خاص – الخبير السوري
ليس من الحكمة الركون إلى صفحات الفيس بوك في التحرّي عن حقيقة توقيف وزير العدل السابق الدكتور نجم الأحمد، لأن وسائل التواصل الاجتماعي عموماً، ليست مصادر ذات ثقة لتبني المعلومة، خصوصاً إن تعلّقت بمجريات بهوية وطابع رسمي داخل أروقة السلطات رفيعة المستوى، حتى لو سلّمنا بواقعية التسريبات إن بشكل عفوي أو مقصود، لن يكون الفيس بوك و”أخواته” من وسائل التواصل الاجتماعي، خيارات آمنة وسليمة في التحري عن دقّة شائعة مهما علا أو دنا شأنها، رغم خطورة هذه الوسائل التي لا نملك تجاهلها في تشكيل الرأي العام.
الواقع أن خصائص سيكولوجيا مجتمعنا لم تكن في صالحنا ونحن نحتكم إلى الأدبيات الرصينة في تصديق أو تكذيب الخبر المتعلّق بوضع الدكتور الأحمد، فالغالبية جزموا بصحة الواقعة، لتكرار تداولهاعلى شكل مسلّمة مفروغ منها على “الصفحات الزرقاء”، ثم لعدم صدور أي نفي رسمي للخبر..؟!!
وهنا يبدو حري بنا وبكل مهتم في أروقة القرار أن نمتثل إلى الحالة ومثيلاتها، كعبرة لا بد أن يُستفاد منها في إدارة الأخبار المتعلّقة بملفات المسؤولين الذين باتوا “سابقين” للتو، لا سيما إن كانوا من طراز الدكتور نجم الأحمد الذي طالته الكثير من الشائعات حتى وهو في منصبه.
فبما أن حكومتنا أعلنت وتعلن عن إصرارها على مكافحة الفساد، ولدينا هيئة أطربنا أنفسنا كثيراً في الحديث عنها وعن حجم التعويل عليها، وكدنا “نغنّي” الأخبار بشأنها غناءً، يمسي السؤال بالغ الأهمية هنا عن السبب الذي يحول دون إعلان سبب إقالة مسؤول من مرتبة مدير أو وزير ، ويكون فعلاً الفساد هو سبب الإعفاء ؟؟
لماذا تفوّت حكومتنا مثل هذه الفرصة لدرء التساؤلات المشككة عن نفسها، من قبيل ماذا فعلتم في ملف مكافحة الفساد؟؟ وهو السؤال الدائم والمحرج لأي مسؤول في الصف التنفيذي الأول..
لقد جرت تعديلات كثيرة على الفُرق الحكومية المتعاقبة، نسمع وقد علمنا علم اليقين أن بعض الأسماء “سقطت” بسبب الفساد، وبعضها الآخر هوى لانعدام الكفاءة، لكن دوماً تنتهي الأمور دونما تعليق، ويكون التركيز على الاحتفاء بالبديل الجديد، والتصفيق لسجلّه الحافل بالنجاحات..!!
والحال ذاته بالنسبة لشاغلي منصب مدير عام، فقد تعددت الإعفاءات بتهم الفساد لكن أحداً لم يشر إلى ذلك..فلماذا تأبى الحكومة تسويق نفسها وأعمالها عبر مثل هذه الملفات التي تحظى باهتمام الكبير والصغير، ويمكن أن تكون أفضل وسيلة لتعزيز الثقة بأدائها..؟؟
متى سنسمع عن مواقف صريحة ومباشرة للحكومة إزاء الشخصيات التي ارتكبت وجرت تنحيتها، مهما كان مستواها وترتبيها في مقصورة المسؤولية التنفيذية؟؟
وهل سيبقى الصرف من الخدمة مقتصراً على أسماء الموظفين الصغار، الذين تُثار حولهم زوابع الضجيج الإعلامي..” صرف مجموعة عاملين من الخدمة لأسباب تمس النزاهة” كما كانت تفعل حكومة الحلقي، واللافت أن معظم المصروفين يعودون إلى الخدمة بعد نيل صكوك البراءة من القضاء..
الشائعات التي طالت الدكتور نجم الأحمد وزير العدل الأسبق، كانت دافعنا لطرح هذه التساؤلات، ولم يكن الرجل هو الهدف المباشر للكتابة، ففي أعرافنا كإعلاميين يبقى الأحمد نظيفاً ومحط احترام، ريثما يصدر موقف رسمي ..نفي أو تأكيد لما يجري تداوله، لكن الصمت ليس خياراً صائباً على الإطلاق.
التعليقات مغلقة.