يتزايد بريق المعدن الثمين في أيدي من يستثمرون به، فبعد مضي أسبوعين على إقرار مجلس الشعب للقانون الذي ينظم عمليات إدخال الذهب الخام إلى سورية وتحديد الرسوم المترتبة عليها، كشف غسان جزماتي، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، أن القانون لم يتم تنفيذه حتى الآن.
ووفقاً لموقع أثر برس المحلّي ..أشار جزماتي إلى أن الانتظار مستمر حتى صدور التعليمات التنفيذية من مصرف سورية المركزي.
من جهته، توقع جزماتي صدور التعليمات خلال الفترة القادمة، وأشاد بالتعاون الذي ظهر بين المصرف ووزارتي المالية والاقتصاد في هذا السياق.
وفيما يتعلق بتقلبات الأسعار، أكد جزماتي أن القانون ليس له صلة بتلك التقلبات، بل يعود السبب الرئيسي إلى ارتفاع سعر الأونصة الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك المضاربات السعرية في البورصات العالمية.
وأوضح أن ارتفاع سعر الأونصة بشكل مفاجئ وتغيراتها السريعة تأثرت بها الأسعار المحلية.
وفي سياق آخر، أشار جزماتي إلى انتشار فكرة شراء الليرات الذهبية كوسيلة للادخار، نظرًا للتصاعد في أجور صياغة الليرة الذهبية.
ورجح أن يكون السبب وراء هذه الفكرة هو استمرارية أجور الصياغة لفترة طويلة عند 5 ليرات سورية، بينما ارتفعت هذه الأجور اليوم إلى حوالي 300 ألف ليرة سورية، مع تحمل الجمعية لرسوم إنفاق استهلاكي لتغطية التكاليف.
وختم جزماتي حديثه بالتأكيد على توفر الأونصات الذهبية في الأسواق ونفى وجود أي نقص، معتبرًا محاولات بعض الصاغة في رفع أسعار الأونصات محاولات لتحقيق مكاسب إضافية.
وأوضح أن الجمعية تتفاعل مع أي شكاوى تتعلق بهذا الأمر وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستهلكين
التعليقات مغلقة.