الحكومة تتجه نحو كبح فساد شركات خدمة التأمين الصحي..ووزارة المالية على المحك

بدأت الحكومة إجراءات – تبدو جادة – باتجاه ضبط الحالة “الامتيازية” التي اتسم بها أداء بعض شركات إدارة النفقات الطبية لبوليصة التأمين الصحي، وتصحيح الخلل الذي أحال خدمة التأمين الصحي في القطاعين الإداري والاقتصادي إلى حالة إذعان موصوفة من موظفي الدولة لصالح مثل هذه الشركات.

فقد أكدت رئاسة مجلس الوزراء على وزارة المالية ملاحظة جملة من الاعتبارات في موضوع إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وبدلات أتعاب شركات إدارة النفقات الطبية والذي ظهر مؤخراً في صيغة التصور النهائي لإعادة هيكلة البوليصة وقامت المؤسسة العامة السورية للتأمين بتعميمه على أطراف عقد التأمين الصحي.

وتأتي الملاحظات الموثقة في كتاب رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية بمثابة التصويب في التعامل مع شركات إدارة النفقات الطبية، وخاصة أن جزءاً من التصور النهائي لإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي ركز على مسألة تقييم أداء تلك الشركات والتعامل معها وفقاً لمعيار معدل الكفاءة والنظام المحاسبي الجديد المقترح من قبل الإدارة السابقة للمؤسسة العامة السورية للتأمين.

وأولى تلك الملاحظات التي طلبت رئاسة مجلس الوزراء أخذها بعين الاعتبار تمثلت بمنح المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي حرية اختيار شركة إدارة النفقات الطبية التي ترغب بالتعاقد معها، أما فيما يتعلق بتقييم الشركات، جاء التأكيد على منحها مهلة عام كامل قبل أن يتم تقييمها وفقاً للمعايير الموضوعة من قبل السورية للتأمين وتأجيل نظام المحاسبة الجديد المزمع تبنيه مع شركات الإدارة إلى ما بعد التقييم، على أن تتوخى المؤسسة تحقيق العدالة في توزيع العقود على هذه الشركات وخاصة فيما يتعلق بعدد المؤمنين ونوعياتهم بحيث يصار إلى توزيع عقود الوزارات التي لديها أعداد كبيرة من الجهات التابعة والمديريات والكوادر البشرية على أكثر من شركة واحدة، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مناطق تقديم الخدمات (محافظات آمنة أو ساخنة) وعدد المكاتب الحالية والكوادر الإدارية لكل شركة فيها.

كما تم التأكيد على ضرورة تعديل العقود القديمة والمستمرة المبرمة مع شركات إدارة النفقات الطبية بما يتناسب مع الهيكلية الجديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين وكلاً من نقابتي الأطباء والصيادلة وممثلاً عن شركات إدارة النفقات الطبية يتم تبديله بشكل دوري، بحيث تتولى هذه اللجنة مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي وكذلك معالجة الشكاوى المقدمة بشأنها، وبدورها أحالت وزارة المالية كتاب رئاسة مجلس الوزراء وملاحظاتها إلى كل من هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين لإصدار القرارات اللازمة بشأن الموضوع المذكور بعد أخذ الملاحظات المذكورة بعين الاعتبار.

ومن شأن هذه الملاحظات في حال تطبيقها أن تحقق نوعاً من التوازن الذي لم يكن موجوداً سابقاً ولاسيما في التعامل مع بعض شركات إدارة النفقات الطبية على حساب أخرى، والذي تمثل بشكل واضح في حالات نقل كثيرة لمؤمنين من قيود شركة إلى شركة لأسباب غير معروفة.

تشرين