الخبير السوري:

كتب الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية السابق:

إن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها.
لقد قلنا قبل الوزارة وأثناء الوزارة بأن دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل، وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنها خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريلونات الليرات.
وسبب هذه العوامل هو استكانة التفكير وعدم دراسة كل مراحل العمل في القطاعات المدعومة.
فالبطاقة الذكية التي وضعت شروطها شركة محروقات. تهتم بتوزيع المواد المدعومة للأسر والسيارات.
وكتب سالم على صفحته الشخصية: لم تكلف وزارة النفط نفسها بدراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات.
فأجرة الصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية من المصافي والمستودعات لا تغطّي كلفة هذه الصهاريج إلى المحطات.
والعمولة التي يتقاضاها أصحاب محطات البنزين والمازوت هي الأخرى أقل بكثير من الكلفة.
وبالتالي فأصحاب الصهاريج وأصحاب المحطات سيفلسوا إذا التزموا بالقانون. ولهذا أجزم أن كل صاحب صهريج أو محطة يقوم بسرقة المازوت والبنزين.
وأضاف الوزير السابق: تقدمت منذ تولي الوزارة أواخر عام ٢٠٢١ بمذكرةٍ قلت فيها أن كميات المشتقات النفطية التي تستوردها الدولة بعد احتلال آبار النفط تكفي للاستهلاك ولا يوجد مبرر للسوق السوداء إلّا السرقة والفساد.
لكن للأسف لم تؤخذ هذه المذكرة على محمل الجدية. بحجة أن الدولة كانت توزع كميات أكبر بكثير قبل عام العدوان على سورية ٢٠١١.
وقد تناسى هذا الكلام عدد المنشآت والمنازل التي دمرها الإرهاب. وعدد المواطنين الذين هجرهم الإرهاب.
كلفت مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإعداد دراسة عن نسبة العمولة اللازمة لكي تغطي تكاليف المحطات، وتم دعوة ممثلين عن وزارة المالية والنفط وجمعيات ونقابات المهنة.
وتوصلت إلى أن نسبة العمولة يجب أن تكون ٥% والّا تقل بحال من الأحوال عن ٣%.
رفعت وزارة التجارة الداخلية مذكرتها إلى اللجنة الاقتصاديّة، فوافقت عليها، لكن السيد وزير المالية طلب عقد اجتماع آخر للمديرية وغير ممثّل وزارة المالية.
وتم ذلك وكرّر الممثلون نفس النسب والأرقام. وتم التوقيع عليها. فوافقت عليها ورفعتها إلى اللجنة الاقتصادية مرةً أخرى.
وبعد النقاش المطوّل ومناقشة كل الارقام والمصاريف. وافقت اللجنة الاقتصاديّة على مذكرة وزارة التجارة الداخليّة.
وفوجئنا بتحفّظ السيد وزير المالية ورفضه للموضوع بالكامل. بحجة المحطات ستبقى تسرق.
وبقي الأمر كما هو حتى يومنا هذا والضبوط التي نقرأ عنها يوميّاً هي أكبر دليل على السرقة. لكن الضبوط لن تستطيع مراقبة جميع المحطات والصهاريج.
الأساس في فرض القانون هو إزالة أسباب مخالفة القانون. ثم معاقبة من يخالف.
أما التسعير على أساس خاسر، فهو دعوة إلى السرقة من قبل الجميع. وفتح باب هائل للفساد لا يمكن إغلاقه.
طبعاً، هذا ليس في نية الأخ وزير المالية. لكنّ عدم مواجهة الواقع كما هو يكلّف تريليونات ويجعل من الجميع لصوصاُ.
من الطبيعي إلغاء دعم السلع. لكن يجب استبدالها بالدعم المالي للمستحقين. والتعامل مع الحقيقة.
وختم: آن الأوان لتغيير طريقة التفكير.