أهم حل لمشكلة التمويل العقاري مازال غائباً.. صندوق دعم التمويل العقاري غير مطروح حالياً والبديل بترخيص شركات تمويل عقاري..
الخبير السوري:
مشهد لا يوحي بالتفاؤل أبداً، فالسوق العقارية اليوم في ركود تام والمواطن حلمه يسبقه بامتلاك مسكن أو متجر تجاري بينما الإيجارات تتصاعد في خط بياني من دون توقف على سلم التضخم.
وكذلك باتت أسعار العقارات السكنية في اللامعقول حتى في أطراف المدن وضواحيها بسعر لا يقل عن 300 مليون ليرة، وفي مدينة دمشق بسعر وسطي من 700 مليون ليرة وصولاً إلى المليارات، فيما بدل الإيجار أصبح قلقاً مستمراً للمستأجر في ظل تحكم المالك برفع الإيجار المتواصل من دون كبح جماح طمعه وفقدانه للشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه بعضنا في هذا الوضع الاقتصادي فائق الصعوبة.
التمويل العقاري
أغلب الدول لديها صناديق تدعم التمويل العقاري انطلاقاً من الواجب المجتمعي، كي يتمكن المواطن من ترجمة حلمه باقتناء مسكن له ولأسرته، إلا أن الموضوع لم يطرح عندنا بعد، حسب تصريح مدير عام هيئة التمويل العقاري انتصار ياسين لـ”تشرين”، رغم تأكيدها على دوره التنموي في القطاع العقاري وضرورة تواجده لمساعدة فئات معينة حسب التوجه الحكومي كفئات ذوي الدخل المحدود، لحصولهم على تمويل شراء منزل أو إكساء أو ترميم، ولكن برأيها إن الوضع العام الحالي غير مهيّأ حتى الآن لإنشاء هذا الصندوق نتيجة التضخم الذي يحتم عليه أن يكون رأس ماله كبيراً حتى يستطيع تقديم التمويل المطلوب وإلا فالأمر غير مجدٍ.
ياسين: لا توجد أي شركة تمويل عقاري مرخصة رغم التواصل والاجتماع ودعوة عدد من المستثمرين والشركات التي لديها فائض سيولة
وأضافت: نتيجة التضخم ارتفعت أسعار العقارات وإكساءاتها كثيراً و منح التمويل يجب أن يكون لهدف معين بمعايير محددة تحت إشراف ومراقبة الهيئة للغاية التي جرى تمويلها سواء بشراء مسكن أو غيره بمبالغ كبيرة أو بمساهمة الصندوق لو أُحدث بجزء منه ليكون المشروع المموّل مجدياً.
وحول إمكانية إحداث الصندوق في 2024 قالت: نحن نسعى لتأسيس شركة تمويل عقاري ونحاول جاهدين أن تكون رغبة الجهات موجهة لذلك في كل لحظة ولكن الوضع الاقتصادي فرض التوجه الحكومي للاهتمام، والأولوية للقطاع الإنتاجي أكثر كالصناعي والزراعي والتجاري من دون إغفال منح القطاع العقاري دوراً مهماً كما فعل المصرف العقاري برفع سقف القروض العقارية الذي يعد أمراً جيداً يساهم لحد ما في التمويل العقاري.
معادلة صعبة
لم يخفِ بعض المواطنين استغرابهم من شرط الحصول على قرض عقاري مقابل رهن عقاري كضمانة مصرفية، وهذه يجدها البعض صعبة التحقق بل إن مواطنة بيّنت لـ”تشرين” أن أحد المصارف رفض منزلاً في منطقة دوما بريف دمشق كرهن مقابل الاقتراض منه لشراء مسكن في دمشق بحجة عدم تناسبه مع القرض.
وبهذا المجال أوضحت ياسين أن التمويل العقاري يتصف بكونه تمويلاً ذا مبالغ كبيرة وطويل الأجل، وبالتالي لا بد من وجود ضمان كافٍ ليقابل المخاطر المرتفعة لهذا التمويل وعليه ارتبط التمويل العقاري بالرهن العقاري لأن العقار ضمان آمن لا تنخفض قيمته بل تزداد مع مرور الأجل الطويل.
وبخصوص التسهيلات المتعلقة بتيسير التمويل للمواطن أجابت: من الممكن دراسة تطبيق عدة تسهيلات عند ترخيص شركات تمويل عقاري وفق الحاجة، ولكن لا يمكن ربط هذه التسهيلات بالضمان مثل: (تخفيض الفوائد لأصحاب الدخل المحدود أو تخفيض الفوائد وزيادة مدة التسديد للمشاريع العقارية ذات البعد الاجتماعي)، كما بالإمكان ترخيص صندوق لدعم التمويل العقاري بحيث يقدم تسهيلات تمويلية تمنح لشرائح ومشاريع معينة وفق حاجة كل فترة.
الحل المطروح
كما بيّنت ياسين أن الهيئة تشرف على قطاع التمويل العقاري بشكل كامل بما فيه التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة في القطر بما لا يخالف قرارات مجلس النقد والتسليف.
وكشفت أنه حالياً لا توجد أي شركة تمويل عقاري مرخصة رغم التواصل والاجتماع ودعوة عدد من المستثمرين والشركات التي لديها فائض سيولة لمناقشة إمكانية المساهمة في ترخيص شركة تمويل عقاري تدعم القطاع وتؤمن احتياجاته التمويلية اللازمة، مؤكدة بالوقت ذاته عدم وجود أي استثمارات للهيئة خاصة بها لأن هذا ليس من ضمن مجال أعمالها وأهدافها كونها جهة إشرافية ورقابية على قطاع التمويل العقاري واعتماد موازنة مستقلة غير مرتبطة بالموازنة العامة للدولة، نافية وجود أي عجز في موازنة الهيئة أو حصولها على هبات أو إعانات.
التركيز القادم سيوجه إلى السعي لترخيص شركة تمويل عقاري كخطوة أولى وحافز لدخول عدد من المستثمرين في هذا المجال.. وقد تكون هناك مزايا من إعفاءات
التعليقات مغلقة.