الخبير السوري:

أثار القرار الصادر عن المديرية العامة للموانئ الخاص بمنح حرية المخالطة للسفن، المحملة بالمواد الخطرة قبل دخولها الموانئ، حفيظة العديد من الوكالات البحرية الخاصة على اعتبار هذا القرار سيفرض رسوم مالية إضافية تقدر بمئات الملايين، يتحملها بالنهاية المواطن، إلى جانب تعرض الطواقم البحرية المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار إلى مخاطر، فضلاً عن رداءة القوارب المستخدمة في هذا الجانب، وحسب أحد خبراء قطاع النقل البحري فإنه من الطبيعي جداً أن تتخذ “الموانئ” كافة الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على سلامة الملاحة البحرية شريطة أن لا تخرج هذه الإجراءات عن بنود الاتفاقيات البحرية الدولية المنصوص عليها، موضحاً أن القرار ربما يفرض رسوماً إضافية ولكن هو يصب في مصلحة وسلامة الملاحة البحرية.

سلامة الملاحة البحرية

وحسب القرار الصادر عن المديرية فأنه يقضي بمنح حرية المخالطة للسفن التي تحمل بضائع خطرة الداخلة إلى الموانئ السورية للتفريغ، بهدف الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية، وحماية البيئة البحرية من التلوث المنبعثة من السفن المحملة بالمواد الخطرة، وأوضح القرار الذي حصلت تشرين على نسخة منه – أنه يتم منح السفينة حرية المخالطة بعد معاينة أماكن توضع الحاويات أو المستوعبات والممكن الوصول إليها، والتي تحتوي على بضائع خطرة بشكل ظاهري من لجنتي حرية المخالطة والبضائع الخطرة في الميناء المعني، بغاية إجراء تقييم أولي لوضع السفينة، من ناحية التأكد من شهادة تحميل البضائع الخطرة، والاطلاع على تقرير الربان والتأكد من عدم وجود أي طارئ أثناء الرحلة وجاهزية السفينة من التفريغ من دون أي عائق، وذلك قبل دخول السفينة حوض الميناء، تجنباً لأي مخاطر أو تلوث في حوض الميناء، كما نص القرار على مراعاة الأحوال الجوية والتي يعود تقديرها لرئيس دائرة الميناء المعني، بحيث تمنح حرية المخالطة للسفينة قبل دخولها إلى حرم المرفأين إذا كانت الأحوال الجوية جيدة، وأنه في حال كانت الأحوال الجوية سيئة تتم أعمال الكشف بعد دخول السفينة إلى حوض الميناء المعني وقبل منحها حرية المخالطة، على أن تعود تقدير حالة الطفس إلى رئيس دائرة الميناء المعني.

·          مدير “الموانئ”: القرار المتخذ بخصوص السفن والبواخر المحملة بالبضائع الخطرة في منطقة الانتظار هو إجراء احترازي الهدف منه تجنب أي مخاطر أو تلوث لحوض الميناء

إجراء احترازي

مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد علي أحمد بين أن القرار المتخذ بخصوص السفن والبواخر المحملة بالبضائع الخطرة في منطقة الانتظار، أي قبل دخول السفينة حوض الميناء، هو إجراء احترازي، الهدف منه تجنب أي مخاطر أو تلوث لحوض الميناء، كما أنه يتم الاستعداد والتأكد من جاهزية الرصيف لجهة تأمين وسائل السلامة وغيرها، وكشف أحمد لـ”تشرين” أن العديد من الحوادث التي تتعرض لها الموانئ جراء عدم منح هذه السفن حرية المخالطة ضمن منطقة الانتظار، مستشهداً بالحادثة الأخيرة للباخرة التي تحمل العلم الكرواتي، عندما دخلت بتاريخ 22/4 / من العام الحالي، حيث رست ضمن حوض الميناء على الرصيف 14 بغية منحها حرية المخالطة، وأنه أثناء عملية الترصيف، تم اكتشاف تصاعد أبخرة بيضاء اللون من العنبر ناجمة عن تسرب مادة حمض كلور الماء وتفاعلها مع بدن السفينة، وأنه بناء على كل ما تقدم، وتجنباً لعدم تكرار أي حادثة ضمن حوض المرفأ سواء في مرفأ اللاذقية أم طرطوس تم اتخاذ القرار المذكور.

استياء غرفة الملاحة البحرية

غرفة الملاحة البحرية أبدت استياءها من القرار المذكور، وتبنت ما أوردته بعض الوكالات من حجج ومعوقات، وذلك من خلال مذكرة خطية مرسلة إلى وزارة النقل بينت فيها معوقات القرار أبرزها تأخر ترصيف السفن وبالتالي تأخر سفرها الأمر الذي يسبب تأخر في جداول الإبحار لهذه السفن، ولكون هذه السفن هي سفن حاويات فهي مرتبطة بجداول إبحار معتمدة بالموانئ التي تأمها، وتشير المذكرة التي حصلت تشرين على نسخة منها – إلى إن الخطوط الملاحية تقوم بتقديم قوائم ومنافيست وارد، لاسيما بالبضائع الخطرة على السفينة أو بضائع الترانزيت إلى دائرة مكافحة التلوث في المديرية.

وتحصل على موافقتها قبل وصول السفينة بما لا يقل عن 24 ساعة، إلى جانب صعوبة التدقيق على الحاويات كون بعض الحاويات قد تكون ضمن العنابر، ولا يمكن الوصول إليها بأي حال من الأحوال، علماً بأنه عند وجود أي طارئ بخصوص ما يتعلق بالمواد الخطرة على السفينة تتم معالجته في حينه حرصاً على سلامة الطاقم، وأنه عادة يتم اتخاذ الإجراءات الموصي بها من منظمة الإيمو الدولية والمصادق عليها من المديرية.

·          غرفة الملاحة البحرية: القرار يحمّل الخطوط الملاحية أعباء مالية إضافية نتيجة استخدام الزوارق لهذه العملية ورسوم انتظار في منطقة الانتظار ورسوم إرشاد إضافية

أعباء مالية إضافية

ونوهت المذكرة إلى القرار يحمل الخطوط الملاحية أعباء مالية إضافية نتيجة استخدام الزوارق لهذه العملية ورسوم انتظار في منطقة الانتظار ورسوم إرشاد إضافية، وبالتالي تقع غرامات التأخير على المستلمين الأمر الذي يدفعهم لرفع أجرة نقل الحاوية إلى المرافئ السورية وبالنهاية سيقع العبء المادي على المواطن، ولفت المذكرة إلى وجود مخاطرة، من خلال تعريض سلامة أعضاء لجنة حرية المخالطة / البراتيكا/ للمخاطر، كون معظمهم غير مؤهل فنياً للصعود على متن السفن في عرض البحر، إضافة لكون القوارب التي تقوم بنقل أعضاء اللجنة، هي صناعة خشبية ومقاومتها للعواصف ضعيفة، وأنه في حال تقييم الأحوال الجوية بشكل غير دقيق قد تؤدي الى كارثة كونه من الممكن أن يتم غرق الزورق أو تحطمه، إضافة إلى أن تقييم حالة الجو من دائرة الميناء سيوجد حالة من التذمر والاستياء بسبب تحكم سلطة الميناء بقرار إعطاء حرية المخالطة في منطقة الانتظار أو على الرصيف.

إدارة ذات خبرة بحرية

المهم أن الإدارة الجديدة للمديرية العامة للموانئ وبحكم خبرتها البحرية أدركت أهمية هذا القرار، وتعي تماماً حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المرافئ جراء عدم المخالطة في منطقة الانتظار، وتطبيقاً للمصلحة العامة أصبح لزاماً على السلطة البحرية السير قدماً في تطبيق وتنفيذ القرار من دون الاكتراث لمصالح البعض...تشرين

محمد ذكريا