وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة مجلس الوزراء بجلستها رقم 8 تاريخ 31/8/2016 على مشروع القرار القاضي بنقل ملكية العقارات الواقعة ضمن ملكية الوحدات الإدارية المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات إلى الأخيرة، على أن تستثنى العقارات وأجزاء العقارات الواقعة في الحرمات العامة، بحيث تعالج هذه العقارات بالتنسيق بين الشركة السورية للاتصالات والجهة المعنية، كما طلبت اللجنة في توصيتها إمكانية تعميم هذا التوجه على كافة الجهات ذات الطابع الاقتصادي لتقييم أصولها.
عقبات وإشكاليات
مدير عام الشركة السورية للاتصالات المهندس بكر بكر اعتذر عن الحديث بالموضوع لحين صدور مشروع القانون الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة بمدير سابق في الشركة، حيث كشف أن عملية نقل الملكية لهذه العقارات يواجهها الكثير من العقبات والإشكاليات والمتمثلة في عدم إمكانية الشركة شراء جميع العقارات في الوقت الراهن وذلك لعدم وجود رأس مال كافي لذلك، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة بين الأطراف المعنية تمنحهم حقوقهم في تلك العقارات، فضلا عن الاختلاف الكبير بينهم لجهة تحديد القيمة الفعلية والحقيقية لتلك العقارات.
وبحسب بعض المعنيين فإن ما يعيق هذا المشروع هو الجانب القانوني لهذه العقارات، فمنها ما هو مخصص بموجب مرسوم استملاك يعود لأكثر من 50 عاما، ومنها ما هو مخصص بموجب قرارات إدارية صادرة عن الجهة صاحبة العقار، مع العلم أن بعض من هذه العقارات هو خارج المخطط التنظيمي، كما أن هناك قرار تنظيمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ينظم عملية نقل هذه العقارات منذ العام 2015.
5% على السعر استملاكي
ويقضي مشروع القانون بتشكيل لجنة بقرار من المحافظ المختص مهمتها تقدير قيم العقارات وأجزاء العقارات مؤلفة من أمين عام المحافظة رئيسا، وتضم بعضويتها كل من رئيس دائرة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في المحافظة، وممثل الوحدة الإدارية، وممثل الشركة السورية للاتصالات، وخبير بالتقييم العقاري. على أن تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الجميع وتتخذ قراراتها بالأكثرية. وأعطى مشروع القانون اللجنة صلاحية تقدير قيم العقارات وأجزائها بالأسعار المساوية للسعر الاستملاكي أو أن تكون مكافئة لتاريخ وضعها بتصرف الشركة، مضافا إليها 5% من هذا السعر سنويا وحتى تاريخ تسديد القيمة أو وضعها في الحساب المجمد.
وحدد مشروع القانون السعر الاستملاكي استنادا للأسس المتبعة بتقدير قيم العقارات المستملكة بموجب قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والمرسوم رقم 2405 لعام 1985 والمراسيم والقرارات الصادرة بموجبه، واستثنى هذا القانون العقارات وأجزاء العقارات التي أبرمت عقود بيعها قبل تاريخ صدور هذا المشروع. كما استثنى العقارات وأجزاء العقارات الواقعة في الحرمات العامة “طرق – سكك…..الخ”، وبموجب مشروع القانون يقع على عاتق الشركة التنسيق مع الجهة المعنية بخصوص تلك الاستثناءات.
ولحظ مشروع القانون تكليف الشركة بمتابعة الإجراءات التي تتطلبها عملية نقل الملكية، على أن تقوم المديرية العامة للمصالح العقارية بتسجيل هذه العقارات وأجزاءها أو ما يعادلها من أسهم في السجل العقاري باسم الشركة بناءا على طلب منها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن، وتصرف التعويضات والنفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناءا على اقتراح المحافظ المختص.
مبررات النقل
وبموجب المذكرة التي رفعها وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص أوضح أنه سبق لبعض الجهات العامة والوحدات الإدارية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن خصصت الشركة السورية للاتصالات بعقارات أو أجزاء من عقارات بهدف تنفيذ خططها في نشر خدمة الاتصالات في القطر، وإشادة المباني والمقاسم على تلك العقارات أو أجزائها في سبيل تحقيق هذا الهدف، مضيفا بما أن الشركة هي من شركات القطاع العام وعلى اعتبار أنها ملزمة بدفع قيمة العقارات وأجزائها غير المخصصة أو المخصصة، والتي تم استثمارها من قبلها لإتمام نقل ملكيتها إلى أصول الشركة، وأمام كل ذلك لا مانع من نقل الملكية للشركة مع وضع أسس موحدة لتقدير قيم هذه العقارات وأجزائها.
خلاف جزئي
ولعل الأهم في هذا الموضوع هو تكليف رئيس مجلس الوزراء وزارة العدل بتشكيل لجنة مهمتها مناقشة المشروع المتعلق بالعقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة التي تشغلها الشركة السورية للاتصالات والبيان إذا كان الموضوع بحاجة إلى نص تشريعي جديد أم بإمكان معالجته من خلال النصوص القانونية النافذة، وكانت النتيجة أن توافق الجميع على أن الأمر يحتاج إلى نص تشريعي بالبيع إلى شركة الاتصالات.
وبموجب محضر اجتماع اللجنة أوضح ممثل وزارة الزراعة أحمد العلي أن الوزارة ليست ضد مبدأ البيع، لكن ليس على أساس السعر الاستملاكي وإنما على أساس السعر الرائج. فيما بين ممثل وزارة الاتصالات أحمد حورية أن الأمر موضع بحث على شتى المستويات منذ أكثر من سنتين، وقد وافقت الحكومة السابقة على مشروع القانون، وصدر قرار تنظيمي بذلك، إلا إن الوزارة ترغب بأن يصدر نص تشريعي قانوني بالأمر، لأنه أعلى مرتبة من القرار التنظيمي.
ممثل وزارة الإدارة المحلية أشار إلى أن الوزارة مع مشروع الصك التشريعي الجديد لاسيما وانه صدر قرار تنظيمي بنقل ملكية العقارات إلى الشركة السورية للاتصالات والتقانة في وقت سابق ولم يتم العمل به، وأن نص المشروع الحالي متوافق معه فيما أشار ممثل الاتصالات إلى أن الشركة عاجزة عن التسديد على أساس السعر الرائج.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.