دمشق – الخبير السوري
في إجراء تنفيذي باتجاه معالجة أحد الملفات الشائكة التي فتحتها الحكومة الحالية، وهو الملف المصرفي، أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي العائدة لكبار المقترضين المتعثرين في المصارف العامة لحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وتجميد كافة الحسابات العائدة لهم، وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة ( التوفير – الزراعي التعاوني – العقاري – التجاري السوري – التسليف الشعبي- الصناعي).
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لعمل لجنة التحقيق المركزية الخاصة بتدقيق ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة لاستعادة أموال هذه القروض بعد أن انتهت من دراسة ملفات أكبر عشرة مقترضين متعثرين ومتخلفين عن السداد في كل مصرف من هذه المصارف ليصل مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة إلى 60 متعثراً كبيراً- كمرحلة أولى – وبحجم أموال تقدر بــ 80 مليار ليرة، والتي تكتسب صفة الأموال العامة المسلوبة وحقاً من حقوق المودعين في هذه المصارف، التي تسعى الحكومة لتحصيلها وإعادة ضخها في قنوات الإنتاج الوطني.
التعليقات مغلقة.