دمشق – الخبير السوري
اقترح خبير اقتصادي وقانوني أن يتم تعطيل الجهات الحكومية ثلاثة أيام متوالية في الأسبوع بدلاً من يومين.
ويرى الخبير سامر حلاق وهو عضو مجلس محافظة ريف دمشق، أنه من الحكمة الركون إلى هكذا إجراء خصوصاً في القطاع الإداري والأعمال المكتبية، لما له من إيجابيات واضحة، مع انتفاء شبه كلّي للسلبيات، خصوصاً وأن مثل هذا القرار لا يؤثر على إنتاجية العامل في زمن البطالة المقنعة، وإن كان ثمة ضرورة على مستوى الإنتاجية، فيمكن زيادة إنتاجية الموظف بوسائل إدارية محوكمة.
أما الإيجابيات فهي كثيرة يفصلها الخبير، ولن نتحدث عنها، بل نتركها لمتابعة المقال المرفق بتوقيع الخبير سامر حلاق.
*مر التطور التاريخي للمجتمعات بكل مراحله و تشكيلاته الاقتصادية الاجتماعية , بتغير في الرؤية المتعلقة بحاجات الانسان , و بشكل تصاعدي , فمنذ أن كان الغذاء و الامان هما الهاجس لإنسان العصر القديم , تدرج الهاجس ازديادا الى متطلبات هامة مثل : المعرفة و العلم و الخبرة و الاطمئنان النفسي و الراحة الجسدية , التالية لأعمال مجهدة , الى متطلبات اكثر طلبا , مثل العلاقات مع الاخرين و ادخال السرور و الغبطة الى المجتمع , من خلال اختراع مناسبات تسمح لافراد المجتمع بنسيان الهموم النفسية و التخلص من التعب الجسدي , مما يؤدي الى اضفاء الروح المرحة و التسامح , و بنفس الوقت يعمل على نسيان الالام النفسية – التي يجب حذفها باستمرار( Delete) – خشية تراكمها بشكل غير صحي قد يوصلنا الى داء مزمن يصعب الشفاء منه ( صحيا و اجتماعيا و بمنعكساته الوطنية السلبية( , لان استمراره يعني زيادة الأحمال و الصعاب على الوطن – مطلق وطن – ..
الكلام أعلاه .. لا يعني أن الدواء يتوفر مجانا , كما أن ثمن الدواء و تاليا العلاج , ليس مستحيل التوفر , و هنا تكمن حكمة المدبر ذو الصفتين : الاقتصادي الاجتماعي , في وصوله الى التقاطع المشترك الأعظم المتناغم مع الثمن و النتيجة .
فالنتيجة المطلوبة هي : مجتمع تزيد رفاهيته , و تقل سرعة غضب أفراده ( حسب علم النفس الاقتصادي ) , و تزيد نسبة التسامح لديه , و تقل نسبة المواجهة المتسرعة بين أفراده , فتزيد حيويته باتجاه الانجاز في العمل و الابتكار و روح المبادرة , و بالتالي زيادة الناتج الوطني من خلال الحد من تاثيرات العوامل السلبية و زيادة تاثير العوامل الايجابية .
فمثلا و إذا كان الثمن هو : الاستغناء عن يوم عمل أسبوعيا للوظائف و الأعمال ذات الطبيعة الإدارية و المكتبية و لمدة شهرين – سنويا – هما : تموز + آب اللهاب , أي : 9 أيام خلال الشهرين , بما يحمل هذا الثمن من تراكم عمل و وجوب انجازه خلال 4 أيام بدل 5 أيام , فهذا يعني : وجوب زيادة الانجاز اليومي (بمعدل % 25 ) من الزمن المهدور لكي يصبح انجاز 4 أيام عمل يوازي = انجاز 5 أيام عمل .
و إذا كشفت الخبرة الحسية بشكل تراكمي أن : الموظف لديه وقت فراغ كبير ( إما بسبب قلة موجبات العمل أو بسبب عدم وجود ملفات كثيرة لديه – أصلا – مما يعل وقته الانجازي قليل , و بالتالي فان تحميل عبأ اليوم الخامس بشكل نسبي إلى الأيام الأربعة , لا يزيد عبأ إلا بشكل قليل جدا في بداية الأسبوع بسبب تراكم عمل بسيط جدا من آخر يوم عمل قبل العطلة …
و بالمقارنة بين التوفير الاقتصادي الناتج عن إضافة يوم عطلة أسبوعي – لتصبح العطلة الأسبوعية 3 أيام – من تخفيف هدر الطاقة ( مكيفات – مواصلات ..) و تخفيف عبأ تحميل على الشبكة الهاتفية و العنكبوتية … الخ ,
نرى أن موجبات اقتصادية كبرى تجعل إضافة يوم عطلة إضافي للعطلة الأسبوعية خلال شهري تموز و آب اللهاب , وهي ليست على الحصر :
1- تقليل تكلفة المواصلات على الموظف على الموظف مما يؤدي إلى زيادة مدخراته , إضافة لتوفير تكلفة الأناقة و البروتوكول و الظهور .
2- إن وجود 3 أيام عطلة متصلة طيلة الشهرين , يجعل اقتصاد السياحة الداخلية – المطاعم و الشاليهات و الفنادق و السيارين ( جمع سيران ) – مزدهرا , و هذا بحد ذاته سبب موجب كبير و هام جدا , لجعل العطلة 3 أيام , لأن بذلك تكون العطلة أصبحت طويلة – حرزانة – و كافية للقيام بالزيارات الترفيهية , و حضور المناسبات الترفيهية كالمهرجانات و الحفلات … الخ .
– 3 إن شهري تموز و آب اللهاب , يكون النهار فيهما طويلا و في الذروة , قياسا بالفصول الأخرى من السنة , مما يجعل يوم العطلة الثالث = يوم انجاز مهم .
-4إن القطاع الإداري و المكتبي – فقط – هو المقصود بالعطلة , لكي لا تتأثر القطاعات الاقتصادية و التعليمية و القضائية , لان امتحانات المدرسية و الجامعية ( التكميلية ) قد تستلزم أيام الأسبوع .
إن الأسباب الموجبة أعلاه .. كافية لمرورها بشكل سلس عبر إجراءات سريعة تضفي الى صدور تشريع تكون العطلة الأسبوعية فيه خلال شهري تموز و آب اللهاب = 3 أيام .
مع العلم أن التفاصيل المهمة التالية , مفيدة للمشرع لاعتبارها تفضيل بين الجيد و الأجود :
-1 نظرا لضيق الوقت الذي يسبق شهر تموز الحالي , فإذا لم يستطع المشرع إقرارها, و تطبيقها هذا العام – طيلة تموز و آب اللهاب – 2017 , فالاقتراح هو : تطبيقها هذا العام 2017 طيلة شهر آب اللهاب , على أن تكون اعتبارا من العام عام 2018 مطبقة لشهرين – تموز + آب اللهاب – .
-2 في حال المقارنة حول أي يوم يضاف للعطلة , أي السؤال : هل نعتمد اليوم السابق للعطلة – الخميس – فتصبح العطلة , أيام الخميس + الجمعة + السبت ؟ أم نعتمد اليوم اللاحق للعطلة – الأحد – فتصبح العطلة , أيام الجمعة +السبت + الأحد ؟؟؟ , إن الجواب الاقتصادي يميل باتجاه إضافة يوم الأحد لسببين اثنين : أولهما, أن يوم الجمعة هو يوم له رمزية دينية اجتماعية لأغلبية المجتمع السوري و مما يجعل هذا اليوم في مجمله يذهب للواجبات الدينية و غيرها من الواجبات الاجتماعية و مما يسمح بعده ليومي العطلة ,أي السبت و الأحد ليكونا فعلا يومي سياحة و رفاهية بشكل كامل , أما السبب الثاني فهو ينحصر بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية , حيث أن البريد و المراسلات و خصوصا المراسلات المصرفية و التحويلات المصرفية لن تتأثر بالعطلة يوم الأحد لان الدول الأجنبية تكون في عطلة يوم الأحد – أصلا -.. بالعكس فيما إذا أضيف يوم الخميس للعطلة حيث سنخسر وقتها يوم بالنسبة للمراسلات مع الخارج لان الدول الأجنبية تعمل يوم الخميس و تتوقف يوم الأحد .
و عليه …..
فان زيادة يوم للعطلة الأسبوعية طيلة شهري تموز و آب اللهاب = 9 أيام فقط , سيزيد من المناعة الوطنية المتحققة من تقاطع مشترك بمساحة كبيرة , بين الاجتماعي و الاقتصادي و النفسي .. جاعلا الوعاء الوطني أشد صلابة .
إننا إذ نتقدم بهذه الدراسة المستوفية شروط الدراسات المكتملة , و التي تصلكم ضمن معيار الفترة الزمنية الكافية ….
نطلب تحويلها إلى تشريع , لتطبيقه ضمن هذا الصيف , صيف 2017
سامر حلاق
عضو مجلس محافظة ريف دمشق
التعليقات مغلقة.