تسخين متسارع لملف إعادة الإعمار..استنفار في القطاع العمراني والمصارف ورجال الأعمال.. وإجراءات لجذب الكفاءات المغتربة..

أسئلة عديدة تبدو الإجابات عليها ضرورية بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ممن ينتظرون المساهمة في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، وهي استفسارات طرحت أكثر من مرة في مناسبات وأحداث عدة ومنها مؤتمر إعادة الإعمار السابق في العام 2015 أهمها تأمين بيئة عمل مناسبة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال والحماية الأمنية خاصة في ظل استمرار التوتر في بعض المناطق والمدن وضرورة تأمين الضمانات وحماية أعمال الصناعيين والمستثمرين والشركات التي تفكر بالقدوم والبدء بإعادة الإعمار، وربما نرى في المرحلة القادمة دوراً أكثر لشركات ومنظومات الحماية الأمنية التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 55 للعام 2013 والتي يمكن أن تساهم بتقديم خدمات عديدة كضمان نقل الأموال وخدمة تتبع الآليات بين المناطق. بالتوازي يبدو أن تعديل بعض القوانين المتعلقة بإعادة الإعمار والاستثمار وتفعيل قانون التشاركية رقم 5 للعام 2016 ضروري من أجل عرض مشاريع تشاركية بصورة فعالة وتنافسية بصورة موسعة.

تحضيرات قادمة

ويؤكد رئيس المجموعة السورية للبحوث والدراسات الاقتصادية المحامي ماهر العطار أن التحضيرات تجري حالياً لإطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي السوري الأول للعام 2017 في 19 آب مع أدوار فعالة للمغتربين والشراكات الاقتصادية ومنها دول البركس وإيران وسيكون هناك دعوة لشركات روسية وصينية ومن دول شقيقة ورجال أعمال عراقيين ومغتربين سوريين، حيث سيتم طرح أوراق عمل عديدة تشكل كراساً بالتوجه إلى هذه الدول وزيارة عدد من الوفود الحكومية الخاصة إليها من أجل بناء الشراكات الاستراتيجية، وأضاف العطار من المهم أيضاً التوجه إلى البنوك التنموية مثل بنك البركس حيث توجد نسبة مبالغ مرصودة في صالح إعمار سورية من قبل دول البركس وأيضاً من أجل التوجه لبنك التنمية الصيني الذي يتجاوز رأس ماله الـ 700 مليار دولار ويدعم الدول النامية ويقف معها حيث يتقاضى فوائد بسيطة لا تتجاوز 1.5 %، فتفعيل هذه العلاقات الدولية ضروري، والمطلوب أيضاً تفعيل فن العلاقات الدولية في المرحلة القادمة، في المقابل من المهم أن يكون هناك على المستوى الداخلي تنسيق وتعاون بين كل الوزارات والهيئات والشركات الحكومية مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة وغرف الزراعة والسياحة وسوق دمشق للأوراق المالية وهيئة الإشراف على التأمين السورية وشركات التأمين والبنوك وهيئة الاستثمار وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، واتحاد المصدرين والمؤسسة العربية للإعلان، والمدن الصناعية والمناطق الحرة، كما سيكون هناك دور خاص لشركات الطيران الخاصة ودعم المنتجات السورية بالمواصفات العالمية عبر الأسطول البحري السوري للتصدير بكافة أشكاله وتفعيل بعض المشاريع المطروحة من وزارة الصناعة، 26 مصنعاً تبحث عن تفعيل خطوط إنتاج جديدة مع رجال الأعمال والمغتربين بحسب العطار.

منح مالية

ومع أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المغتربون السوريون وضرورة جذب الباحثين والعلماء في مرحلة إعادة الإعمار تبدو رؤية الدكتور حسين صالح مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الذي أكد أهمية تفعيل مشروع يهدف إلى تأسيس صندوق أو منحة مالية ينظمها ويوفرها كل من وزارة المغتربين والهيئة وتهدف إلى تمويل زيارة وتواجد الباحثين أو الدارسين أو الخبراء العلميين والتقانيين السوريين المغتربين في مؤسسات حكومية وعلمية وبحثية تبدي رغبتها بالاستعانة بهؤلاء في نشاطاتها ومشاريعها، ويؤكد صالح دور العلماء والباحثين السوريين الموزعين في الخارج في القيام بدور رئيس في تقدم وتطور سورية، وأن يسهموا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، مضيفاً يقع على عاتق الهيئة العليا، بحكم عملها وفقاً لمرسوم إحداثها رقم 68 لعام 2005، وخاصة المادة 6 الفقرة ح، التواصل مع العلماء والباحثين السوريين في مختلف فروع العلوم والتكنولوجيا في بلاد الاغتراب، بهدف التشبيك معهم والعمل على الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم وعلاقاتهم لدعم جهود بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن الأم. ويؤكد الدكتور حسين رغبة الهيئة العليا جمع العلماء السوريين ووضع آليات فعالة للتواصل معهم ودعم شبكاتهم وتطويرها، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وشبكة نوستيا.

قاعدة معلومات

وتأمل الهيئة العليا أن يكون هذا المشروع الذي سيطرح في المؤتمر القادم سبيلاً إلى انضمام المزيد من العلماء السوريين المغتربين إلى هذه الشراكات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، وأن يشكل المشروع منطلقاً لمبادرات علمية جديدة للبحث والتطوير والأنشطة الواقعية التي تخدم سورية (وخاصة في هذه المرحلة المهمة من إعادة الإعمار) من خلال الصلات والعلاقات التي سيتم بناؤها من خلال هذا المشروع للعلماء والباحثين السوريين المغتربين وصولاً إلى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في التنمية المستدامة لبلدنا الحبيب. إن أهم أنشطة هذا المشروع: لقاءات واجتماعات وورشات عمل ودعوات للمغتربين، الخ، وستكون أهم مخرجاته نظام معلومات يتضمن قاعدة معطيات بالباحثين المغتربين السوريين، وآلية دعم مالي لأنشطة المغتربين في سورية، الخ.

تراخيص تطوير عقاري

في المقابل يتحدث الدكتور أحمد الحمصي مدير هيئة التطوير والاستثمار العقاري أن الهيئة تقوم بالمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في تعبئة الجهود للمساهمة في عملية الإعمار وإعادة الإعمار وتحفز القطاع الخاص للدخول والعمل من خلال هذا القطاع الاقتصادي الهام، ألا وهو القطاع العقاري الذي يشكل قاطرة النمو والتنمية في الاقتصاد الوطني، فعملية إعادة الإعمار واسعة وتشمل كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ..الخ، ولكل منطقة لها خصوصيتها وظروفها، ولابد من خلق المرونة اللازمة للشركات الإنشائية للقيام بدورها في هذه العملية، وللهيئة دور كبير يعول عليه في المرحلة القادمة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشركات من القطاع العام والخاص والمشترك. ويؤكد د. حمصي أن عدد جهات القطاع الخاص التي تقدمت بثبوتياتها ووثائقها بلغ /118/ جهة تمت دراستها ومنح الموافقات (المبدئية والنهائية) لتأسيس شركات تطوير عقاري لـ /97/ جهة منها (45 ترخيصاً نهائياً و 47 ترخيصاً أولياً)، موزعة على الشكل التالي: عدد شركات التطوير العقاري المرخصة ترخيصاً نهائياً /45/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /3010/ مليون ل.س منه /275/ مليون ل.س للاستثمار الأجنبي، أي ما نسبته (9.1%). عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة أولية /47/ شركة وبإجمالي رأسمال قدره /2350/ مليون ل.س منه /220,75/ مليون ل.س للاستثمار الأجنبي، أي ما نسبته (9.4%). والهيئة تنظر إلى أغلب الشركات المرخصة لدى الهيئة بأنها تتسم بالجدية والاستعداد للعمل غير أن الظروف التي مرت بها سورية خلال السنوات العجاف لم تمكن المطورين العقاريين من اختيار جبهات عمل تستطيع من خلالها تنفيذ مشاريع تطوير عقاري، وإن كان بعضها قد خطا خطوات جدية متقدمة في إطار تهيئة مناطق محدثة تمهيداً للتنفيذ.

مناط وأولويات العمل

ويتحدث د. حمصي عن مناطق وأولويات العمل في المرحلة المقبلة فيقول، إنه ونتيجة للظروف التي تمر فيها البلاد ولدفع عجلة الإعمار وإعادة الإعمار تمت دراسة جميع المناطق المحدثة وتم تحديد عدد من المناطق المحدثة كمناطق ذات أولوية تسمح ظروف موقعها الجغرافي للمباشرة في خطوات التنفيذ وقد تم الإعلان لتنفيذ منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري العائدة لمجلس مدينة حماة بعد إنجاز دفاتر شروطها الفنية والمالية والحقوقية بمساحة كلية /30/ هكتاراً، ويبلغ عدد وحداتها السكنية /2400/ وحدة، وباستثمارات تقديرية تصل إلى /20.430/ مليار ل.س في تاريخ الاحداث، كما تم الإعلان مؤخراً لتنفيذ منطقة حسياء السكنية العائدة لمجلس مدينة حسياء الصناعية في حمص بمساحة كلية /68.3/ هكتاراً، ويبلغ عدد وحداتها السكنية /5970/ وحدة، وباستثمارات تقديرية تصل إلى /10.72/ مليار ل.س في تاريخ الاحداث، وتم تشكيل فرق عمل من الهيئة والجهات الإدارية لوضع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية للإعلان عن تنفيذ مناطق عقارية محدثة أخرى تمهيداً لتنفيذها، في المقابل هناك بحث دائم ومستمر للهيئة عن عقارات ملائمة تحقق الشروط القانونية وتوافق الأهداف المذكورة وذلك في جميع المحافظات السورية لدراستها ووضع المخططات اللازمة والمصورات لإحداثها مناطق للتطوير العقاري، وتم الاتصال مع بعض الوحدات الإدارية لتشكيل لجان فنية تمثل فيها الخبرات المتخصصة في التنظيم والتخطيط والإنشاء مهمتها تصنيف المناطق المتضررة وكيفية معالجتها، وذلك حسب خصوصية وطبيعة كل منطقة (مناطق سكن عشوائي، مناطق منظمة، مناطق أثرية..سياحية..الخ) وتوصيف الوضع الراهن لتلك المناطق المتضررة، وتمت دراسة المناطق التي خربها الإرهاب استعداداً لطرحها للتنفيذ وتقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى: وتتضمن وضع برامج تخطيطية ومخططات توجيهية وفق معايير عمرانية حديثة، وهذا ما يتم إنجازه لبعض المناطق المتضررة من جراء الحرب (منطقة وادي الجوز في مدينة حماة..) وقيد الإنجاز لمناطق أخرى (الدخانية، معربا، الصحرا، الصوانة، غرب الأنصاري وبني زيد في حلب وشرق المشفى في حماة…)، والمرحلة الثانية: وتتضمن الدراسات التفصيلية والمخططات التنفيذية والتي يمكن أن يجريها المطور العقاري.

مشاريع تنموية

ويختم الدكتور حمصي مؤكداً حاجة الاقتصاد الوطني إلى مساهمة المغتربين السوريين في دفع عجلة هذا الاقتصاد عن طريق المساهمة في إقامة مشاريع تنموية في بلدهم الأم سورية التي نزفت بفعل الإرهاب، والمشاريع العقارية يمكن أن توجد فرص العمل وتخلق جبهات لها تعيد للاقتصاد حركته الطبيعية، علماً أن القوانين السورية أعطت الحرية المطلقة لدخول رؤوس الأموال الخارجية والمغتربة وأعطتها الحصانة الكافية والكفيلة بالقيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية وخاصة العقارية منها، وشجعت هذه البيئة التشريعية على دخول رؤوس الأموال والعمل ومنها قانون التطوير العقاري الذي أعطى الحوافز والتسهيلات اللازمة ليدعمها ويحميها، لأن الاستثمار العقاري في سورية هو استثمار واعد ومجزٍ ويحتاج إلى جهود ومساهمة كل المحبين لوطنهم أينما وجدوا أو حلوا، وترحب الهيئة بالسادة المغتربين الراغبين بدخول السوق العقارية السورية وتدعمهم وتقدم لهم كل التسهيلات والحوافز اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية عقارية في سورية، وقد التقت الهيئة بعدد من هؤلاء المغتربين ولمست لديهم الرغبة الحقيقية في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم الأم سورية.

محمد محمود- البع