عرض الخبير الاقتصادي جورج خزام، الإيجابيات التي سوف تحصل للإقتصاد الوطني في حال تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ؟
ويقترح خزام أن يتم توجيه جميع الحوالات الخارجية بالدولار للمصرف المركزي مع توقف الحوالات الخارجية عن طريق الصرافين.
ذلك سيؤدي إلى مضاعفة عمولات التحصيل بالدولار للخزينة العامة.
وإنخفاض كبير جداً بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء بسبب زيادة العرض للبيع من الدولار.
وتحول الدولار من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع.
ومع إنخفاض سعر صرف الدولار سوف تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة و تنخفض الأسعار بشكل كبير
و سوف تزداد القوة الشرائية للإحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة بالمصارف.
إلى جانب الإسراع بتسديد جميع القروض التي يمتنع أصحابها عن السداد قبل أن ترتفع القوة الشرائية لليرة السورية.
وزيادة عمليات البيع و الشراء الآجل للبضائع و عدم الإصرار على الدفع النقدي، و السبب هو تثبيت فواتير البيع و الشراء بالدولار دون الخوف من الملاحقة حتى لا يقع البائع بالخسارة في حال إرتفاع سعر صرف الدولار، و معه تحريك العجلة الإقتصادية بقوة في السوق.
و ترك المستوردين يقومون بتأمين الدولار لمستورداتهم من مصادرهم الخاصة
و يعني ذلك تحقيق وفرة بالدولار بالخزينة العامة لتمويل مستوردات و مصاريف القطاع العام كانت تذهب للقطاع الخاص الذي يمتلك بمجموعه كمية من الدولار أكثر من المصرف المركزي نفسه.
و زيادة الصادرات بسبب تحرر المصدرين من المصرف المركزي الذي يفرض عليهم تسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة الرسمية المنخفضة و معه خسائر فادحة من فرق التصريف
و معه تراجع الصادرات و زيادة الكساد و البطالة.
وسوف تزداد كمية الحوالات الخارجية بالدولار من الخارج بشكل كبير جداً بسبب عدم خسارة فرق التصريف.
إلى جانب زيادة عدد المشاريع الصناعية و التجارية الجديدة و زيادة التوسع الصناعي للمصانع الحالية مع إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار
حيث يكون قد بدأ الإصلاح الإقتصادي بشكل فعلي.
(( إن الدولار هو القوة المحركة لدوران العجلة الإقتصادية و زيادة الإنتاج و تجريم التعامل بالدولار يعني تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية )).
(( إن القيمة الحقيقية للدولار أقل بكثير من القيمة المتداولة بالسوق و هي غير مكشوفة بسبب تجريم التعامل بالدولار و عدم وجود منصة لبيع وشراء الدولار لتحديد ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض و الطلب )).
إن أي إصلاح إقتصادي قادم يجب أن يبدأ من إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار مع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها و إلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و إلغاء قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال.
التعليقات مغلقة.