رددت مواقع محلية في نقل توجيهات من “رئاسة مجلس الوزراء” تفيد بطلب الحكومة من الوزارات جميعها إعداد دراسة حول إمكانية “تقليص أوقات العمل في المؤسسات الحكومية، سواء عبر إضافة يوم عطلة ثالث أسبوعيًا، أو تخفيض ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات”.
يُتوقع أن تنتهي الوزارات من هذه الدراسة خلال الأسبوع الجاري، لتُناقش النتائج في اجتماع مقبل لـ “مجلس الوزراء”، وتُقرّ صيغة الدوام الرسمي النهائية بناءً عليها.
في السنوات الأخيرة، زادت الدعوات لتقليص أيام أو ساعات العمل، بهدف تحسين إنتاجية الموظفين وتقليل استهلاك الموارد في المؤسسات الحكومية من كهرباء وماء ووقود.
وبحسب بعض الخبراء، فإن تقليص أوقات العمل “يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات الاجتماعية والإنسانية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحسين توزيع العمالة”.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحديد ساعات العمل بـ 6 ساعات إلى حاجة لزيادة التوظيف، خاصة إذا استدعت الأعمال وقتًا أطول لإنجازها، أو لتحسين توزيع العمال بشكل أفضل.
التعليقات مغلقة.