• قرار تصدير زيت الزيتون يرفع سعره محلياً رغم قلة الكميات المسموح بتصديرها

الخبير السوري:

عقب قرار الحكومة الصادر بتاريخ 23 آب من العام الجاري والقاضي بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من مطلع أيلول، والذي جاء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، ونتيجة لدراسة واقع الإنتاج لموسم 2023- 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه، تراجعت الحكومة عن القرار وسمحت بتصدير المادة بشرط أن تكون معبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات أو كغ وبكمية لا تزيد على /5000/ طن الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر المادة في السوق ووصول سعر مبيع الصفيحة وسطياً لحدود 1.5 مليون بعد أن كانت تباع بسعر 1.2 مليون ليرة، ناهيك عن التفاوت في السعر بين منطقة وأخرى، وأكد بعض الباعة أن تجار الزيت رفعوا سعر المادة بمجرد صدور القرار.

و في تناقض مع تصريحات سابقة صادرة عن الاتحاد، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي..بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم بأنه ليس مع قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام، لافتاً إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، وأكد إبراهيم أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها وهل سيتم تصديرها مقابل استيراد مواد زراعية أخرى أو الحصول على القطع الأجنبي؟ موضحاً أن المشكلة هذا العام أن الإنتاج قليل جداً والفلاح يعتبر منتجاً ومستهلكاً في الوقت نفسه لمادة زيت الزيتون وفي ظل ضعف القوة الشرائية فإن المستهلك سيتضرر حتماً من القرار.

من جهته أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي : أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك، مطالباً بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.

وأوضح المعقالي أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.

وكان قد وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم (5) ليترات أو كغ وبكمية لا تزيد على /5000/ طن، على أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.

وجاءت هذه التوصية استناداً للاجتماعات المنعقدة مع مجلس الأعمال السوري الصيني واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين لتحديد المواد القابلة للتصدير واقتراح السماح بتصدير مادة زيت الزيتون إلى الصين بعبوات صغيرة، وعطفاً على طلبات الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة لأن منع تصدير زيت الزيتون يؤدي إلى خسارة الأسواق الخارجية وفقدان أحد أكبر موارد القطع الأجنبي.