150 ألف ليرة كلفة إنشاء المتر المربع السكني…المؤسسة العامة للإسكان تطرح 60 مليار ليرة في ورشات البناء…

دمشق – الخبير السوري

بيّن  مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن إجمالي قيم العقود العاملة للمؤسسة في البلاد يصل إلى نحو 60 مليار ليرة، مبيناً قيام المؤسسة خلال السنوات الست الماضية من تسليم نحو 20 ألف مسكن للمكتتبين عليها، بتكلفة وسطية للمتر المربع الواحد تصل إلى 150 ألف ليرة سورية، لافتاً إلى أن المؤسسة التزمت خلال الأزمة ببرامج سكنية لصالح 90 ألف مكتتب تشمل السكن الشبابي وسكن الادخار والسكن العمالي، بالتوازي مع اعتمادها مؤخراً برنامج لتخصيص 6 آلاف شقة جاهزة للسكن كانت قد انتهت من تنفيذها خلال الفترة الماضية.‏‏

عبد اللطيف أكد أن حجم أعمال المؤسسة أكثر من جيد قياساً بالظروف الحالية، إذ يبلغ إجمالي قيمة العقود العاملة حالياً 60 مليار ليرة، وفي المناطق الآمنة لوحدها تبلغ قيمة العقود 52 مليار ليرة منها أرقام جديدة وفق القيم السعرية الرائجة، وأخرى قديمة تحتاج لتعديل قيمها بسبب فارق السعر، أما تحت التنفيذ فلديها الآن بحدود 27 ألف شقة، في حين كان متوسط تسليم الشقق من ألفي إلى 3 آلاف شقة سنوياً، وخلال السنة الحالية اعتمدت المؤسسة برنامج لتخصيص 6 آلاف شقة جاهزة للسكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا العدد تراكمي وهو نتاج برامج عمل السنوات الماضية، ورغم الإرهاب لم يتوقف عمل المؤسسة على الإطلاق بل تعثر نسبياً في عام 2013 (وهي ذروة الأزمة) بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر المواد، ورغم ذلك فقد سلّمت المؤسسة خلال السنوات الست الماضية مساكن في محافظات القنيطرة وريف دمشق (في مدينة عدرا العمالية) وحمص وطرطوس واللاذقية وحلب والحسكة والتي بلغ مجموعها 20 ألف مسكن، وهو رقم جيد وفقاً للظروف نظراً لارتفاع الأسعار ومحدودية إيرادات المؤسسة بسبب عدم قدرة كل المكتتبين على الدفع، ما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة وما أعطته من أهمية وأولوية للسكن رغم الأزمة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس واقع السكن في سورية حالياً عبر المؤسسة العامة للإسكان.‏‏

وحول تطور الطلب على المساكن قبل الأزمة وخلالها قال المدير العام للمؤسسة إن آخر مؤشر سكاني قبل الأزمة وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة قال بضرورة إنشاء 580 ألف مسكن خلال خمس سنوات موزعة بمعدل 10% للقطاع العام (ومن ضمنه المؤسسة التي تبلغ حصتها من هذه النسبة 7%) و13% للقطاع التعاوني و76% للقطاع الخاص، وتتكون النسبة الأخيرة من العقارات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية التي يتم تنظيمها وتوزيعها كمقاسم لبنائها، أما حالياً فالأرقام تقديرية تأشيرية لا أكثر، أي لا يمكن تحديد تطور الطلب على المساكن بشكل دقيق، ولا سيما أن المؤسسة تعمل وفقاً لما تكلفها به الحكومة ضمن خططها، ولكن المؤسسة التزمت خلال الأزمة ببعض البرامج السكنية منها برنامج السكن الشبابي بمعدل 60 ألف مكتتب وبرنامج سكن الادخار بمعدل 10 آلاف مكتتب والسكن العمالي بحدود 20 ألف مكتتب وقد تم تسليم جزء من هذه المساكن التي كان بعضها قيد التنفيذ.‏‏

وفيما يتعلق بالتكلفة التقديرية للمسكن اليوم قال عبد اللطيف إن التكلفة ولو التقديرية متغيرة بحسب مكونات المسكن وتشطيباته النهائية، فإن أردنا بناء مسكن واحتساب سعر له على أساس المتر المربع، تبلغ تكلفة المتر أكثر من 150 ألف ليرة حالياً، بنسبة إكساء وتشطيب تصل إلى 80% أي أن المسكن الذي تبلغ مساحته 100 متر تصل تكلفته إلى 15 مليون ليرة ، أما بالنسبة للمساكن التي تمت المباشرة بها قبل الأزمة سواء بجهوزية مخططاتها أم بناها التحتية أو إنجاز هياكلها، فتكلفتها لا تقل عن 6 إلى 7 ملايين ليرة، ولكن المؤسسة ولمواجهة متغيرات الأسعار اتخذت قراراً بتسليم الشقق بنسبة إنجاز 80%، بحيث تترك للمواطن حرية اختيار مستوى الإنهاء الذي يرغب به بالنسبة للتشطيبات، واستناداً إلى خبرة سنوات في هذه الناحية وملاحظة أن المواطن يغير التشطيبات النهائية وفقاً لرغبته ومقدرته المادية ويتحمل تكلفة ذلك تالياً لما تكلفه المؤسسة، فقد عمدت إلى اتخاذ هذا القرار ووفرت عليه وعلى نفسها تكلفة ذلك وبات له الحرية في اختيار سوية الجودة التي يقررها ما ساهم أيضاً في خفض التكلفة على المؤسسة والمواطن سوية.‏‏

الثورة