الخبير السوري:

لا تزال ظاهرة انتشار البسطات المخالفة، في الشوارع الرئيسية لمدينة دمشق، تؤرّق الجهات المعنية، فضلاً عن كونها تتسبّب في الازدحام في أماكن حساسة، الأمر الذي يعرقل حركة السير، ويشوّه صورة المدينة، علاوة على أن هذه البسطات تؤثّر أحياناً في إيرادات أصحاب المحلات التجارية الذين يدفعون بدلات إيجار باهظة مقابل قيامهم ببيع أغلب السلع الموجودة على البسطات، ما يشكّل نوعاً من المضاربة على أرزاقهم، وهذا ما يشكّل مصدر شكوى متكرّرة منهم.

ولكن هذه البسطات تشكّل، من جهة ثانية، مصدر رزق لعدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل، أو الذين لا يستطيعون ممارسة حرفة خاصة بهم، فيجدون فيها وسيلة من وسائل العيش، حيث أكّد بعض الباعة في هذه البسطات أن هناك عائلات بأسرها تعيش على مردودها، وأن التخلّي عنها يعني قطع أرزاق عدد لا بأس به من أصحابها.

وفي هذا السياق لا بدّ من وجود قانون ناظم لعمل هؤلاء، وهذا طبعاً مسؤولية محافظة دمشق، كما أنه لا بد من أن يشمل ذلك جميع من يجدون في هذا العمل حلاً وحيداً لواقعهم، وخاصة أصحاب الإعاقة ومصابي الحرب وذوي الشهداء الذين تقطّعت بهم سبل الحياة، وهؤلاء هم أصحاب الأولوية، وليس طبعاً المدنيين القادرين على ممارسة أعمال أخرى تمكّنهم من العيش.

أحد أصحاب بسطات الملابس في وسط دمشق، أكد أن البسطة كانت الملاذ الأخير له بعد أن دمّرت العصابات الإرهابية محله في إحدى المناطق السابقة، وأنه لا يستطيع الآن إعادة ترميمه من جديد، حيث تشكل البسطات مورد رزقه الوحيد، متمنياً على الجهات المعنية مراعاة وضعه ووضع أمثاله من البائعين الذين تقطعت بهم سبل الحياة.

ووفقاً لصحيفة البعث، بين  عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك في محافظة دمشق المحامي مجد الحلاق أن الحملة التي أجرتها محافظة دمشق لإزالة البسطات استهدفت كل البسطات المخالفة الموجودة على الأرصفة دون استثناء، ودوائر الخدمات تقوم بحملات يومية لإزالة أيّ بسطة مخالفة.

وأشار إلى أن الطلبات المتبقية حول البسطات طلبات مقدّمة من ذوي الشهداء ومصابي الحرب، وهي لا تزال قيد الدرس من لجنة مشتركة، وقد وصل عدد الطلبات المقدّمة من مدنيين وذوي شهداء إلى أكثر من 700 طلب تمّت دراستها، وصدر قرار بتخصيص المستوفين للشروط، مضيفاً: إن نصف رخص الإشغال لذوي الشهداء ومصابي الحرب، والنصف الآخر لبقية المواطنين.

وأكد الحلاق أنه تمّ تخصيص معظم المتقدّمين بطلبات للحصول على رخص إشغال ضمن الساحات التفاعلية بعد دراسة جميع الطلبات ومدى تحقيقها للشروط المطلوبة، والطلبات التي وافق عليها المكتب التنفيذي تعود لمواطنين مدنيين، والرسوم التي تمّ دفعها مقابل التخصيص رمزية. ولفت الحلاق إلى أنه بناء على توجيهات محافظ دمشق تمّ تجهيز مختلف الساحات، وتتمّ متابعة الموضوع من مديريتي الصيانة وهندسة المرور.