لفتت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد إلى تفاقم هذه الظاهرة خلال سنوات الحرب على سورية وتبعاتها وتداخلت مع ظواهر أخرى مثل الانفصال الأسري وتبعاته على الأطفال والتشرد إضافة إلى حالات المسنين العجزة وفاقدي العقل والإدراك المتروكين، فمنهم من تسول بسبب الفقر ومنهم من اتخذها مهنة سريعة لجني المال ومنهم بدأت بفقر وتحولت لمهنة، وبالنسبة للأطفال ففي معظم الأحيان يكون أهلهم هم من يقوم بتشغيلهم بالتسول أو بأعمال مشابهة للتسول كبيع (المحارم- الورد- العلكة…) على إشارات المرور بحضورهم كمراقب من بعيد وفقاً لصحسفة الوطن المحلية.
وأشارت فهد إلى أنه في بعض الأحيان قد تتحول سلوكيات الأطفال المتسولين إلى عدائية بهدف الحصول على ما يريدون وفي الأغلب يستخدمون أساليب التعاطف كقولهم بأنهم معيلون لأسرهم وأن والدهم متوفى وذلك لإقناع المارة بشراء المادة أو لإعطائهم مبلغاً من المال وبالتالي هذه السلوكيات مكتسبة من بيئة الشارع والأشخاص معهم في الشارع.
وبيّنت أنه عند ضبط أي حالة تسول من قسم الشرطة بالتنسيق مع مكتب مكافحة التسول يتم تنظم ضبوط شرطية بحقهم وتعرض على القضاء لإحالتهم إلى إحدى دور الرعاية الخاصة حسب أعمارهم ووضعهم الصحي وبعد وضعهم في دور الرعاية يتم تقديم الدعم النفسي كحاجة أساسية تعد من الأولويات.
وأوضحت أنه بعد تنظيم الضبوط والانتهاء من الإجراءات القانونية يتم تحويل البالغين إلى دار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة، والأطفال إلى جمعية حقوق الطفل جمعية دفى (للذكور والإناث) وبالنسبة للمسنين وحسب حالتهم الصحية يتم إيداعهم لدى دار الكرامة التابعة لمحافظة دمشق، وحالات الإعاقة يتم إيداعهم لدى جمعية جذور معهد الإعاقة الذهنية، كاشفةً أن عدد العاملين في مكتب مكافحة التسول عاملان ورئيسة مكتب فقط، بسبب تسرب الكوادر الموجودة، مؤكدة أنه غير متناسب مع حجم العمل.
وأكدت فهد في ختام حديثها أن ملف التسول ملف حكومي يتضمن تكاتف الجهات الوزارية كاملة إضافة إلى التعاون مع المجتمع الأهلي للحد من هذه الظاهرة.
التعليقات مغلقة.