كتب الدكتور عامر خربوطلي- الخبير السوري:
بالاستعارة من علم المحاسبة وما يتضمنه من قيود وقوائم وجداول مالية وأرصدة دائنة أو مدينة لنحاول معرفة رصيد آخر المدة لعام /2023/ من الناحية الاقتصادية وهل كان رصيداً إيجابياً على المستوى الكلي ؟
يمكن اختصار عام /2023/ بإنه كان عام (لملمة) الانعكاسات الاقتصادية السلبية للأزمة التي مرّت بها سورية ومحاولة الانطلاق لآفاق جديدة من العمل الاقتصادي غير التقليدي.
جردة حساب هذا العام يمكن تلخيصها :
-نقدياً استقر سعر الصرف لمدة مقبولة مع ميل مستمر للارتفاع.
-تجارياً استمرار ركود الأسواق المحلية وتنامي في الصادرات الزراعية والغذائية مع استمرار العجز في الميزان التجاري.
-صناعياً استمرار نقص حوامل الطاقة التي مازالت تؤثر في انخفاض الطاقات الإنتاجية لأغلب الورشات والمصانع.
-زراعياً عاد الاهتمام بالإنتاج الزراعي بجميع أشكاله ومسمياته نتيجة الطلب المحلي والخارجي الكبيرين محققاً وفورات مهمة.
-مصرفياً بدأت المصارف الخاصة بتمويل مشاريع التوسعة الصناعية كخطوة كخطوة لعودة الشريان المالي لجميع الأنشطة والفعاليات الأخرى.
-ضريبياً طرأ تخفيض على المعدلات الضريبية وزيادة إعفاءات المسؤولية الاجتماعية مما جعل الأعباء الضريبية أكثر قبولاً لدى الفعاليات الاقتصادية.
-استثمارياً لم يرتفع الاستثمار المحلي بالشكل المطلوب لتحقيق درجات نمو اقتصادي مقبولة ومازالت تكلفة الاستثمارات مرتفعة وغير ذات مردود على المدى المستقبلي نتيجة التضخم والمخاطرة.
-تنموياً جهود مقبولة لإعادة التوازن التنموي لجميع أنحاء الجغرافية السورية رغم الاحتياجات الكبيرة لترميم آثار الأزمة اقتصادياً واجتماعياً.
-عربياً ودولياً حدوث انفراجات كبيرة على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والعديد من الدول الأجنبية يمكن لها أن تكون حاملاً جيداً للنهوض الاقتصادي في المستقبل القريب جداً.
-معيشياً مازالت الفجوة متسعة ما بين الدخل الفردي ومستويات أسعار أغلب السلع الخدمات ومازال اقتصاد القلة المهيمن على الأسواق مع تراجع في الدخول والأعمال.
– اقتصادياً سجل معدلات النمو الاقتصادي معدلاً سلبياً نتيجة تداعيات الزلزال واستمرار صعوبات العمل الاقتصادي بشكل عام.
مديونيةً مازالت سورية من أقل الدول المدينة رغم أعبائها الكبيرة.
فكرياً مازال النقاش محتدماً لإيجاد حلول مبتكرة لصعوبات الاقتصاد السوري.
مع جميع ما ذُكر فإن رصيد آخر المدة كان بالمجمل إيجابياً مقارنة مع السنوات السابقة ويدعم هذا الرصيد القناعة التامة إن الاستثمار المحلي هو الحامل الأساسي لإعادة الأعمار مهما بلغت تكاليف ذلك، وإن الموارد المحلية وبخاصة الزراعية والبشرية قادرة على تأمين المواد الخام والكوادر المؤهلة لأغلب المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وهي كثيرة جداً.
التعليقات مغلقة.