الخبير السوري:

يبدو أن تحفيز وزارة الكهرباء على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وصل إلى حد استثمار أموال الصندوق التعاوني العائد للعاملين في الوزارة حيث كشف مصدر في الوزارة أنه يتم العمل على استثمار أموال الصندوق والمقدرة بنحو 1.4 مليار ليرة بمشروع لإنتاج نحو 100 كيلو واط من الكهرباء وحالياً يتم الإعلان عن مناقصة خاصة لهذا المشروع المقرر تنفيذه في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وبين المصدر وفقاً لصحيفة الوطن السورية، أن هذه الأموال منذ سنوات في الصندوق من دون استثمار وفقدت جزءاً من قيمتها الشرائية جراء التضخم، ومن خلال هذا الاستثمار يتم الحفاظ على قيم هذه الأموال وتحقيق أرباح تعود بالنفع على العاملين المشتركين في الصندوق التعاوني وبالوقت نفسه تحقيق وإنتاج كمية من الطاقة الكهربائية ولو كانت بسيطة إلا أنها تأتي في إطار تشجيع وزارة الكهرباء على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة مهما كان حجمها ونوعها لأن المهم هو رفد منظومة الكهرباء بالطاقة.

وفي الإطار الأوسع لتحفيز مثل هذه المشروعات أوضح المصدر أنه يتم العمل على إعادة النظر في مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الكهرباء والزراعة بخصوص الأراضي المسموح بترخيص وتنفيذ مشروعات طاقة متجددة (شمسية) لتوسيع هذه الأراضي وخلق مرونة تسمح بالتوسع في استثمارات الطاقات المتجددة.

وكانت «الوطن» طرحت هذه الإشكالية مؤخراً لجهة وجود مفارقة بحجم مشكلة الكهرباء غير مسموح بتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة (اللواقط الشمسية) إلا في مناطق الاستقرار الخامسة.

ذلك استناداً لورقة تفاهم (محضر اتفاق) بين وزارتي الزارعة والكهرباء حيث تستطيع المديريات المعنية في الوزارتين توضيح هذه المناطق (الاستقرار الخامسة) للراغبين في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة عبر الخرائط لديهم التي توضح أن معظم هذه المناطق هي (البادية السورية) التي تم تلوينها بالأصفر (لون الصحراء).

والآن ثمة تساؤلات منها هل حصر السماح بتنفيذ مشروعات اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) في أراضي البادية التي تعاني حالة شبه انعدام للبنية التحتية وعدم توفر الطرقات وعلى التوازي للظروف الأمنية التي مازالت سائدة في مساحات مهمة من البادية، يشجع ويحفز (فعلاً) على جذب مشاريع الطاقات المتجددة التي تمثل ضمن الظروف العامة التي يعاني منها البلد في قطاع الكهرباء (أزمة الكهرباء) سببتها حالة الحصار والعقوبات التي تحول دون وصول حوامل الطاقة اللازمة.

علماً الاتفاق بين الكهرباء والزراعة الذي استند لتوصية اللجنة الاقتصادية ولجنة الموارد والطاقة الموافق عليها من رئيس مجلس الوزراء بخصوص التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعداد خريطة بالأراضي المخصصة لمصلحة وزارة الكهرباء لطرحها للاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة خالية من الإشغالات لتمكين المستثمرين من إقامة مشاريعهم.

واشتملت أهم مواد نص محضر الاتفاق بين وزارتي الزراعة والكهرباء على أن تقوم وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – هيئة التخطيط الإقليمي وزارة الإدارة المحلية والمحافظة المعنية بتحديد المواقع الجغرافية من أراضي أملاك الدولة التي تتوافر فيها الشروط المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبما لا يتعارض مع خطط الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، وأن تكون هذه المواقع في منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة غير القابلة لاستخدامها للزراعات المروية أو الرعوية، أما مشاريع طاقة الرياح فيمكن أن تكون في كل الصفوف التي تتوافق مع أحكام البلاغ رقم 15/17ب تاريخ 2022/6/1.

كما تقوم وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض هذه الأراضي على المستثمرين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بموجب عقد نموذجي لاستخدام الأرض يوقع بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمستثمر، يراعى فيه الاشتراطات التالية:

تحدد وزارة الكهرباء نوع المشروع ومدة تنفيذه (وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تسليم الأرض للمستثمر وحتى تاريخ التشغيل التجاري للمشروع) والمساحة المطلوبة كما تستوفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إيجاراً عن مساحة الأرض المطلوبة خلال مدة التنفيذ بمقدار الحد الأدنى من قيمة الإيجار المعتمدة لأراضي أملاك الدولة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.