متلازمة “الأرض والقرض” عقدة مشروعات السكن … الحلحلة لا تزال مستعصية رغم المحاولات والنتيجة ارتفاع متلاحق في الأسعار

اللاذقية – الخبير السوري:

لا تزال سوق العقارات بلا ضوابط تكبح جماح ارتفاع أسعارها التي تواصل تحليقها رغم الانخفاض النسبي الذي طرأ قبل أيام على أسعار مواد البناء ولاسيما الاسمنت والحديد إلا أن هذا الانخفاض لم يستتبعه انخفاض في أسعار العقارات ولعلّ عوامل عدة تدخل في هذا الإطار أهمها تعذر الحصول على مساحات من الأرض وأيضا غياب الإقراض والتمويل وهذه المتلازمة /الأرض والقرض/ كان منتظراً انفراجها منذ عام تقريباً بحسب ما أفصح عنه وزير الإسكان والتنمية العمرانية خلال زيارته إلى محافظة اللاذقية في أيار من العام الماضي عندما كشف حينها عن  مشروع دراسة قانون لإطلاق الجمعيات السكنية المشتركة من خلال انضواء عدة جمعيات تعاونية سكنية تحت جمعية مشتركة مع تشريعات تمكن هذه الجمعيات من إنجاز مشروعاتها على شكل ضواح سكنية تلبي احتياجات أعضائها المكتتبين لتمكين قطاع التعاون السكني أن ينهض بنفسه من خلال قدرته على تأمين الأرض والقرض وعبر إدارة تتابع شؤونه من خلال الجمعيات السكنية المشتركة، مشيراً آنذاك إلى أنه تمّ إعداد مشروع قانون يهدف إلى تطوير عمل الجمعيات مع لحظ الاحتياجات في المخططات التنظيمية بالتعاون مع مجالس المدن وكافة مجالس الإدارة المحلية بما يضمن تسهيل مسألة الحصول على الأرض وتأمينها مع السماح للجمعيات المشتركة بتأسيس صندوق الإقراض أما الجمعيات الصغيرة التي ليس لديها رغبة في العمل من خلال الجمعيات المشتركة فيمكنها الحصول على المساكن من خلال المؤسسة العامة للإسكان مبيّنا أن تعذّر تأمين الأرض سبب تأخيرا في تنفيذ مشروعات السكن التعاوني .

ما نأمله أن يبصر هذا المشروع النور لأن قطاع السكن التعاوني ينوء منذ سنوات طويلة بصعوبات عالقة أهمها تعذر تأمين مقاسم للسكن، علماً أن آلاف المكتتبين  ينتظرون منذ أكثر من عشرين عاماً مساكنهم الموعودين بها والتواّقين إليها وقد أدى تعثّر مشروعات هذا القطاع إلى زيادة الطلب على المساكن ما انعكس على زيادة مضاعفة ومتلاحقة في أسعارها الكاوية .