60 ألف شقة فارغة في دمشق ..والأسباب “مخملية” المالكين المهاجرين و ارتفاع بدلات الإيجار..

الخبير السوري

قدّرت مصادر مطلعة على تفاصيل كامنة في كواليس قطاع الإسكان، عدد الشقق السكنية الفارغة في مدينة دمشق لوحدها بحدود 60 ألف شقة، تنتج مزيداً من التساؤلات حول سبب عدم استثمار هذه المساكن في ظل هذه الظروف القاهرة التي كثرت فيها أعداد المهجريين من المناطق الساخنة..؟

وفي وقت ترجع فيه بعض الآراء أسباب خلو هذه الشقق من المستأجرين إلى الارتفاع اللافت في الأسعار، فإن آخرون يتحدثون عما يعتبرونه حقائق في اتجاه آخر مختلف، ويرون أن الشقق السكنية الشاغرة في المناطق السكنية “الراقية” في دمشق تعود ملكيتها لمالكين ميسورين أو أغنياء خارج البلاد أو يملكون شققاً أخرى، وهم ليسوا بحاجة لاستثمارها ولا يبحثون عن عائدات من هذه النافذة التي لا تحقق عائداً مجزياً في حساباتهم كأصحاب دخل عالٍ من أعمالهم، خصوصاً وأن معظمها شققاً مفروش بأثاث فاخر لا يرغب المالك بالسماح لغيره باستخدامه.

والواقع أن متوالية ارتفاع أسعار إيجار العقارات يترك تساؤلات كثيرة ليس بمعدل الارتفاع بقدر الإقبال على الاستئجار مهما علت الأسعار، إذ لا يوجد الكثير من الشقق المعروضة للإيجار ويبحث أصحابها عن زبائن ولا يحظون بما يطلبون…!!

خبراء ومطلعون يطالبون الحكومة بأن تكون جادة في المعالجة عبر إصدار ضوابط بشأن ملكية الشخص لأكثر من شقة سكنية في القطاع الإداري الواحد، كفرض ضريبة على الشقة الثانية والثالثة المملوكة لذات الشخص في الوحدة الإدارية ذاتها، بالتالي يضطر المالك لاستثمار عقاره، ومن المفيد هنا أن تنجح الحكومة في تحديد سقوف للإيجار وفق تقييمات دقيقة لكل منطقة وفقاً للأسعار الرائجة للبيوع العقارية.