دمشق – الخبير السوري
طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جهات القطاع العام (نفطي، غير نفطي) الإعلان الداخلي (لمرتين على الأقل) لتأمين الاحتياجات وتسديد قيمتها بالليرات السورية وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (36/م.و) لعام 2015، وذلك قبل رفع طلبات التخصيص إلى لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي، مع إرفاق ثبوتيات الإعلان الداخلي مع طلب التخصيص. كما طلبت رئاسة الوزراء من الجهات العامة – بموجب تعميمها – الحصول على الموافقة اللازمة من اللجنة المشكلة بالمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2014، للحالات التي تتطلب التسديد للمتعهد أو الوسيط المحلي (وكيل الشركة المورّدة) بالقطع الأجنبي داخل القطر. والحصول أيضاً على الموافقة اللازمة على التخصيص قبل تنفيذ عمليات الاستيراد للمواد عن طريق الوسطاء المحليين.
ويأتي هذا الإجراء نظراً للظروف الراهنة، وبغية تحقيق الإدارة الرشيدة للقطع الأجنبي وتوجيه استخداماته نحو الاحتياجات الأساسية والأولويات، وتعزيز التعامل بالليرة السورية من جهة، وتخفيف الضغط على سعر الصرف من جهة أخرى. واستناداً إلى توصية لجنة أولويات تخصيص القطع الأجنبي بجلستها رقم /9/ تاريخ 10/4/2017.
التعليقات مغلقة.