تحفظ مصرف سورية المركزي على استيراد السيارات السياحية المصحفة الجديدة أو المستعملة، ويأتي تحفظ المصرف -بحسب مصدر مطلع فيه- من حرص المركزي على استقرار سعر الصرف، موضحاً وجود بعض المؤشرات التي تؤكد الإقبال على استيراد هذه السيارات، ويرى المصدر ضرورة وضع تسوية السيارات المصفحة الموجودة حالياً وغير نظامية وفرض رسوم مالية عليها تعود إلى الخزينة العامة.
وتشير مذكرة المصرف المركزي المرسلة إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص إلى التحفظ الذي أبداه المصرف لجهة السماح باستيراد سيارات الركوب الصغيرة “السياحية” والمصحفة الجديدة أو المستعملة العاملة بالبنزين، وبحسب المذكرة فإن المصرف ليس مع فكرة استيراد السيارات حاليا سواء العادية أم المصحفة، لاسيما وأن التوجه العام هو ترشيد الاستيراد، إضافة إلى أنه تم إطلاق صناعة السيارات محليا منذ فترة قصيرة.
وبينت المذكرة أنه في ظل صدور هذا القرار، ونظرا لشح موارد القطع الأجنبي، لابد من إعادة النظر في التشريعات المتضمنة السماح باستيراد سيارات الركوب الخاصة المصحفة، لاسيما مع ارتفاع أثمانها بشكل كبير في ضوء وجود أولويات أخرى أهم، وأشارت المذكرة انه في حال صعوبة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لابد من العمل على الترشيد بمنح إجازات استيراد السيارات آنفة الذكر.
في المقلب الآخر يؤكد مصدر مطلع في وزارة النقل “مديرية النقل الطرقي” أنه لم يراجع أحد مديريات النقل لتسجيل السيارات المصفحة حتى الآن، مع التوضيح أن سعر السيارة خارج القطر حسب نوع السيارة والشركة المصنعة يتراوح بين 75 و150 ألف دولار. مبينا أن السيارات السياحية الصغيرة المصفحة المسجلة في وزارة النقل لا يتجاوز عدد أصابع اليد، علماً أنه قبل الأزمة كان يتم استيراد مختلف أنواع المركبات. وفي هذا السياق تؤكد إحدى الوثائق الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة لم تقم إلى الآن بمنح إجازات الاستيراد المقدمة لهذا النوع من السيارات بعد صدور المرسوم.
وأمام هذا المشهد كان لابد للجهات المعنية من توضيح الإجراءات المتخذة بخصوص معالجة أوضاع السيارات المصحفة المدخلة للقطر قبل نفاذ المرسوم المذكور وتبسيط الآلية التي تسمح بتسوية السيارات المصفحة المذكورة..!.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك اشترط أن تكون السيارات عاملة على البنزين، وقيام أصحابها بمراجعة الأمانات الجمركية المختصة لتقديم طلباتهم للاستفادة من أحكام المرسوم رقم 12 الخاص بالرسوم الجمركية والغرامات المتعلقة بالسيارات المصفحة، مصطحبين سياراتهم مع الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها وفاتورة الشراء وكافة الوثائق اللازمة لتحديد قيمتها.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.