الخبير السوري:
قبل الولوج بالموضوع لعل السؤال الأهم هو : لمن تذهب عائدات الرخص المزورة..في وقت نبحث فيه و كما يقال :” بالسراج و الفتيلة” عن مصدر للدخل لخرينة الدولة.. ؟؟
في سابقة من نوعها وصفت بالخطرة ، يلجأ أصحاب النفوذ إلى تحويل محلاتهم التجارية وحتى دكاكينهم الصغيرة، إلى أماكن لإصدار وثائق رسمية مزورة تعنى بمنح وإصدار شهادات ورخص سير دولية ودفاتر مرور جمركية دولية، إضافة إلى دفتر التسجيل الفني” الميكانيك” للمركبات الآلية، وذلك تحت مرأى الجهات الرقابية المعنية بقمع مثل هذه المخالفات.
والأنكى أن أماكن تواجد مثل هذه التجاوزات هو في قلب العاصمة دمشق، وتحديداً في شارع 29 أيار وساحة المحافظة ، والمعلوم أن هذه المحلات والدكاكين غير مرخص لها بمزاولة تلك الأعمال ،إذ تلجأ لممارسة عمليات التزوير والمخالفات في منح وإصدار ما تم ذكره و ” على على عينك يا تاجر”، وأمام أعين الجهات المعنية وبشكل فاضح وعلني وبأماكن أصبحت معروفة لدى من يقصد الشهادة لقيادة المركبة لقاء مبالغ وأسعار خيالية تصل أحيانا إلى 100الف ليرة سورية في حين تكلفتها الرسمية لاتصل إلى 4الاف ليرة!؟.
والملفت أكثر من ذلك أن هذه المحلات والدكاكين بدأت تروج وتسوق لأنشطتها المخالفة عبر وسائل الإعلام تحديدا المطبوع والإعلام الالكتروني وبطريقة غريبة وعجيبة ولا رقيب ولا حسيب !!
تهربت فأجاب الوزير
إمام هذه الظاهرة المسيئة لسمعة سورية دوليا ، و تراخي الجهات المعنية في ضبطها ومكافحتها ، كان لا بد من رصد تبعات ومخلفات ما تثيره هذه الظاهرة من آثار سلبية قد تؤثر علينا مستقبلا ؛ حاولنا الاستفسار من بعض الجهات المعنية لكنها رفضت الحديث في الموضوع كليا ، بينما وزير النقل الدكتور غزوان خير بك وحده تصدى للحديث قائلا: إنه قد لا يكون لوزارة النقل دورا في تلك الظاهرة، ولكن علينا جميعا تحمل المسؤولية حيالها ، لأنها حقيقة تسيء للبلد،مضيفا إنه يجري التنسيق مع النادي الدولي السوري للسيارات، بهدف عقد لقاء أو ندوة لمناقشة الإجراءات الكفيلة للحد منها .
6500 رخصة العام الماضي
بدوره رئيس نادي السيارات السوري المهندس وليد شعبان، اعترف بوجود العديد من الجهات التي تمارس المخالفات وعمليات التزوير في منح وإصدار شهادات ورخص السير الدولية ،معتبرا أن الجهة الوحيدة والمخولة بمنح تلك الشهادات في سورية هي فقط نادي السيارات السوري، الذي لا يزال عضوا في الاتحاد الدولي للسيارات ،الذي تحكمه الاتفاقية الدولية للنقل البري لعام 1949 والموقعة عليها سورية ،إضافة إلى المراسيم التشريعية التي تحدد الجهات المرخصة بإصدارها وشروط الإصدار والتصديق من الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن النادي قد منح أكثر من 6500 شهادة دولية خلال العام الفائت ، و هو يتلقى يوميا عشرات البرقيات والشكاوي التي ترد من إدارة الأمن الجنائي ومن البوليس الدولي، التي تشير على عمليات التزوير والمخالفات في منح الأوراق الدولية والمطلوبة للمركبات الآلية.
شعبان طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، من وزارتي السياحة و النقل ومديرية الجمارك، لوضع ضوابط واليات معينة في منح شهادات ورخص سير دولية للمركبات الآلية ، للحد والتقليل من تلك الظاهرة ،التي تسيء بعدة أشكال إلى سمعة البلد خارجيا ، مؤكدا الاتفاق والتنسيق مبدئيا مع وزارة النقل لعقد ندوة مشتركة لوضع الخطوط العريضة لمجابهة تلك الظاهرة .
الجهل بالجهة المعنية
و ركز شعبان على نقاط في غاية الأهمية من شأنها التعريف الفعلي بعمل نادي السيارات في سورية، من خلال المرجعيات القانونية، لدور نوادي السيارات في إصدار الوثائق الدولية ومساهمة الاتحاد الدولي للسيارات في تنظيم وتعديل الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل والمرور والمواصلات وتطورها مع تطور هذه الصناعة وكيفية حماية الوثائق الدولية التي يصدرها الاتحاد الدولي للسيارات، إضافة إلى المخالفات وعمليات التزوير في دول العالم في الشهادات ورخص السير ودفاتر الميكانيك والمرور وغير ذلك.
يقبضون فهل يعلمون؟
مما سبق يتضح مدى الخطورة المرتكبة من قبل أصحاب تلك المحلات التي تمارس عمليات التزوير في منحها شهادات دولية لقيادة المركبات الآلية دون أدنى رادع وأمام أعين السلطات الإدارية والرقابية ، و ما نأمله من تلك الجهات ،المسؤولة عن الرقابة، الإسراع في ضبط ومتابعة تلك المخالفات ووضع ضوابط لتلك الظاهرة المسيئة حقا لنا كسوريين جميعا؛ ويبقى السؤال المهم أين دور المؤسسة العربية للإعلان في متابعة ومراقبة مثل هكذا إعلانات أو أنها تقبض ؟! .
التعليقات مغلقة.