في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن موارد للخزينة العامة للدولة، نجد أن آلاف المليارات تضيع سنوياً بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بغير علم..!.
مردّ هذا الضياع يعود حيناً إلى لامبالاة الحكومة ومفاصلها التنفيذية للهدر اليومي الحاصل في جسد الممتلكات العامة ومالها العام في ظل غياب الرقيب أو سباته في عسل الاسترخاء، ومثال ذلك انعدام ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، وما يكتنف ملف الآليات الحكومية من تجاوزات لها علاقة بهرم كل مؤسسة الذي يسعى بما أوتي من قوة لاستقطاب أكبر قدر من السيارات ووضعها تحت تصرفه دون وجه حق، ناهيكم عما يشوب عمليات توزيع المازوت من سرقات كل موسم والقائمة تطول..!.
ويعود هذا الضياع حيناً إلى عدم معالجة ملفات مستعصية منذ عقود، وتراكم عليها غبار الزمن نتيجة ترحيلها من حكومة إلى أخرى، لاعتبارات أغلب الظن مردّها مصلحة الحكومات المتعاقبة بعدم حلها وإبقائها دونما تحريك كملف إعادة النظر بقيم بدلات استثمار العقارات الحكومية المؤجرة والمستثمرة من القطاع الخاص، الذي تم تحريكه مؤخراً ويعوّل عليه أن يكون مورداً مهماً للخزينة..!.
ويكون مردّ هذا الضياع حيناً آخر إلى الاستقواء على المستضعفين بتطبيق القانون، دون المتنفذين، كما هو حاصل الآن بالنسبة لمالكي السيارات المصفّحة الذين هم من كبار القوم وأشدّهم نفوذاً، إذ لم يتقدم أي من مالكي هذه السيارات لتسوية سياراته رغم مرور نحو أربعة أشهر على صدور المرسوم الخاص بهذا الأمر من جهة، ولم تتخذ الحكومة أي إجراء بحقهم يلزمهم بالتسوية من جهة ثانية..!، علماً أن الجهات الحكومية لا تتوانى عن تطبيق القانون بكل حذافيره على من هم أقل شأناً..!، مع الإشارة هنا إلى أن رسم التسوية يصل إلى 50 مليون ليرة لكل سيارة مصفّحة..!.
هذا غيض من فيض قنوات الهدر والضياع، ونجزم أن محاصرة هذه القنوات وغيرها كفيل بتأمين إيرادات للخزينة، تغنيها عن التفكير باحتمال رفع أية سلعة أو خدمة مستقبلاً، لا بل ربما تصوّب تفكيرها نحو زيادة الرواتب والأجور..!.
ما تحتاج إليه الحكومة حقيقة في هذا الجانب هو اتخاذ قرار جريء وحازم يقضي بتحصيل حقوق الدولة وتحصينها، والعمل بمظلة القانون بشرط أن يكون الجميع تحت هذه المظلة دون استثناء..!.
حسن النابلسي – البعث
التعليقات مغلقة.