الخبير السوري:

عمم المصرف الصناعي بدء قبول طلبات قروض التأسيس للحرفيين في منطقة جبرين الصناعية بحلب تنفيذاً للاتفاقية بين المصرف الصناعي والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب.

وكان «الصناعي» مع منتصف آذار الماضي وقع اتفاقية تمويل مع ممثلين عن الحرفيين في منطقة جبرين لغاية تمويل تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.

واعتبر «الصناعي» في حينها نفسه شريكاً إستراتيجياً في إعادة تأهيل هذه المنطقة وأن الاتفاقية تأتي في إطار توسيع رقعة انتشار المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وإعداد بيئة عمل جذابة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح رئيس مجلس إدارة جبرين الصناعية «الحرفية» كامل زلخا أن اتفاقية التمويل مع المصرف الصناعي تسمح للحرفيين بالحصول على قروض لمدة 10 سنوات بسعر فائدة 18 بالمئة متناقصة وحتى سقف 100 مليون ليرة، وأنه يمكن للحرفي أن يغطي قيمة الـ50 بالمئة (من كلفة تأهيل المقسم) عبر هذا القرض.

وبيّن أن منطقة جبرين هي منطقة حرفية تختص بإصلاح السيارات وهي مشابهة لمنطقة حوش بلاس بدمشق، لكن مساحتها وعدد المقاسم فيها يعادل 4 أضعاف منطقة حوش بلاس بدمشق، حيث تصل مساحتها لنحو 214 هكتاراً وتشتمل على نحو 515 صالة وأنه ترك الخيار للحرفيين لتسديد كلف تأهيل مقاسمهم إما بالتسديد المباشر بحال كان لديهم الملاءة المالية الكافية أو التسديد عبر تمويل من المصرف الصناعي بموجب الاتفاقية، حيث بادر أكثر من 100 حرفي لتسديد من أموالهم الخاصة، على حين قدر عدد الصالات «المقاسم» الجاهزة للتسليم بنحو 410 صالات يحتاج معظمها لتمويل على شكل قرض من المصرف الصناعي لدفع التزاماتهم المالية واستلام مقاسمهم والبدء في العمل بها، كما كشف رئيس مجلس الإدارة عن موافقة الحكومة على تخصيص 15 مليار ليرة لتأهيل البنى التحتية في منطقة جبرين الصناعية.

وكان مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار أوضح لـصحيفة الوطن أن تمويل الحرفيين في منطقة جبرين بحلب تم بحثه ودراسته مع مختلف الجهات في منطقة جبرين (مجلس مدينة حلب والجمعية الحرفية في جبرين) وأنه بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء يتم العمل على تنفيذ الموافقة وتمويل الحرفيين في منطقة جبرين وتجاوز كل المعوقات عبر خلق الحلول وآليات تضمن استفادة الحرفيين في جبرين من التمويل على التوازي لضمان حقوق وأموال المصرف الصناعي، وأوضح في حينها أنه سيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتوفير الضمانات وفق آليات عملها.

بينما كانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت على التوصية المتضمنة تكليف وزارة المالية توجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس مدينة حلب والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.