ترك مشروع “سوق طريق الحرير” الذي نشأ على خلفية الحاجة الملحة لإعادة تفعيل وتنشيط الحركة التجارية في حلب، ومنح فرص إضافية للتجار لتعويض جزء من الأضرار التي لحقت بمحالهم وأملاكهم جراء الإرهاب، مساحة كبيرة من اللغط والجدل حول إقامته ضمن منطقة بعيدة عن مركز المدينة وغير مؤهلة تجارياً وخدمياً، فضلاً عن توقيت افتتاح السوق والذي تزامن مع بدء تطهير حلب من الإرهاب وعودة الحياة التجارية إلى الوسط التجاري في المدينة وإلى عدد من أسواق المدينة تدريجياً، ما أثر وبشكل ملحوظ على حركة السوق الخجولة جداً منذ افتتاحه في الثامن من شهر نيسان الماضي لناحية عدد زواره، وضعف حركة العرض والطلب، ما دفع بعدد كبير من المكتبين إلى عدم استثمار محلاتهم داخل السوق حتى الآن، ما أدى بالتالي لتأجيل استكمال شروط ومعايير نجاحه التي ما زالت مرهونة بقدرة إدارة السوق على تجاوز وتلافي الأخطاء ومعالجة كل المشكلات التي يضعها التجار كذرائع للتهرب من تنفيذ التزاماتهم والتقيد بشروط وبنود تعاقداتهم، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنه تم تبني هذا المشروع وفق عقد شراكة بين مجلس مدينة حلب بنسبة 60% وغرفة تجارة حلب بنسبة 40% وإسناد الإدارة والإشراف لشركة أسواق حلب محدودة المسؤولية.
سوء تنفيذ
ففي الوقت الذي لاقت فيه مطالب التجار المتركزة على الجوانب الإنشائية الناجمة عن سوء تنفيذ أعمال التعهد وغياب الخدمات الأساسية (المياه والإنارة والهاتف) وعدم سقف السوق وتخصيص وسائط نقل (سرافيس) لتسهيل وصول المواطنين وتأمين حماية للسوق وإطلاق حملة إعلانية ودعائية ترويجية للتعريف بالسوق ومحتوياته، تجاوباً من قبل المحافظة لمعالجة هذه المشكلات وذلك خلال اجتماع ضم جميع الشركاء، اتخذت غرفة تجارة حلب إجراءاً احترازياً بوقف صرف الكشوف المالية للمتعهد لحين إنجاز كافة الأعمال المتبقية وفق شروط ومواصفات التعاقد وذلك وفق تأكيدات رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ، الذي أشار في حديثه لـ”البعث” إلى أنه تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد وإلزامه بتنفيذ كافة الإشغالات المنصوص عليها ضمن شروط العقد، وبمواصفات وجودة عاليتين، إلى جانب عدم صرف أي كشف ما لم يتم معالجة كافة الأمور الإنشائية والخدمية.
تواصل
من جانبه بين مدير السوق المهندس إبراهيم فتوح المنتدب من شركة أسواق حلب أن مجلس إدارة السوق يقوم بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إنجاز كافة الأعمال المتبقية، ومعالجة الجوانب والقضايا الخدمية، موضحاً بأنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية لسقف السوق، والبدء بتمديد شبكة هاتفية أرضية وتغذية السوق بالطاقة الكهربائية مباشرة من الشبكة، واستبدال الإنارة الحالية بإنارة جيدة وفتح ممر للمشاة من الجهة الخلفية للسوق، وتعديل سير خطوط عدد من سرافيس النقل من وإلى السوق وتأمين حماية دائمة، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى يتم معالجتها بالتنسيق مع مجلس المحافظة ومجلس المدينة. وأكد فتوح أن السوق بات مخدماً بصورة جيدة ولائقة، وأن إدارة السوق تعمل مع لجنة الشاغلين على تلافي وتجاوز أية مشكلة طارئة.
وفيما يخص المكتتبين المستنكفين عن استثمار محالهم داخل السوق والذي تجاوز عددهم 39 محلاً، أوضح فتوح أنه تم إلغاء تخصص 20 مستأجراً، وإنذار 18 آخرين لعدم التزامهم بشروط الاستثمار، مشيراً إلى وجود 50 طلباً حالياً على قائمة الانتظار، وسيتم البت بالطلبات بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية بحق المستنكفين.
فرصة
لعل فكرة إقامة مهرجان للتسوق بمناسبة شهر رمضان المبارك وقدوم العيد تشكل عامل جذب لتشجيع المواطنين لزيارته والتسوق من منتجاته خاصة – وحسب فتوح – أنه تم التحضير للمهرجان الذي سيفتتح يوم غدٍ الجمعة بصورة لائقة وعصرية مدعوماً بحملة إعلانية ضخمة داخل مدينة حلب إلى جانب تنوع الأصناف والسلع المعروضة، وبأسعار منافسة عن باقي الأسواق في المدينة، لافتاً إلى أن المهرجان هو البداية لمجموعة من الأفكار سيتم تنفيذها تباعاً لتنشيط وتفعيل السوق.
الأجدى
مما تقدم من عرض لواقع سوق طريق الحرير نجد أنه كان بالإمكان تجنب الوقوع في مطبات سوء التنفيذ ونقص الخدمات وغيرها من المشكلات فيما لو تم الاستفادة القصوى من الدعم الحكومي لهذا المشروع الحيوي الهام، عبر وضع دراسة متكاملة ووافية ومتأنية تلحظ مجمل هذه الجزئيات والمشكلات التي كانت سبباً مباشرا لانطلاقة متواضعة للسوق لا يتناسب مع أهميته في تفعيل الحياة الاقتصادية والتجارية في حلب. يبقى أن نشير إلى أن سوق طريق الحرير تم تشييده في منطقة حلب الجديدة عند دوار المهندسين، ويشغل مساحة 3243 م2 ويضم 211 محلاً تجارياً، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل، ومقسم إلى فئتين تجاريتين وفئة ثالثة للمهن المختلفة، كما يضم 3 صالات، و4 كافتريات، وصالة ألعاب للأطفال وجمعيها غير مستثمرة باستثناء واحدة فقط وتبلغ نسبة إشغاله حوالي 85%.
عن “البعث” – معن الغادري – حلب
التعليقات مغلقة.