دمشق – الخبير السوري
طالبت صحيفة البعث بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة دون اللجوء إلى إجراءات نقدية ذات أثر تضخمي.
واعتبرت الصحيفة أن زيادة الرواتب والأجور باتت خياراً ملحاً، وهو ليس بالخيار البغيض بل وارد جداً وممكناً من خلال تقليص مساحات الهدر والفساد لاسيما في مضمار التهرب الضريبي والتهرب من الرسوم الجمركية.
“إلى متى سنبقى مُتلطّين خلف أصابع وهم “كارثية التّضخّم”، ونحن نعيشه، مُتظلّلين بسحائب صيف مخاطر “التّمويل بالعجز” أو “التّيسير الكمّي”، هروباً من الاعتراف بحقيقة أنّ محدودي الدّخل “المعتّرين” باتوا في غرفة الإنعاش ولا بدّ من “أوكسجين” زيادة الرّواتب والأجور؟.
ولسائلٍ عن مطارح هذا الأوكسجين، نقول: إنّ مناجمه ماثلة للعيان وأكثر من أن تُحصى، وأدناها قطوفاً: شجرة التّهريب والتّهرّبَين الضّريبي والجمركي. أمّا عن سؤال السّبل والآليات، فعلى وزارة ماليتنا إيقاظ أذرعها المتجسّدة بالجمارك العامة والضّابطة الجمركية وأجهزة الاستعلام والتّحصيل الضّريبي، من سباتها العميق!، إذ لم يعُد خافياً على ذي بصيرة أنَّ ارتفاع تكاليف المعيشة وأعبائها، في ظلّ سعير الأسعار وسُعارها، أمسى هاجساً يقضّ مضاجع السّواد الأعظم من السّوريين بشتّى شرائحهم ولاسيّما منهم ذوي الدّخل المحدود، الذين يتطلّعون إلى زيادةٍ تسدّ عوزهم المتفاقم، وتُحسّن من مستوى معيشتهم، ولسان حالهم يقول: أليس هذا في مصلحة المنتجين والمستهلكين؟ أليست الزيادة إسهاماً في تنشيط السّوق وتحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز النّمو ورفع مستوى التشغيل؟ أما آن لراسمي الخُطا الاقتصادية التّحلّي بالواقعية ومقاربة هذا الملف بجديّة، لأنّ قدرة الناس على الاحتمال، وصبرُ الأفواه عن اللّقمة قد نفدا؟!.
ولعلّ في الدّراسة المقترحة للحكومة، من اتحاد نقابات العمال والموسومة بالإسعافية لمعالجة سوء الأوضاع الاقتصادية للعمال عبر زيادة الرواتب والأجور بمعدّل 50% من الراتب المقطوع، وبكتلة تمويل لن تتجاوز 120 مليار ليرة سنوياً، والمعلّلة بجسر الفجوة السّحيقة بين الإنفاق والدّخل، والمتجلّية بتوالي ارتفاع الأسعار منذ بداية الأزمة حتى اليوم بمقدار 1200%، في حين لم تزد الرواتب والأجور على نسبة 200%، وما خلّفته هذه الفجوة من عقابيل ومشكلات اجتماعية، خيرُ دليلٍ على ما آلت إليه أمورنا.
والحال أنّ زيادة الرّواتب والأجور وما يتمخّض عنها من زيادة في حجم الإنفاق العام، باتت خياراً مُلحّاً، يجوز -وفق اقتصاديين- اللّجوء إليه والاعتماد عليه، من خلال تنفيذ حزمة سياسات وإجراءات هيكليّة، ديدنُها تحفيز العملية الإنتاجية وتطويرها، على التوازي مع تمكين الخزينة والموازنة العامة السنوية من مطارحها الضّريبيّة، كمدخل أساس لتلمّس المعالجة الناجعة للمشكلة..!”.
أيمن علي – البعث
التعليقات مغلقة.