أكد مصدر في الجمارك أن عدداً يتجاوز 100 ضابط ومدير ورئيس مفرزة ومراقب وخفير تمت إحالتهم للتحقيقات في الفترة الأخيرة، وصدرت بحقهم قرارات بالاستقالة أو بالإعفاء.
أوضح المصدر أن التحقيقات والتوقيفات تركزت على ما يزيد عن 100 شخص، وأدت إلى خروج معظمهم من الخدمة، سواء بشكل استقالة أو بتوقيف رسمي، وشملت القرارات إعفاء أكثر من 30 شخصًا في قضايا تزوير تم الكشف عنها في أمانة جمارك نصيب.
وكانت التلاعبات تتعلق بوثائق صادرة عن البنك المركزي، تشير إلى عدم وجود عوائق لتخليص البضائع، وقام المخلصون الجمركيون بدور هام في تزوير هذه الوثائق، بالتعاون مع شركائهم، وقد حملت قرارات الاستقالة وحكم المستقيل أكثر من 30 شخصًا مسؤولية قبول هذه الوثائق المزيفة وتخليص البضائع بناءً عليها.
وتشير التقديرات إلى أن الغرامات المتعلقة بالبيانات المتلاعب بها قد تصل إلى 500 مليار ليرة، بعد احتساب غرامات البضائع التي تم استيرادها بشكل غير شرعي.
وقد أثار الغياب الإلكتروني وعدم الربط بين البنك المركزي والأمانات الجمركية تساؤلات حول الطريقة التي تم بها تزويد المخلصين الجمركيين بالوثائق بشكل يدوي، ومن يتحمل المسؤولية في هذا السياق.
التعليقات مغلقة.