بدأت مدارس التعليم المهني في سورية، تدريباتٍ عبر مخابر روبوتية، خاصة كانت حكراً على مدارس المتميزين والمتفوقين، بالتالي أصبح للطلبة فرصة للتدريب على مهارات (الروبوتيك) سيتم التوسع به أكثر.
التطورٌ الملحوظ هذا تحدث عنه معاون وزير التربية لشؤون التقانة الدكتور المُهندس محمود بهاء الدين بني المرجة ، و شمل تقنيات التحكم بنظم (الأردوينو) ونُظم تحكم مفتوحة المصدر، تُعطي للطالب إمكانات برمجة واسعة مفتوحة الآفاق وتنمي قدراته بالتعامل مع التقانات الحديثة عالية المستوى، سينعكس على مستواهم النفسي والدراسي، يُضاف لذلك حوارات مفتوحة مع الطلبة، تُظهر المتميزين منهم لمُحاولة استثمار طاقاتهم و توجيهها للمكان الصحيح، فاليوم الجميع بعيد عن مفهوم الوظيفة ويلجأ للمهن، وهو واقع يجب التعامل معه برأيه.
وبما أن الأيادي الذهبية لا تحتاج شهادة بالأصل، لكن صقل المهارات هو من واجب وزارة التربية، من هنا انطلق الدكتور بني المرجة في حديثه لصحيفة تشرين، عن واقع مدارس دمشق، التي شهدت إقبالاً مُنقطع النظير على اختصاص تقنيات الحاسوب بنسبة ٣٥٪ من الطلبة كان دخولهم إليه برغبة شخصية، ما اضطر التربية لتوسيع الشُعَب وزيادة عدد الطلاب من ٥٠ لـ٧٠ طالباً في الشُّعبة الواحدة، إضافة لفتح شُعَب إضافية بمدارس “دمشق” كلها، وهو إن دلَّ على شيء فهو الوعي بأن يكون للشخص مهارات بعيداً عن اختصاصي الطب والهندسة
بعض المهن كانت تُدرج في نهاية التصنيف، فيما الإقبال عليها اليوم كان واضحاً مثل: (النسيج، وسباكة المعادن، والنجارة)، وبناءً على سبر السوق ومتطلباته، وهنا يؤكد الدكتور بني المرجة وجود حاجة وطلب لمُتخصصين بنُظم الطاقة الشمسية، حيث تم افتتاح (٦) مهن منها بعدة محافظات، لديها حاجة كبيرة من هذه الطاقة، ليغدو التخصص الجديد باسم (التقانات المُتجددة)، وهو قيد التجهيز بأحدث المخابر على مستوى العالم، وبالتالي سيُمارس الطالب تركيب نُظم الطاقة الشمسية عملياً وليس نظرياً فقط.
ويضيف الدكتور بني المرجة..نُحاول التوسع بصيانة التجهيزات الطبية ونعمل على التوسع في اختصاص (التكييف والتبريد)، بينما نواجه مشكلة في (الغزل والنسيج) لقلة الكوادر المؤهلة ووصول مُعظمها للتقاعد، صعوباتٌ كثيرة ذكرها الدكتور بني المرجة، استدعت إغلاق بعض الصفوف، فيما تبدو بعض المهن مثل (سكب المعادن) مُهددة بالاختفاء، بالمُقابل تم افتتاح اختصاص (الصناعات الجلدية) – الأحذية – العام الماضي، وصناعة المفروشات بالتعاون مع شركة رائدة مع القطاع الخاص، إضافة لمحاولات جديدة لفتح مهنة صناعة الألبسة والمُعدّات الطبية، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود خط إنتاج لمعمل كمامات طبيّة، ومحاولات أخرى للتوسع ودمج الشُعَب، بطريقة التخصص المزدوج بدل التخصص الكامل، مثل الدمج بين التجهيزات الطبية والميكاترونيكس، والحواسيب والكهرباء، والاهتمام أكثر بتقنيات اللحام (الأرغون، الكهربائي، التيك، والميغ، والأكسستيلين)، التي وفق توصيف بني المرجة تتطور بسرعة كما أنها مطروقة حالياً، والتركيز على الصناعات الغذائية، مع إمكانية افتتاح اختصاص لها (شيف شرقي غربي) والألبان والأجبان.
إلّا أنه وبالرغم من هذه الكفاءات والقدرات التي تؤهل صاحبها للعمل، لا تزال فكرة التشبيك والعمل ضمن مبدأ التمويل بالبنوك تؤرق هاجس المهني، ليبرز نوع من التعليم هو (المزدوج)، قدمه د. بني المرجة كأحد المنافذ التي يتم من خلالها التشبيك مع شركة رائدة (صناعية أو تجارية) تتعهد مدرسة تقنية أو حرفة معينة، ضمن مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص لتمويل المشروع ومستلزمات التدريب والخبرات، قد يتدخل بالمنهاج بوصفه شريكاً، من خلال وجود مندوب عنه من غرفة الصناعة، يُضاف لذلك إقامة دورات تدريبية سواء لأساتذة المصانع الرائدة والشركات المتميزة أو عبر استضافة خبراء منهم لتدريب الطلبة ضمن دورات من نمط المعسكرات الإنتاجية، ومن ثم انتقاء الطالب المُميز، الذي ساهموا بتنميته وتدريبه للتعاون معه، وهو أسهل بالنسبة لهم.
كل ذلك لا يُلغي وجود اتفاقيات عدّة لتبادل الخبرات والتعاون مع غُرف الصناعة والتجارة بكل محافظة، تم تجديد آخرها منذ فترة قريبة بين وزارة التربية وغرف الصناعة والتجارة بحلب وحماة، وفق تأكيدات بني المرجة، عدا عن اتفاقيات تعاون وعمل مع الدول الصديقة والداعمة مثل (باكستان) التي تتضمن حوالي (٥٠٠) منحة لتبادل مدربين، تشمل كل المصاريف للماجستير والدكتوراه، إضافة للتنسيق مع الجانب الروسي، الأكثر تطوراً لجهة التعليم المهني، حيث إن ما يم تدريسه من مهن لديهم يصل قرابة ٢٧٠٠ مهنة مقابل ٢٥ مهنة لدينا فقط.
التعليقات مغلقة.