باتت حالة “الفراغ” الإحصائي بغيضة، في ظل تكبيل المكتب المركزي للإحصاء و عدم السماح بتفعيله، في زمن بات مثل هذا التفعيل لازماً وضرورياً بعد تكاثر وتناسخ منتجو الرقم الإحصائي المزيف وناشروه.
الآن اتجه الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً لإطلاق المرصد العمالي ليكون أداة لتنفيذ الدراسات و البحوث الخاصة والمرتبطة بالعمال, بالتزامن مع دراسة هيكلية الحكومة والاطلاع على القوانين و الأنظمة التي تحكم طبيعة العمل الناظم للعاملين في الدولة بشكل عام, كون أحد أسس النظام الاقتصادي والاجتماعي يقوم على عدد العاملين.
ويشير الدكتور عقبة الرضا المدير التنفيذي للمرصد العمالي إلى ضرورة تتبع القرارات الحكومية من تعاميم وبلاغات لدراسة انعكاساتها على الطبقة العاملة و معرفة التوجه في السياسة العامة الممثلة للدور الأساسي للمرصد, ناهيك عن المهام الموضوعة بقرار المكتب التنفيذي الناظم لإحداث المرصد العمالي المتعلقة بدراسة واقع المشتغلين في قطاع العمل, لاسيما بعد الصدام مع المكتب المركزي للإحصاء الذي تجلى بصعوبة الحصول على أرقام نتيجة تعميم قرار سابق لرئيس الحكومة المتضمن بعدم نشر أو تزويد أي جهة ببيانات من المكتب المركزي للإحصاء, علماً أنه لاتخاذ أي قرار صحيح ودعمه لابد من الحصول على بيانات من خلال الدراسات الأكاديمية والإختبارية وبنائها على بيانات واقعية, مبيناً أنه لابد أن يقوم المرصد خلال فترة زمنية ليست ببعيدة ببناء قاعدة بيانات خاصة به, آملاً استجابة فاعلة وسريعة من الجهات العامة لتسريع وتسهيل عمل المرصد, لاسيما أن التصور الأولي لقاعدة بياناته تعتمد على الشمولية ومساعدة الجهات العامة في الحصول على المعلومات اللازمة من خلال الخارطة الجغرافية الالكترونية التي ستبنى لمعرفة توزع الجهات العامة ولربط العامل بجهته العامة جغرافياً لتقديم معلومات كبيرة بناء على قاعدة البيانات المتوفرة, متفائلاً بالنجاح خلال فترة زمنية بسيطة, بالتزامن مع دعم كافة الدراسات المقدمة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجة المشاكل الخاصة بالعاملين وفقاً للبيانات الواقعية المقدمة من المرصد، علماً أن الاتحاد يسعى لتأمين المعلومات الضرورية والدراسات التي من شأنها أن تحسن الوضع المعيشي للطبقة العاملة التي تشكل نسبة ثلاث أرباع الشعب السوري المعتمد على الدخل المحدود.
وأطلق الرضا عنواناً للمرحلة القادمة تحت مسمى “جاهزية قاعدة البيانات “التي سيعدها المرصد عند الدخول بأي دراسة عمالية اجتماعية اقتصادية وتكون البيانات متاحة على خلاف الدراسات الأخرى التي اعتمدت في الفترات الماضية، لاسيما أن تطلع المرصد يسعى للدخول بالدراسات التفصيلية بشكل كبير ودراسة كل فئة أو شريحة على حدا, إضافة إلى دراسة خاصة لكل فئة دراسية سواء جامعية أو معاهد للتعرف على مدى احتياجات سوق العمل لتلك الشهادات والتركيز على الشهادات المطلوبة التي تخدم سوق العمل وتفعل اليد العاملة لاسيما في المرحلة القادمة التي تشهد إعادة إعمار, وكمرصد عمالي معني بالاختصاصات النوعية التي تلبي مرحلة إعادة الأعمار والتأكيد على وجودها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
ويشار إلى أن المرصد يسعى لتناول الدراسات وتقديم مقترحات وتوليد أفكار بشكل علمي لتصب بمصلحة قطاع وسوق العمل مع التأكيد على ضرورة إقامة علاقات مع المراكز المشابهة سواء عربية أو أوربية إضافة إلى ضرورة التشبيك مع المنظمات الدولية و الإقليمية, والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp فيما يتعلق بدعم الدراسات و الأبحاث.
دمشق – حياه عيسى
التعليقات مغلقة.