قريباً… تحريك نشيط لملف الاستملاك السياحي للشريط الساحلي

اللاذقية – الخبير السوري

بات تحريك ملف الاستملاك السياحي المجمّد منذ أربعة عقود، والذي جمّد معه مساحات واسعة من الشريط الساحلي من شاطئ اللاذقية، مرتقبا خلال المدى المنظور من خلال دراسة تجريها محافظة اللاذقية عبر جميع ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية لمعالجة واقع الاستملاك، والتخفيف من عمق الشريط المستملك عن البحر.

وبحسب ما أكده محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم فإن الاستملاك السياحي للشريط الساحلي يصل عمقه في بعض المواقع إلى 3 كم عن شاطئ البحر، ما يشكل عائقا أمام الاستثمار السياحي، وأن الجهات المعنية في المحافظة تدرس حاليا واقع الاستملاك السياحي لتخفيف العمق الاستملاكي الذي يصل في بعض المناطق إلى أعماق طويلة لا تخدم الاستثمارات السياحية، مشيراً إل أن هذه المعالجة المرتقبة من شأنها تحديد الاحتياجات الدقيقة للمشروعات السياحية دون أن تكون على حساب العقارات المستملكة بأعماق كبيرة.

وتكمن الأهمية الكبيرة للمعالجة المرتقبة التي كشف عنها محافظ اللاذقية بأنها تأتي بعد عدة سنوات من سبات حقيقي، وبعد كمون إجرائي فني اكتنف ملف الاستملاك السياحي للشريط الساحلي، على حساب إطالة الأمد الزمني للمعالجة التي ينتظرها الفلاحون وأصحاب العقارات المستملكة، ما جعل هذا الاستملاك قضية تنموية زراعية سياحية واجتماعية معلّقة دون معالجة منذ أربعين عاما. ولا يخفى تأثير المدة الزمنية الطويلة للاستملاك على معطيات عديدة كالقيمة التي تضاعفت مرات كثيرة، ولحظ مراحل ومعطيات الدراسة المستجدة في ملف الاستملاك السياحي للشريط الساحلي، وهذا يحتّم عملا مضاعفا وحسابا معمّقا للوصول إلى رؤية تطويرية تنعكس على المزارعين، وأصحاب العقارات المستملكة أراضيهم وفق أسس ومعايير تضمن إنصافهم، فهذه المشكلة الكبيرة تبدأ من وضع إشارة الاستملاك قبل سنوات طويلة، وتمرّ بالتخطيط السياحي المدروس وتنتهي بإنصاف الفلاحين المستملكة أراضيهم مع حساب قيمة فوات السنوات بحلول مدروسة قابلة للتطبيق، وببدائل ووفق معايير متوازنة لتطوير الشريط الساحلي سياحيا وتنميته زراعيا وإنتاجيا وبيئيا.

ياره بركات