كشفت الوثائق عن موافقة وزير السياحة – رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للسياحة على طلب إحدى الشركات الخاصة لاستثمار منتجع بلوبي طرطوس، رغم أن المنتجع حديث الولادة ولم يطرح للاستثمار.
وما بعد الموافقة، تقدمت الشركة بطلب للحصول على المخططات الكاملة للمشروع مع إمكانية زيارة كادرها الهندسي والفني للموقع في طرطوس، وهو ما تثبته إحدى الوثائق، فجاءت حاشية وزير السياحة المؤرخة على الطلب بتاريخ 11/6/2016 بالموافقة والتوجيه إلى الشركة السورية للسياحة لإجراء اللازم وتقديم التسهيلات.
هدم المشروع
بتاريخ 29/6/2016، تقدمت الشركة بتقريريها إلى وزير السياحة الذي وجّه فورياً إلى مدير السورية للسياحة للدراسة والبيان، فشكلت لجنة لدراسة التقرير الفني والتقرير المالي، وما سمي الدراستين المرفقتين عن وضع الشاليهات ضمن منتجع الأحلام «بلوبي» ورؤية الشركة المقترحة بشأن المنتجع، فخلصت اللجنة في دراستها إلى تقرير يتضمن حقائق أقل ما يقال إنها ستلحق كارثة سياحية بحق المنتجع فيما لو حصلت الشركة الراغبة بالاستثمار على مبتغاها وطبقت رؤيتها المقترحة المتضمنة رفع مستوى المنتجع ودرجته الاستثمارية عبر إعادة تأهيله، والمعروف أن إعادة التأهيل بالعرف الهندسي وأعمال التشييد والبناء لا تعني سوى «الهدم»، إذ يؤكد تقرير اللجنة الذي يحمل الرقم /113/3/1/ص.د/ أن الدراسة الخاصة بوضع الشاليهات تضمنت معلومات مغلوطة بقصد الإساءة المفضوحة للمشروع، وأنها تريد هدم وتقويض كل ما تم إنجازه من أعمال، وإقامة مشروع جديد كلياً بمستوى خمس نجوم، حيث إن مستوى 3 نجوم هو المستوى المعتمد للمشروع في العقد المبرم مع مجلس مدينة طرطوس، وإن إقامة منشأة من مستوى 5 نجوم هو أمر باطل ومخالف للعقد، كما أن ضابطة البناء المعتمدة في موقع المشروع لا تسمح بإقامة فندق بأربعة طوابق فوق المبنى الحالي المؤلف من طابقين، حتى إن المنتجع وفي رأي المختصين محقق للجودة في مواصفات البناء ويقدم خدمات منشأة من مستوى 4 نجوم.
شركة مجهولة
وحتى تاريخ صدور التقرير المذكور ووضع وزير السياحة بصورته، فإن وثيقة أخرى تثبت أن الشركة التي تقدمت بطلب لاستثمار المنتجع كانت مجهولة الهوية، ولم تقدم أي وثائق تثبت أنها شركة مرخصة أصولاً، فالكتاب الذي يحمل الرقم /51/7/ص.د/ يؤكد أن جميع الأشخاص الذين تلتقي بهم «السورية للسياحة» هم وسطاء ولم تتمكن من التعرف عليهم بالإضافة إلى اختلاف أسماء مقدمي الطلبات، حتى تاريخ 23/2/2017 حيث تقدمت الشركة الراغبة بالاستثمار إلى «السورية للسياحة» بشهادة تسجيل شركة برأسمال مليون ليرة فقط، حصلت عليها بتاريخ 27/11/2016 باسم مختلف عن الاسم الذي تقدمت به قبل حصولها على الترخيص.
مثيرة للشك!
وبعد ذلك لم تتوقف الشركة الراغبة بالاستثمار عن تقديم عروضها إلى وزير السياحة الذي يقوم بتحويلها إلى السورية للسياحة، مبدياً فيها موافقته على العروض المالية المقدمة رغم اختلافها في كل مرة، وذلك بحسب الوثائق التي حصلنا عليها، ومنها الكتاب الذي يحمل الرقم /51/7/ص.د/ الذي يوضح أن الشركة تقدمت بعرض مالي جديد بتاريخ /9/2/2017، وفيه تعتبر الشركة أن المنتجع بحاجة إلى إعادة تأهيل بـ 750 مليون ليرة، وفي كتب سابقة 1,5 مليار ليرة، وقبلها كتاب بملياري ليرة، في حين أن تكاليف المنتجع الكلية الموضوع في الاستثمار لم تتجاوز 500 مليون ليرة، وفي مكان آخر من الكتاب نفسه، تتساءل الشركة السورية للسياحة، أن شركة برأسمال مليون ليرة، هل هي قادرة على استثمار منتجع بلوبي طرطوس والذي تقدر تكلفته بالأسعار الرائجة حالياً بمليار ليرة، وأن من ينفق ملياري ليرة من أجل إصلاح المنتجع، أليس من الأفضل أن يحصل على أرض ويبني عليها مشروعاً جديداً…؟
تساؤلات وغموض
بتاريخ 14/3/2017 أعد المستشار المالي تمام مصفى الوكيل بتكليف من وزير السياحة تقريراً حصلنا على نسخة منه بالدراسة المالية والجدوى الاقتصادية للعرض المقدم من الشركة الراغبة بالاستثمار، وفيه يوضح أن السورية للسياحة أبرمت عقداً مع مجلس مدينة طرطوس لاستثمار منتجع بلوبي لمدة 25 عاماً تبدأ من عام 2015، بمعنى أنه لا يمكن التنازل عن المشروع لأي جهة ما لم يوافق مجلس المحافظة على ذلك، وأكد أيضاً أن السورية للسياحة لم تطرح المنتجع للاستثمار في أي من اجتماعات هيئتها، وتساءل معد التقرير: إذا كان المنتجع وهو حديث الإنشاء بحاجة إلى إعادة تأهيل، فلماذا لا يتم توجيه أصابع الاتهام إلى الشركة المنفذة والمشرفة لسوء التنفيذ ومحاسبتهم فإن وجد ما يستحق، وإذا كانت الشركة مستعدة لتسديد تكلفة المشروع كاملة، فهل المبلغ المراد تسديده من ضمن مبلغ العرض والبالغ 750 مليون ليرة، حيث في هذه الفقرة غموض من قبل الشركة.
إيرادات جيدة
وحسب تقرير المستشار فإن عرض الشركة يتضمن تقديم 10% سنوياً من مجمل إيرادات المنتجع على ألا تقل عن 30 مليون ليرة وأن تكون مدة الاستثمار 30 عاماً، في حين إن الإيرادات التي حققتها السورية للسياحة خلال 4 أشهر سجلت 154 مليون ليرة وبأرباح محققة 141 مليون ليرة، ناهيك بالعروض المالية المختلفة التي تقدمت بها الشركة صاحبة الطلب، والتي تقل بكثير عن العروض التي تلقتها الشركة من مستثمرين آخرين، ومنها عرض استثمار للشاليهات فقط ببدل استثمار سنوي 50 مليون ليرة لمدة 25 عاماً، فجاء توجيه وزير السياحة المؤرخ في4/4/2017 في آخر تقرير المستشار المالي إلى معاونه ولمدير السورية للسياحة للدراسة والبيان بشكل ثانٍ تمهيداً للعرض وأخذ القرار.
لم تتوقف
وبعد يومين من توجيه وزير السياحة المذكور، أبلغت الشركة السورية للسياحة بموجب وثيقة حملت الرقم /108/7/ص.خ/ تاريخ 6/4/2017 الشركة الراغبة بالاستثمار بأنها لم تطرح منتجع بلوبي للاستثمار، ومثلها أيضاً بتاريخ 11/4/2017، ورغم ذلك فقد تقدمت الشركة بعرض مالي آخر إلى وزير السياحة بتاريخ 13/4/2017، يتضمن إعادة تأهيل المنتجع بقيمة 400 مليون ليرة، ودفع 4,600 ملايين ليرة سنوياً لمجلس مدينة طرطوس، لينال الموافقة والتوجيه لإعداد الصيغة المناسبة للاستثمار والعرض على مجلس إدارة الشركة السورية للسياحة…!!!
سرقة واضحة
وبالعودة إلى التقرير الذي يحمل الرقم /113/3/1/ص.د/ اقترح معدوه بأن العرض الأول الذي تقدمت به الشركة الراغبة بالاستثمار يرتقي لأن يكون بمنزلة سرقة لمنتجع بلوبي واعتداء على دور الشركة السورية للسياحة وإنكار للجهود والمتابعات التي بذلتها في إنجاز العديد من المشاريع الناجحة والرابحة، وقتل لآمال وتطلعات الإدارة وجميع موظفي الشركة.
إبراهيم غيبور – تشرين
التعليقات مغلقة.