معد عيسى
عندما يتم الحديث عن موضوع اعادة الاعمار يُطرح موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وعندما يتم الحديث عن الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد يتم طرح موضوع الدمج بين مؤسسات القطاع العام ، ولكن خلف الدمج والتشاركية تكمن خفايا ونوايا تبتعد في كثير من الاحيان عن الهدف الاساسي.
هناك امثلة من الواقع على الدمج وعلى التشاركية ويمكن ان يتم تقييم هذه التجارب والوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه التجارب قبل ان نقوم بتطبيقها على مؤسسات اخرى وهذا الامر لم يحصل حتى اليوم، والغريب اننا نستنسخ تجارب الآخرين ونقلدها ولا ندرس تجاربنا قبل ان نعممها، ليس هناك عيب في الاستفادة من تجارب الآخرين ولكن العيب ان نعمم تجارب اثبت الواقع فشلها.
محاربة الفساد واعادة الاعمار يحتاجان الى قوانين وانظمة مرنه تأخذ بالاعتبار مفرزات الازمة السورية ولا يُترك فيها المجال مفتوحا لسمسرات وابتزازات وهذا يتمم من خلال اعتماد آليات جديدة في الادارة لا تترك لشخص واحد الحق في التصرف في هذه الادارات وتعطيه حق سلب القرار لأن الشخصنة في الادارة تأخذ الامور الى الرؤية الواحدة وتحقق المصلحة الشخصية.
قوانين كثيرة تم تعديلها ولكن للأسف فإن التعديلات لا تلامس المرونة الكافية للتنفيذ ولا تحدد اطراف العلاقة وتركت الامر مفتوحا على تعقيدات وتشابكات واسناد على قوانين لم تعد تنفع الا في التعقيد والتصيد وتحقيق المصالح الشخصية.
عدم تحقيق النتائج في التجارب التي اعتمدناها يعود الى عدم تحميل اصحاب القرار في تبني هذه التجارب المسؤولية في النتائج المترتبة والخسائر التي تتكبدها هذه الجهات وفي كل تجربة تم تطبيقها يمكن استنتاج الكثير.
خسرنا مؤسسات شكلت قبل تحويل هيكليتها مساهماً اساسياً في حياة المواطنين السوريين فمرة تدمج ومرة تحول من مؤسسة خدمية الى اقتصادية واخرى من اقتصادية الى هيئة بحثية وخلف كل تحويل نوايا وخفايا خلفها تشاركية في المصالح الشخصية.
ان اللعب في هيكلية مؤسسات تعتبر جزءاً من تاريخ الاقتصاد السوري امراً غاية في الخطورة، وان اصدار قوانين لا تتمتع بالمرونة ولا تلامس الشفافية وتستند الى قضايا معقدة ومتشابكة لا تسمح بانطلاق حركة اعمار وتدوير العجلة الاقتصادية يعتبر تدميرا وتسخيفا للانظمة والقوانين ، الوقت غير مناسب للتجريب.
التعليقات مغلقة.