الخبير السوري:

تستمر الحكومة السورية بالتفكير في تحلية مياه البحر و استجرارها، وهو مشروع وطني بامتياز كما تنظر له السلطات المعنية في البلاد، تم إطلاقه عام 2020، ويهدف إلى مواجهة ظاهرة الجفاف وضمان توفير مصدر مائي داعم واحتياطي من خلال تحلية مياه البحر واستجرارها.

الهدف من المشروع هو تأمين مياه الشرب للمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المنشآت الصناعية والسياحية من الماء.

وعلى الرغم من موافقة الحكومة على المشروع، إلا أنه لم يتم تنفيذه بعد، حيث تم بدء العمل عليه من قبل وزارة الموارد المائية بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لكن بسبب جائحة فيروس كورونا، تم تأخير المشروع.

لكن تأكيدات تشير إلى استمرار العمل في جمع البيانات والمعلومات اللازمة، مع الخطة لاستكمال المشروع خلال ثلاث سنوات.

ومن جانبها، أشارت مصادر في وزارة الموارد المائية إلى أن سبب توقف المشروع يعود إلى تكلفته الباهظة جداً، حيث يعتبر هناك مشاريع أخرى تحظى بأولوية أكبر.

ويؤكد بعضهم على ضرورة استخدام التكاليف العالية للمشروع في مشاريع أخرى تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

من جهة أخرى، يرى بعض المصادر أن المشروع لن يكون ناجحاً حتى لو تم تنفيذه، نظراً لاختلاف الطبيعة والخصائص الجغرافية والمناخية لكل منطقة.

وتشير إلى أن تطبيق المشروع على نطاق واسع قد يؤثر على النظام الطبيعي للمنطقة ويغير من مساره وخصائصه.

من جهة أخرى، يرى مصدر في وزارة الزراعة أن تأمين المياه يجب أن يكون أولوية، خاصة في ظل استمرار تراجع مستوى المياه ونقص الهطولات المطرية.

وتشير الدراسات إلى أن سوريا تعتبر منطقة جافة، مما يجعل من الضروري العمل على إيجاد حلول لتأمين المياه قبل أن يزداد التفاقم.

بشكل عام، يعتبر التحدي الرئيسي لمشروع تحلية مياه البحر في سورية هو التوافق مع الظروف الطبيعية والجغرافية المتنوعة، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة وضرورة التوجه إلى حلول فعّالة تحقق الأولويات وتحدّ من آثار الجفاف على السكان والبيئة.