“حربوق وأكثر” ..في حضرة الحكومة..؟!!

 

في الخبر الذي نشر حول الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 1.115 مليون ليرة على سيارة شهبا الجديدة التي أنتجتها من جديد “سيامكو” وتم كشف الستار عنها في معرض سيرفيكس 2017 الذي أقيم في فندق الداما روز بدمشق. تم نسب الخبر لمصدر في الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات سيامكو، والمصدر نفسه (ونضع تحت كلمة مصدر عدد من الخطوط) أيضا أعلن أن سعر السيارة خارج المعرض هو 7.3 ملايين ليرة بينما أقتصر التخفيض في السعر داخل المعرض بـ6.150 ملايين ليرة متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم التسجيل.

أما سعر سيارة شمرا فسعرها خارج المعرض 6.5 ملايين ليرة بينما داخله فيهبط إلى 650 .5 ملايين ليرة متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم التسجيل، أي بحسم يصل إلى 850 ألف ليرة عن سعرها خارج المعرض.

اللافت أن المصدر لفت إلى أن إدارة الشركة لم تحسم أمر استمرار عرض سعر السيارتين خارج فترة المعرض والذي كان يفترض أن يقرر مع نهاية المعرض أمس. كما وأن المصدر وعد بالكشف عن 3 موديلات جديدة من سيارة شام وعن مفاجأة تتعلق بالأسعار عند إزاحة الستار عنها في “الداما سكينو مول” الأسبوع المقبل ..!؟.

المفارقة فيما تقدم أنه لم يتم الكشف عن شخصية المصدر رغم أن الخبر لا يشوبه أية شائبة وفوق ذلك هو مفخرة لقطاعنا الصناعي وعليه فإن أي شخص يصرح به يصب في مصلحة هذا القطاع، لكن ما أثار حفيظتنا وتوجسنا هو السبب الحقيقي من وراء حجب الاسم الصريح المصدر، ورغم محاولتنا إيجاد المبرر المنطقي لذلك إلاَّ أننا لم نجد سوى سبب واحد وهو أن هناك اتفاق مخفي أو ضمني شفوي يسمح للشركة المنظمة للمعرض باحتكار الخبر أولا تمهيدها لإجراء “البزنس” المطلوب فيه أن يقتصر دور سيامكو على المشاركة بالمعرض، ولعل ما كشف هذا الإعلان بعد ذلك عن تخفيضات احتكرتها إدارة “سيرفيكس”، كما احتكرت أيضا خبر الكشف عن 3 موديلات شام ومفاجآت الأسبوع المقبل في معرض آخر كما ذكر المصدر أعلاه..!.

بمعنى أوضح أن شركة المعارض استغلت بأسلوب “فلهوي” منتجات سيامكو لتكسب بـ “بزنسها” الخاص ما تكسب، علما أنه من المعروف والدارج في مثل هكذا عمليات تسويق في عالم الاقتصاد والأعمال، أن الشركة صاحبة المنتج المميز هي التي يجب أن تأخذ من شركات تنظيم المعارض ثمنا لمجرد وجود منتجها في المعرض، وخاصة عندما يكون هذا المنتج هو الذي يسوق للمعرض لا العكس (ارجعوا لبروشور المعرض).

والمفارقة الأخرى أن الخبر نفسه نشر تصريحات لوزراء وغيرهم بأسمائهم الصريحة، وحتى لمعاون وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة سيامكو، والذي “لفت” إلى دور وزارة الصناعة كشريك مع معمل سيامكو لتصنيع السيارات، بتدشين سيارة شهبا الجديدة التي تتمتع بمواصفات عالية، مشيرا إلى وجود عروض مميزة على سيارات سيامكو خلال أيام المعرض بخصم يصل لحدود 850 ألف ليرة و1.150 مليون ليرة. بينما خبر “إدارة الشركة لم يحسم أمر استمرار عرض سعر السيارتين خارج فترة المعرض” و”الوعد بالكشف عن مفاجأت..” يكون على لسان “مصدر” في الشركة..!؟.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لشركة تنظيم المعارض..، نسبة أو “كمسيون” من تلك التخفيضات وغيرها من أعمال وعلاقات، سواء داخل المعرض أو فيما بعد خارجه…؟!.

ما يعزز هواجسنا وتحليلنا لمثل تلك العلاقات ما بين العام والخاص، أن المعلومات كلها تشير إلى دور طفيلي للثاني على الأول، دور لعل عائد الاستفادة المالية منه قد تكون مفاجأة للكثيرين حتى ممن هم من المشاركين بهذا الدور من وراء ستارة المصدر.

كما ويعزز رأينا أننا سألنا قبل المعرض بأسبوعين مصدرا في وزارة الصناعة نفسها حول وضع سيامكو والإنتاج فيها بشكل عام وعن سيارة “شام أوتوماتيك”، فكان الرد خلاف لكل ما كشف عنه أعلاه من أخبار تؤكد أن هناك اتفاقا على أن تكون حكرا على أحدهم..!، وهنا نتساءل: ما الذي كان يمنع المصدر الكشف  عن “مفاجآت” فقط دون الخوض في التفاصيل..؟!

وعلى ضوء ذلك يتساءل البعض: يستحيل أن سيامكو التي وجدناه عدة وعديد في “سيرفكس” وسنجدها ربما أكثر في “الداماسكينو مول” الأسبوع المقبل..، هي ذاتها الشركة التي تحدث عنها مصدرنا، والذي من باب المهنية والمراعاة..، لم نذكر اسمه صراحة..!.

هكذا يعرف مثل هؤلاء “كيف ومن أين تؤكل الكتف”، بالمقابل نجد أن  “سيرونكس” وبفتحها لباب التقسيط على شاشاتها 32و 43 LED للمثبتين في القطاع العام، تبدو وكأنها غير قادرة على تسويق منتجاتها أو جزء منها إلاَّ بمثل هذه الطريقة، الميزة النسبية فيها ربما عدم وجود ذلك المسوِّق الذي يعرف كيف ومن أين تؤكل الكتف.

ورأينا الآنف لا يعني أن لا مأخذ على هذه الطريقة من التسويق، ليس لناحية تلبيتها ومساعدتها الطبقة العاملة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتعرّض لها سورية، على إدخال فرحة الشاشة الأنيقة إلى  بيوتها، وإنما لناحية من هي الشريحة القادرة في الطبقة العاملة على حتى التقسيط للحصول على شاشة يبدأ سعرها بـ 152 ألف ليرة بقسط شهري 9700 ليرة وقبل القسط دفعة أولى مقدارها نحو 36ألف ليرة، وشاشة أخرى قيمتها نحو 267 ألف ليرة بدفعة أولى نحو 63 ألفا وقسط شهري أكثر من 71 ألفا..، في الوقت أن الشريحة المستهدفة لم تعد قادرة على تأمين مونتها السنوية..!.

نحصد ويحصدون..من مفارقات مثل طرح هذه المواضيع أننا ورغما عنا نشارك بالتسويق..، لكن شتان ما بين ما نحصده ويحصدون..!.

قسيم دحدل – البعث

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]