الدكتور سنان علي ديب يكتب لـلخبير السوري: الهيمنة بالعولمة وعولمة الهيمنة..

 

من أكثر المصطلحات تداولاً وأكثرها تضليلا وتمويهاً كان مصطلح العولمة و الذي أختبئت خلفه القوة العظمة المنتصرة بالحرب الباردة لتكريس هيمنتها و تفردها بقيادة العالم بأساليب جديدة و تقزيم و تفريغ كل من يحاول المساس بهيمنتها أو مطالبتها بأي جزء من الكعكة العالمية بشكل يكرس ليكون نداً مستقبلياً ,وإن أخطر دروب الهيمنة هي تلك التي تتم دون أن يشعر بها من تمارس عليهامن البلدان المقصودة و المخطط لاستنزافها و تدميرها و تحطيم منتوجها التنموي  تحت مسميات مختلفة و تجد مصفقين ومسوقين ومقاتلين داعمين لها من داخل هذه البلدان . وكلنا يعلم  أن الهيمنة لم تعد تخضع بشكل دائم لمنطق القوة ولكنها أحد أدواتها فحين تختفي السبل الأخرى يلجأ لها ولكن الأسلم والأقل كلفة و الأكثر ربحية جعل القوى الأخرى تضرب بعضها و تستنزف بعضها فعصر الغزو المباشر قلت إنتاجيته في ظل عصر التحكم في العقول وسلبها و استلابها. وهكذا يمثل التحكم في العقول أهم رهانات إمبراطورية الولايات المتحدة التي تخطط للاستمرار مهيمنة لأمد بعيدوطويل .

إن الهيمنة لاتعني فقط التفوق الحالي ولكن كذلك استباق كل ما قد يهدد التميز وذلك من خلال هيكلة مجال الفعل والتحكم ،فالمهيمن ليس فقط هو ذلك الواعي بوضعه و بقوته ،ولكن تحويل كل هذا إلى قدرة سياسية ،عسكرية ،اقتصادية وثقافية لإنتاج وضع دولي يكون خادما لنزوات هده الهيمنة اللامتناهية.

ولعل الولايات المتحدة التي مارست في الماضي الجرائم البشعة من إبادة ضد الهنود والاسترقاق ضد السود الأفارقة، والتوسع ضد المكسيك والاستعمار ضد البورتوريكانيين وعند الحاجة استكملتها في العراق وأفغانستان و غيرها ، قد وجدت أساليب مبتكرة للسيطرة و النهب و السلب و تدمير و استنزاف منعكسات تنمية البلدان الأخرى وفرض نموذج العولمة المتأمرك المهيمن وذلك بعد أن شعرت بإثمار ما فرضته من برامج وسياسات عبر أنظمة تابعة محققة لكل مطالبها وفوق ما تريد وكذلك بعدما شعرت بتأثير الغزو المباشر على داخلها نتيجة خسائرها البشرية وانعكاساته على وحدة صفوفها كما حصل بالعراق و الذي حصد أكثر من 5 آلاف غازي أمريكي وأكثر من مليون ونصف مواطن عراقي عدا عن اكثر من ترليون و500 مليار دولار وغيرها من الكوارث , فلجأت  إلى الاحتلال السلمي لعقول غير الأمريكيين، واستمالة قلوبهم بهدف تفتيت جسدهم الواحد و محي أي هوية أو جذر جامع لسكان حيز جغرافي محدد ,والغريب أن تكون أوروبا الغربية هي الأقل مقاومة  لهذا المشروع مع أنها الخاسر الاستراتيجي الأكبر .و يطلق البنتاغون على هذه الهيمنة أو التفوق على المنافسين كافة ، تعبيراً خاصاً هو “طيف الهيمنة الكامل” ، وهذا يعني بأن على الولايات المتحدة امتلاك قدرة السيطرة على التطورات العسكرية والاقتصادية والسياسية ، إذا ما أرادت الهيمنة على كل شيء وفي كل مكان .

ومن خلال ذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها على المستوى الجيوسياسي في مستوى من الهيمنة لم تحلم بها ولم تصلها  أية دولة من قبل من خلال الهيمنات التالية:

1 – الهيمنة العسكرية:

حيث تتواجد القوات الخاصة الامريكية في 138 بلداً أي 70% من العالم لفرض “طيف الهيمنة الامريكية الكامل على العالم وهي تسيطر على المحيط العالمي و تعمل على السيطرة على مركز العالم المتمثل بالنسبة لها أفغانستان والعراق و منطقتنا لتعزيز الهيمنة و تعمل على ذلك من خلال قوة عسكرية مميزة, فقوتها العسكرية قاهرة ؛ فهي أول قوة نووية وفضائية وكذلك بحرية، وهي الوحيدة التي تتوفر على أسطول بحري في كل محيطات العالم. كما لها قواعد عسكرية وتموينية وتجسسية في كل القارات.

وتنفق وزارة الدفاع على البحث في الميدان العسكري قرابة 31 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية الدفاع الفرنسية بكاملها. كما تمتلك في مجال الأسلحة أنواعا تتقدم ما لغيرها بعدة أجيال. وبإمكان قواتها المسلحة (1,4 مليون جندي) أن تسمع وتتابع وتتعرف على كل شئ سواء كان في الجو أم في البحر أم تحت الماء. فبإمكانها أن ترى كل شيء من دون أن تُرى، وأن تدمر هدفا  بدقة فائقة، سواء بالليل أو بالنهار، دون التعرض لأي تهديد.

وتتوفر الولايات المتحدة على أجهزة مختلفة للإستخبارات و من وكالات الاستعلامات [ وكالة الاستعلامات المركزية CIA ووكالة الأمن القوميNSA ، المكتب الوطني للاستطلاع NRO  وكالة الاستعلامات للدفاع (DIA) ] التي تشغل أكثر من 000 100 شخص بميزانية تتجاوز 26 مليار دولار . ويتحرك جواسيسها في كل مكان وفي كل وقت، لدى الأصدقاء والأعداء. ولا يقتصر نشاطهم على سرقة الأسرار العسكرية والدبلوماسية، بل يمتد إلى سرقة الأسرار الصناعية والتكنولوجية والعلمية.

 

2 – الهيمنة السياسية :

إن الأهداف الحقيقية وراء تأسيس الأمم المتحدة وضع سياسة دولية جديدة بمعايير أخرى تخدم مصالح الجهة المنتصرة بعد الحرب العالمية الثانية ،فبعد مؤتمر يالطة والذي جمع الرئيس الأمريكي روزفلت والوزير البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين.فحسب خبراء الجيوبوليتيكا انه كان من الأهداف المضمرة لمؤتمر يالطة هو توزيع العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي:الثلثان للأولى والثلث للثانية،حيث كان الاتفاق أنه لايجب تغيير العالم ولكن الأساس هوالتوزيع وانه لاداعي الدخول في صراعات قد تضرب مصالحهما).وتهيمن الولايات المتحدة على السياسة الدولية بشكل مطلق فهي تراقب الأوضاع في كل العالم وتحاول التازيم الدائم فيها، فمصالحها في كل القارات، وتعتبر الوحيدة القادرة على التحرك في العالم . من الشرق الأوسط إلى كوسوفو، ومن تيمور إلى تيوان، ومن الباكستان إلى القوقاز ، ومن الكونجو إلى أنجولا، ومن كوبا إلى كولومبيا.

وهي التي تحدد اختيارات وسير العالم من خلال هيمنتها على هيئة الأمم المتحدة ، ومجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعاً، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، إلخ..ومن خلال سيطرتها على المؤسسات الدولية وقراراتها كمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وما يتبعهما  جعلت قراراتها مطية للتدخل بسيادة الدول و بأمورها الداخلية جاعلة من حقوق الانسان و الديمقراطية و الحريةمبرراً لأي تدخل مصلحي أمريكي وعندما تعجز عن أخذ قرار تبريري لعدوانها وقتلها تفعل ذلك دون الرجوع لهذه المنظمات مثلما حصل بالعراق و يحصل بسورية فهي دولة إرهابية لا تؤمن بقانون دولي أو ترى أنه هي فوقه و لكن يجب أن يخضع البقية له مثلما تريد هي .

3   – الهيمنة العلمية:

وبما أن الهيمنة  المطلقة لأي إمبراطورية معينة في عالمنا المعاصر، لم تعد تقاس بإمكانياتها العسكرية والدبلوماسية فقط، فقد حرصت الولايات المتحدة على أن تكون الأكثر تفوقا في المجال العلميمن خلال آلاف الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وكذلكمن خلال سرقة الكفاءات و العقول  فهي تمتص من العالم أجمع  رحيق ونتاج عشرات الآلاف من الأدمغة من طلبة وباحثين وحاملي الشهادات، الذين يحلون كل سنة بجامعاتها ومختبراتها ومقاولاتها. مما سمح لها خلال السنوات الأخيرة بالحصول على 19 جائزة نوبل  من أصل 26 في الفيزياء، و17 من أصل 24 في الطب و 13 من أصل 22 في الكيمياء.

4 – الهيمنة الاقتصادية :

أما اقتصادياً فقد استطاعت أن تقبض على العالم وتتصرف في اموره بما يتناسب مع خططها الاقتصادية الرامية لاستمرارية التبعية كدولة مركز ودول أطراف وذلك عبر مصطلحات  حرية التجارة وحرية السوق , أي جعل العالم سوقا حرة للمنتوجات الامريكية ,فيجب على كل البلدان أن تفتح اسواقها وتسير امورها حسب سياسات السوق وحرية التجارة من وجهة النظر الراسمالية وفق مقررات مؤتمر واشنطن وتوصيات البنك الدولي و صندوق النقد  فالفائدة حتما هي للمستثمر الاجنبي وللشركات الاجنبية والتي قد تتدخل بالسياسات الداخلية وتهيء لاختلالات أمنية, وهكذايقع اقتصاد البلد برمته تحت سيطرة هذه الشركات وهذا المستعمر القادم بلباس المستثمر وهكذا سيعم البلاد   الفقر المدقع والجهل والامراض والياس والاحباط والتشرذم والصراعات الجاهزة للإشعال وستكون الشعوب هي الضحية

وتفوق الولايات المتحدة كذلك يأتي من خلال إدارة وتسيير البورصات العالمية مثل: بورصة واشنطن، شيكاغو، نيويورك … وكذلك من خلال الهيمنة والتأثير على المؤسسات المالية العالمية مثل: صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، الشركات متعددة الجنسيةذات النفوذ الواسع عن طريق إقامة فروع لها في مختلف دول العالم,وكذلك تتفوق عن طريق الدولارالمعولم كعملة عالمية يمث60% من المبادلات الدولية واعتماده كعملة مرجعية تحدد بواسطتها أسعار المواد والعملات الأخرى وهو ما أكسبها ورقة ضغط أخرى إذ كل تذبذب في قيمته يؤثر على اقتصاد الدول المتعاملة معها سلبيا أو إي النقل والمواصلات.  وهكذا فإن العولمة الاقتصادية أدت لنشر العادات والقيم التي يمارسها الغرب في القطاع الاقتصادي؛ كالحرية الاقتصاديّة المتمثلة في فتح الأسواق وتحرير الأسعار وتركها وفقاً لعمليّتي العرض والطلب؛ بالإضافة إلى عدم وجود أي تدخل حكومي في العمليّة الاقتصاديّة, وما بوحها الداعي للبرلة العالم إلا كذبة كبرى الهدف منها إضعاف المؤسسات و تقوية شخصيات تابعة لها تعتبر مرتكز داعم لمشروعها و لسيطرتها , فأي ليبرالية في ظل ظروف من الفساد المسرطن و الاحتكار و الاستبداد والفوضى المنظمة

5 – الهيمنة الاعلامية:

وتعتبر أمريكا أول  قوة في ميدان المعلومات.إنها تتحكم في الاختراعات التكنولوجية الجديدة، وفي الصناعات الرقمية، الامتدادات والإسقاطات (المادية واللامادية) من كل نوع. إنها بلاد المواقع، والطرق السريعة للمعلومات و”الاقتصاد الجديد” وعمالقة الإعلاميات ( ميكروسوفت، إ.ب.م، إنتيل) وأبطال إنتيرنت (ياهو ـ أمازون ـ أمريكا أونلاين) و راعية الفضاءات الاعلامية وموجهتها , و باعثة الأجندات المفرقة المشيطنة المدمرة معلله القتل , صانعة الارهاب و المروجة له ,مشوهة الأديان و القوميات للاستثمارات الجاهزة في بث الفوضى و تبرير الغزو و القتل ,تشويه الهويات الوطنية و الهويات القائمة على روحانيات بناءة منيرة وهذه الهويات هي الخطر الأكبر على هيمنة مشروعها الأوحد.

 

 

 

6 – الهيمنة الثقافية  تمارس الولايات المتحدة علاوة على ما سبق  هيمنة ثقافية وإيديولوجية. تتوفر على مثقفين كبار يُجمع الكل على احترامهم، وعلى أعداد هائلة من المبدعين في مختلف المجالات الفنية الذين يبهرون وعن جدارة في كل مكان. وتمتلك كذلك التحكم في الرمزية الذي تمكنها من “الهيمنة الآسرة”.وهكذا وباعتمادها على سلطة الإعلام والتكنولوجيا تقيم الولايات المتحدة، مع التواطؤ المستسلم للخاضعين ، ما يمكن تسميته بالقهر اللطيف أو الاستبداد اللذيذ. وخاصة عندما يضاف إلى هذه السلطة التحكم في الصناعات الثقافية والهيمنة على خيالنا ,ويرافق هذا كله خطاب جذاب يتحدث عن حرية الاختيار واستقلالية المستهلك، وحضور جنوني للإعلان ( تخصص في الولايات المتحدة 200 مليار دولار  للإعلان في السنة) الذي يشمل الرموز والمستهلكات المادية. ولقد وصل فن التجارة إلى درجة من الكفاءة، أصبح يطمح معها إلى تسويق ليس نوع معين أو علامة معينة، ولكن هوية؛ وليس علامة اجتماعية معينة ولكن شخصية؛ حسب مبدأ ربط الشخصية بما تملك, وكان الغزو الثقافي الممهد الضروري لمشروع الهيمني الأمريكي المطلق ولم يقتصر على الثقافة فقط وإنما بالإضافة لذلك عملت على فرض التغيير في المناهج التعليمية وكل أدوات التنشئة التي تتولاها المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتربوية والأسرية لإعداد جيل يستطيع معايشة العولمة الأمريكية. وكل ذلك لتنفيذ أطروحات لم تطلق عبثاً  ، ومقولات خطيرة كصراع الحضارات ونهاية التاريخ التي روج لها قادة الرأي في أمريكا ، هذا الصراع الذي لا يستند إلى أي شكل من أشكال التوازن … بقدر استناده على أيدولوجية الهيمنة الامريكية واستعبادها للشعوب وهذا ما يتفق مع ما أنذر به ألدو هوكسلي عام1931 حين قال: ” في مرحلة التكنولوجيا المتقدمة، إن الذي سيشكل الخطر الأكبر على الأفكار والثقافة والعقول، لن يأتي من خصم يثير الفزع والكراهية بقدر ما ستأتي من  عدو بشوش.”

 

إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إخضاعنا باستعمال القوة فقط وإنما بسحر عقولنا، وليس عن طريق إصدار الأوامر بل عن طريق خضوعنا الطوعي؛ وليس عن طريق تهديدنا بالعقوبة ولكن بالمراهنة على تعطشنا.

 

وبذلك نرى إن مضمون العولمة  في ظاهره كان دعوة إلى تعميم الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية وغيرها من القيم السياسية للمجتمع الغربي، إلا أن باطن العولمة السياسية هو “الأمركةأو الهيمنة الأمريكية “، إن جوهر العولمة المؤمركة هو إعادة إنتاج مقولات الاستشراق الأمريكي مثل مقولة “روزفلت” أحد رؤساء أمريكا سنة 1898 ” قدرنا أمركة العالم “، إن هذه المقولة تتجسد عمليا بعد أن مضى عليها أكثر من قرن، و بعد ان اتضح أن “النظام الدولي الجديد” الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية للانفراد بالعالم والهيمنة عليه، يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة بالسيطرة المطلقة تبعية الجميع ,عرقلة أي تطور لأي قوى أخرى محتملة المواجهة , استمرارية سياسات النهب و الابتزاز و الافقار ,جعل الآخرين مسرح لكل العمليات ومحاولة تقويض أي تعثرات داخلية او تناقضات تهشم البنيان و تضعف الداخل المتين وهكذا كانت الممارسات تحت غطاء ما سمي العولمة تكريساً لهذه الأهداف فالعولمة أدت إلى خلق أنماط جديدة من التبعية وتوسيع مجالاتها في العالم بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص، إضافة إلى أشكال التبعية الموجودة فيه والمتمثلة في المجالات التالية :‏

 

  • تبعية في مجال الاقتصاد وبشكل عام تمثلت في مديونية رسمية للخارج وبخاصة للغرب ومؤسساته المالية.

 

  • تبعية غذائية تمثلت في انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العربي في تأمين الغذاء وتزايد نسبة الاعتماد على الخارج لتأمينه.

 

  • تبعية سياسية ببرامج وقرارات و سياسات تماهي الرؤى الأمريكية و تسير نحو التأزيم الدائم وتقطع الطريق على أي تحول ديمقراطي بناء وكذلك تبعية أمنية ناجمة أساساً عن حالة التمزق والتشرذم ,وحتى‏

 

  • تبعية في حقل المياه تتمثل في تهديد الأمن المائي العربي.

 

هذه التبعيات متشابكة يؤثر بعضها في بعضها الآخر حيث تنعكس سلباً على استقلالية القرار و تهيء الفرصة لنجاح المشروع الأمريكي المهيمن ويبقى السؤال هل هذا المشروع قدر لا يمكن مواجهته أو التخفيف من سلبياته ,إن مصلحة أغلب دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني و الولايات المتحدة في مواجهة هذا المشروع و العمل على تقويضه لثبوت أنه ليس للولايات المتحدة أصدقاء وإنما أتباع تبيعهم بأي لحظة وكذلك لثبوت أن الولايات المتحدة لا تؤمن بمؤسسات دول تؤمن الاستقرار و الازدهار وإنما شخصيات مقوضة تابعة تتفوق على الدول , إن مواجهة العولمة بأبعادها هو مواجهة للهيمنة الأمريكية عبر خطابات وطنية جامعة وعبر استقلاليات اقتصادية و عبر اقتصادات تدار بمؤسسات تنطلق من مصالح بلدانها ولا تراعي مصالح الأدوات الأمريكية إن استئصال العملاء و الأدوات المزروعيين للولايات المتحدة طريق الوصول وكذلك استثمار كفاءات تعيد اللحمة و الترابط و تعيد للأديان موقعها البعيد عن الشيطنة التي كانت لعبت الولايات لتشويهها و تمرير ميليشيات ارهابية تابعة لها و فاعلة لمشروعها ,إن الديمقراطيات المحلية النابعة من واقع البلدان حجرة أساس لهذه المواجهة الجزئية , وإن كانت الملامح العالمية تنبأ بصدام مصالح بينها و بين باقي الدول حلفاء الأمس وهو ضروري لإعادة ترتيب العالم ولكن الرهان الأساسي على العمل والهويات الوطنية فكلما تماسكت البنى الداخلية للبلدان صعب تحقيق المشروع الأمريكي المعتمد على كافة نواحي الارهاب و الهيمنة لنجاحه,تناقضات المصالح الناجمة عن الهيمنة المطلقة قد تكون باعثة الأمل للتغيرات القادمة البناءة بعد الفوضى وأكيد البناءة للديمقراطية و لحقوق الانسان و ليست هدامة لكل القيم و الأخلاقيات و الأوطان كما كان المشروع السابق للولايات المتحدة.

 

الدكتور سنان علي ديب/جمعية العلوم الاقتصادية

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]