دمشق – الخبير السوري
لاشك أن موافقة مجلس الوزراء المتعلقة باستئناف منح القروض من المصارف العاملة على أن يخصص 50% منها للتمويل والإقراض الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، هي خطوة بالاتجاه الصحيح، ونعتقد أن المراهنة على أن تحدث هذه الخطوة فارقاً في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة ليست هي اللافت الفعلي رغم أهميتها، بل نعتقد أن اللافت في هذا السياق يكمن بسياسة تعاطي مصرف سورية المركزي مع عملية الإقراض وحُسُن توزيعه بين الاستهلاكي والإنتاجي من جهة، ووقاية القطاع المصرفي من تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب على سورية من جهة ثانية.
وتظهر لدينا هذه السياسة من خلال المعايير المزمع اعتمادها لآلية منح هذه القروض، إذ تبين مصادر في مصرف سورية المركزي أن الأخير وضع مشروع معايير التمويل والإقراض بحيث يتم توجيه الإقراض لمستحقيه قدر الإمكان سواء كانوا من الصناعيين أو التجار أو الأشخاص الطبيعيين. وأوضحت المصادر أن هذه المعايير تتمثل باعتماد رصيد المكوث معياراً مهماً للمنح، بمعنى أنه كلما وضع المتعامل ما يتوافر لديه من السيولة النقدية في المصارف لمدد أطول زادت فرص إقراضه، معتبرة أن هذه الخطوة هي باكورة إجراءات تهدف لتخفيض التعامل بالأوراق النقدية، وما ينجم عنه من نفقات طباعة وكشف تزوير وترزيم وتخزين وتأمين وغيرها.
ومن المعايير أيضاً زيادة نسب تسليف من ثبت دعمه لليرة بإبقاء أرصدة منها في المصارف خلال سنوات الحرب. كما ويزيد المنح من كل مصرف وفق إمكاناته ومؤشرات أدائه (السيولة، الأموال الخاصة…). إضافة إلى متابعة التعثر في التسديد، وتحصين المصارف تجاه واقع الضمانات المقدمة ومخاطر تقييمها ورهنها والتنفيذ عليها، وتطوير العلاقة مع القضاء وتعجيل الإجراءات القضائية لضمان حقوق المصارف وفق الأصول. مع الإشارة إلى أن الأولوية لتمويل الأنشطة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن (50%) والباقي للإنفاق الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بأولوية التمويل أوضحت المصادر أن الأولوية ستكون للجهات القادرة على الإقلاع السريع بتمويل رأس مالها العامل، والقادرة على إنتاج السلع الحيوية والضرورية، وكذلك القادرة على إنتاج قابل للتصدير لتمويل مصادر أكبر من القطع الأجنبي، إلى جانب تلك القادرة على توفير فرص عمل أكثف مقارنة بغيرها.
وتأتي موافقة الحكومة على استئناف منح القروض على خلفية بروز التمويل كمشكلة ملحة في المرحلة الراهنة بشكل خاص، على اعتبار أنه في مرحلة ما بعد الأزمة يمكن سد جزء هام من الحاجة للتمويل من خلال المنح والمساعدات والقروض والتسهيلات الخارجية واستعادة رؤوس الأموال السورية المهاجرة وإلغاء تجميد الأموال السورية في المصارف الخارجية، إضافة لموارد النفط والغاز المأمول إنتاجها من الشاطىء السوري.
التعليقات مغلقة.