تزوير وتهريب

 

معد عيسى

عادت مشكلة التهريب الى الطرح من جديد مع تعافي بعض القطاعات الاقتصادية وعودة عدد كبير من المعامل للانتاج وبدأت هذه الجهات تطالب بإيجاد حل جذري لمشكلة تهريب البضائع من الدول المجاورة وإغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة والمهربة ولاسيما التركية التي يتم تهريبها بشكل كبير بعد تزوير شهادات المنشأ الخاصة بها.

معالجة موضوع التهريب يجب ان تتم عبر القوانين اولا قبل اجراءات الملاحقة في الاسواق، ودعم الصناعة يكون عبر القوانين والرسوم الجمركية أحد اهم اشكال حماية الصناعة، ولذلك إذا اردنا ان نحمي صناعة النسيج في بلدنا يجب أن نمنع استيراد الاقمشة ونشجع استيراد الخيط ونخفض رسوم استيراده لانه على الخيط تقام صناعة كاملة من نسيج وصباغة وحياكة ليصبح بعدها قماش للخياطة، وعندما تكون الرسوم مخفضة على الخيوط لا يحتاج التاجر او الصناعي الى تزوير شهادات المنشأ.‏

الكل يذكر عندما بدأت الجمارك قبل ثلاث سنوات حملة لمكافحة التهريب نشطت الصناعة المحلية وأصبحت الورش والمعامل المحلية تعمل على مدار الاسبوع وبساعات كاملة ولكن اليوم مع نشاط التهريب لا تعمل بعض المنشآت اكثر من يومين او ثلاثة بالاسبوع رغم توفر المشتقات النفطية بشكل افضل وتحسن التغذية الكهربائية وكذلك الحالة الامنية.‏

المواطن يشتري اليوم السلعة الرديئة بأعلى الاسعار لان بعض التجار تسيطر على الاسواق وتقف ضد الصناعة وهذا الامر لا يمكن ضبطه الا بتنشيط الصناعة المحلية ومكافحة التهريب لأن المُنتج المحلي يمكن مراقبته ومخالفته وحجز منشآته فيما التاجر ليس لديه على الارض ما يمكن حجزه.‏

ايضا فيما يتعلق بمكافحة التهريب فإن الامر لا يمكن ان يكون على الطرقات العامة لان الصناعي الذي ينقل بضاعته بين المناطق يدفع على الطرقات مبالغ كبيرة لتعدد الدوريات والجهات وهو ما ينعكس على المواطن، وهذا الامر لا يمكن ضبطه لا بالدوريات ولا بالترفيق الذي يعتبر السبب الرئيسي في امتلاء الاسواق بالمواد المهربة ولكن معالجته تتم بالتشريعات والقوانين التي تعتبر اساسا لدعم المُنتج المحلي ومكافحة التهريب بنفس الوقت.‏

ما سبق ذكره عن التهريب والترفيق طرحه صناعيو حلب ودمشق واعتبروه العائق الاكبر امام تقدم الصناعة الوطنية التي تعاني بالاساس من الجهات التي تشرف عليها في القطاع الخاص لان القائمين عليها هم التجار وليس الصناعيين الحقيقين وهذا يُوجب على الحكومة ان تتحاور مع الصناعيين في معاملهم مباشرة وليس مع اتحاداتهم ونقاباتهم بالنيابة من خلال زيارة عدد من المنشآت في كل قطاع والوقوف على وجعها لاستنباط الحلول.‏

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]