بدأت عمليات تسويق الأقماح في محافظة حماة بالتراجع جراء رداءة الإنتاج المسوق وفقا للأسس والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للحبوب، مع الإشارة هنا إلى أن أقماح محافظة حماة هي من بذار حكومي استلمه المزارعون بداية موسم الزراعة نهاية العام الماضي، وكان مليء بحبات الشعير خلافا للنسبة المسموح بها فضلاً عن إصابة بعض الكميات بحشرة السونة التي تتغذى على النواة البذرية.
رغم كل محاولات الجهات المعنية بحماة ومطالبتهم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي زار المحافظة مؤخراً، واستمع إلى شرح مفصل من اللجنة الزراعية والتموينية عن قساوة أسس استلام القمح لهذا العام من جهة، وفي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة بأنها جادة باستلام كامل الإنتاج مهما كانت نوعيته من جهة ثانية، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وأحدثت بالنتيجة حالة من ردة الفعل أثرت كثيرا على عملية الإقبال على التسويق.
وبالعودة إلى بعض التفاصيل نبين أنه سبق وأن توقعنا هذه النتائج، وذلك أيام تم توزيع بذار القمح بداية موسم الزراعة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي، حيث أشرنا وقتها إلى أن البذار الموزع على الفلاحين لزراعته هو خليط من الشعير والقمح، وحذرنا أنه في حال زراعته ستكون النتائج أكثر سوءا، إذ سترتفع فيه نسبة حبات الشعير باعتبار المسالة طردية، كما وأشرنا أيضا إلى وجود مساحات أثناء نمو المحصول قد طالتها حشرة السونه، إلا أن أحداً لم يكترث للقضية…!.
ومع بداية موسم التسويق كشفت مؤسسة الحبوب بأن الأقماح الموردة تسويقيا تتعدى فيها نسبة الشوائب عن الحد المسموح والمعمول به، ولذلك لا يمكن تصنيفها ضمن الدرجة الأولى والمحدد سعرها بـ140 ليرة، ولا بالدرجة الثانية ذات السعر 138 ليرة، ولا حتى الثالثة المحددة بـ137 ليرة ..!. ووفقا لذلك وضع بين أيدينا مدير حبوب حماة عزمي باكير وبحضور رئيس اتحاد فلاحي حماة جدولين يوضحان ما يثيره المزارعون، حيث يحتوي كل جدول على أكثر من أربعين عينة، اثنتان منها يتقاضى أصحابها 140 ألف ليرة سعر الطن ومثلها تقاضى أصحابها 32 ألف ليرة للطن الواحد، وباقي العينات لا تتعدى عن الـ98 ألف ليرة للطن الواحد..!.
وأضاف باكير بأن بعض الأقماح المسلمة وفق الخبير، عبارة عن شوائب وخليط كبير من الشعير، فضلاً عن إصابتها بحشرة السونة، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ووزارة الزراعة قررتا منح المنتجين من القطاع التعاوني خمسة بالألف من باب الحوافز التشجيعية. إلى ذلك قال رئيس اتحاد فلاحي حماة الدكتور هيثم جنيد: ليس من العدل بمكان أن يكون سعر طن القمح 32 ألف ليرة فقط، فلو أخذوه شعيرا أو تبنا لوصل سعر الطن إلى 100 ألف ليرة، معتبراً أن هذا غبن للمزارعين ولا يحفزهم ولا يشجعهم لمعاودة الكَرّة العام الماضي، بل قد يدفع بالبعض إلى بيع إنتاجه للتجار..!.مشيرا إلى أن بذار القمح هو من توزيع المؤسسة العامة لإكثار البذار فرع حماة..!.
من جانبه اعتبر عضو مجلس المحافظة بهجت حمدان أنه من الظلم الكبير أن يباع طن القمح بـ32 ألف ليرة، مضيفا بأن المزارعين بسهل الغاب متخوفون جدا من الخسائر الكبيرة التي ستلحق بهم، في حال استمروا بتسويق أقماحهم لمؤسسة الحبوب.
يبقى أن نشير إلى أن محافظة حماة رفعت مذكرة تشرح فيها وضع الأقماح في مجال المحافظة وما يشوبها من إشكاليات لجهة صعوبة أسس استلام المحصول من المنتجين.
البعث – محمد فرحة
التعليقات مغلقة.