحكومة السورية، أي ليست كلها مساعدات وهبات..!!!

إنها فانتازيا السوق السورية التي اعتدنا على فصولها لكننا لم نتوقع يوماً أن تصل إلى هذا الحد، والتي قذفت بالمنتج التركي نحونا دون أن نملك نفياً إن كان ثمة بصمة إسرائيلية دامغة في حناياه من آثار “شهر العسل” التركي – الإسرائيلي..؟؟

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]