بشير فرزان
قواسم مشتركة عدة تجمع مابين أحاديث “نسوان النبعة”، وبين الإجراءات الإصلاحية لواقع عمل الكثير من الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وتسمياتها.. فكما ترسم النساء الكثير من الأفكار والرؤى المستقبلية لحياتهن على وجه الماء، والتي تتلاشى بمجرد انفضاض اجتماعهن المكتنز بالأحلام والأسرار المنهكة بأخبار “النميمة”.. تتزاحم الأحاديث والتصريحات المشبعة بالمتابعة الدائمة لعمل الوحدات الإدارية، وبأخبار محاسبة المقصّرين والفاسدين في هذه المنظومة التي تتراكم الأخطاء في سجلات عمل المئات منها، وتضمحل المعالجات والحلول المتخذة بحقها والتي تعترضها الكثير من التقاطعات التنفيذية بما يخمد فاعليتها، ويحيل قدراتها الإصلاحية إلى التقاعد المبكر جداً بشكل يعيق إحداث تغيير حقيقي في منظومة العمل الإداري والفكر المؤسّساتي الذي يديرها.
وصحيح.. أن هناك جهوداً مبذولة من قبل وزارة الإدارة المحلية لإعادة بوصلة العمل في هذا القطاع إلى مسارها الصحيح وسمتها المتمثّل بمصلحة المواطن، عبر جملة من القرارات المتخذة بحق المخالفين في مجالس المدن وغيرها من الوحدات الإدارية وتركيزها على تحسين الأداء في القطاع الخدمي، إلا أن ذلك لم يفلح إلى الآن في استرداد ثقة الناس بهذه المجالس، ولم يلغ حقيقة الخلل الكبير الموجود في عملها والذي تحوّل إلى عمل استثماري اقتصادي يساهم في تضخيم الأرصدة الشخصية وبشكل علني، دون أن يكون هناك أية رقابة بل على العكس هناك الكثير من الأحاديث التي يتناولها الشارع عن شراكات وشبكات عمل عنكبوتية تجمع مابين مفاصل تسلسلية عدة في العمل، بقصد الانتفاع أو التغطية المأجورة على مخالفات وتجاوزات المجالس على امتداد مساحات العمل الإداري في المحافظات كلها.
وطبعاً لسنا بصدد الطعن بسلامة ما تمّ لجهة إعادة تشكيل عدد من المكاتب التنفيذية، لأنها لم تكن على المستوى المطلوب لممارسة مهامها الموكلة إليها بموجب القانون، أو التقليل من شأن قرارات تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة لعدد من مجالس الوحدات الإدارية التي لم تتمكّن من ممارسة اختصاصاتها، والقرارات المتعلقة بإعفاء عدد من رؤساء المجالس المحلية الذين لم يتحلوا بالأهلية والكفاءة لممارسة أعمالهم.. ولكننا نحاول أن نستجلب الثقة والتوازن لتلك المعادلة التي نرصد من خلالها عمل ما يقارب 1361 وحدة إدارية (محافظة، مدينة، بلدة، بلدية) ونحو 50 قرار معالجة تقريباً تمّ اتخاذها بحقها على امتداد فترة زمنية طويلة.
ولاشك أن تعميم حكم الإدانة الذي يتمّ تداوله بحق الواقع الخدمي والأداء المشبوه والضعيف للوحدات الإدارية، رغم الأخذ بالأسباب المخفّفة المتعلقة بتداعيات الأزمة.. يدعم المقاربة التي استعنا بها في البداية بين ما ينتهي إليه اجتماع “نسوان النبعة” ونتائج التوجهات الراصدة لما يحدث في هذا القطاع، ويمنحها مقومات اليقين حتى تثبت القرارات وترصد الرؤى المستقبلية “العكس”.
“البعث”
التعليقات مغلقة.