الخبير السوري:

شهد العام الحالي انخفاضاً في عدد حالات الانتحار في سورية، حيث سجلت إحصائيات الطب الشرعي 127 حالة حتى الآن، على حين سجلت الفترة ذاتها من العام الماضي 140 حالة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أن عدد الحالات المسجلة حتى الشهر الحالي 127 حالة انتحار منها 85 من الذكور و42 من الإناث، على حين تم تسجيل انتحار 33 من هم تحت سن الثامنة عشرة منهم 18 من الذكور و15 من الإناث.

و  بين حجو أنه تم تسجيل 66 حالة انتحار عبر استخدام وسيلة للشنق، كما أنه تم تسجيل 24 حالة انتحار عبر الطلق الناري و3 حالات عبر الطعن بآلة حادة و17 عبر السقوط من ارتفاع شاهق

وأشار إلى أنه تم تسجيل 16 حالة عبر استخدام السم وحالة واحدة عن طريق شرب حبوب.

ولفت حجو إلى أنه تم تسجيل 23 حالة انتحار في حلب وفي ريف دمشق 19 حالة وسجلت اللاذقية 18 حالة الرقم في طرطوس، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 14 حالة انتحار في دمشق وفي درعا أربع حالات والقنيطرة حالة واحدة.

وأضاف: كما تم تسجيل 11 حالة في حماة و6 في حمص، على حين تم تسجيل 13 حالة في محافظة السويداء.

يذكر أن هناك مناطق هي خارج سيطرة الدولة وبالتالي يصعب جمع أرقام دقيقة في هذه المناطق باعتبار أنه يغيب عن هذه المناطق القانون.

وقانون العقوبات السوري جرّم من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده على ذلك وتم فعل الانتحار وحيث نص القانون إنه من حمل إنسانا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 في القانون ذاته على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من 5 سنوات إلى 12 سنة إذا تم الانتحار.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع بالانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم، مشيراً إلى أنه إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

محمد منار حميجو

وبينت مصادر قانونية أن المشرع السوري لا يجرم الانتحار بحد ذاته، ولكنه يجرم الحمل عليه أو المساعدة فيه، كما أنه لا يعاقب على الحمل أو المساعدة على الانتحار إلا إذا حصلت النتيجة الجرمية الضارة، وهي وفاة المنتحر أو عجزه الدائم أو إيذاؤه.