الخبير السوري:

ماهي هوية الاقتصاد السوري .. لعله سؤال عريض لاحظنا كثرة طرحه طوال السنوات الماضية , ودائما كان هناك محاولة للبحث عن هذه الهوية في ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد ومعها اقتصاد البلاد ..

لكن الباحث الاقتصادي الدكتور شفيق عربش قدم لنا الإجابة بأسهل طريقة ممكنة حيث أشار إلى أن مفهوم هوية الاقتصاد السوري هي وفق ما حدده الدستور,  موضحاً أن الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص حيث تهدف السياسة الاقتصادية للدولة وفق الدستور إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وقال: لو سألنا اليوم أي مسؤول في الحكومة لماذا تدعم الحكومة.. لا يستطيع أن يجيب.. مؤكداً أنه للأسف هذه المواد الدستورية لا تطبق.. وأن موضوع الدعم وهم ونحن بحاجة لإصلاح سياسة الأجور وفق الدستور.

وأبعد من ذلك أشار عربش إلى أن بعض مواد الدستور لا تطبق كما يجب فالدستور يكفل الأجر العادل للموظف فالعمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال، ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، واشترط الدستور على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها. إضافة لذلك تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

وأشار عربش إلى أن الرواتب والأجور في سورية بدأت زيادتها منذ 50 عاماً 50 ليرة مقطوعة إلى الحال الذي وصلنا إليه موضحاً أن متوسط زيادة الرواتب والأجور الذي وصلنا إليه لم تتعد 1000 مرة، على حين أن متوسط ارتفاع الأسعار خلال الـ50 عاماً يزيد على 25 ألف مرة، حيث كان راتب الخريج الجامعي قبل 47 عاماً 375 ليرة وكان هذا المبلغ يكفي لشراء 3.125 آلاف ليتر مازوت وشراء أكثر من 90 كيلو لحمة وغيرها من الحاجات، مبيناً أن هناك ضياعاً بالقدرة الشرائية بالرواتب والأجور وصلت إلى 96 بالمئة عما قبل الحرب 2011.