دمشق – الخبير السوري
أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن ملف التأمين يشهد إعادة هيكلة جديدة سواء في بنيه الإدارية أم التنظيمية المتعلقة في إعداد مشروع قانون تامين شامل ، مؤكدا ضرورة معالجة الظواهر السلبية التي قد يشهدها السوق التأميني، معتبرا قطاع التأمين أحد روافع الاقتصاد الوطني التي يمكن أن يبنى عليها في مراحل العمل والبناء.
وشدد حمدان خلال حضوره اجتماع ترأسة المهندي عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لهيئة الإشراف على التأمين، على ضرورة توفر متطلبات العمل لجهة إعادة رونق قطاع التامين كما كان عليه وان الحكومة جادة في هذا الموضوع كما أن الوزارة تعمل على تقديم رؤية شاملة لقطاع التامين لمحاور تتمثل في آلية تطوير هذا القطاع، مبينا أهمية الملاحظات التي بينها رئيس الحكومة والمتعلقة في معالجة الترهل الإداري و الفني في المؤسسة السورية للتأمين و الهيئة العامة للإشراف على التامين وضرورة وضع الاستراتيجيات الواضحة و رسم الخطط و البرامج و التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الأداء لاحقا وضرورة الاهتمام بواقع التدريب مشيرا إلى أهمية التدريب بهذا المجال، لاسيما أن قطاع التأمين من القطاعات التي تحتاج إلى خبرات فنية محددة و متطورة في ظل النقص الحاصل في الخبرات في هذا القطاع.
التعليقات مغلقة.