الخبير السوري:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قراراً رسميًا يسمح باستيراد كمية تصل إلى 30,000 طن من الموز اللبناني.

الوزارة قد وجهت رسالة إلى المديريات المختصة في دمشق والمحافظات الأخرى، تطلب فيها منهم قبول طلبات الاستيراد للموز اللبناني فقط.

يجب أن تكون هذه العملية سارية اعتبارًا من العشرين من هذا الشهر وحتى نهاية شهر نيسان من العام القادم.

يجب أن لا تتجاوز كمية الاستيراد للمستورد الواحد 500 طن في كل طلب، ويجب استيراد الكمية الموافق عليها خلال شهر واحد من تاريخ الموافقة، وإلا ستلغى.

كما فرضت الوزارة متطلبات أخرى على المستوردين، حيث يجب أن يرفقوا الفاتورة الأولية التي تقدم لمديريات الاقتصاد في المحافظات بكتاب من الجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في الجنوب.

يجب أن يكون الكتاب يتضمن اسم الشركة المصدرة والكمية المتفق عليها مع الجمعية المذكورة.

كما يجب أن يقدم المستورد كتابًا من الأمانة الجمركية يثبت فيه تخليص الكمية السابقة بالكامل قبل قبول أي طلب آخر.

بالنسبة للبدء في عملية الاستيراد، يمكن للمستوردين البدء في استلام الموز اليوم أو غدًا، ولكن يجب أن يأخذوا في اعتبارهم أنه لن يتم السماح بذلك في اليومين الأولين من صدور القرار بسبب أيام العطلة الرسمية.

من المتوقع أن يحتاج الموز إلى حوالي 5 أيام في البرادات بعد الاستيراد ليتخمر ويصبح لونه أصفرًا.

أما بالنسبة للأسعار، فلا يمكن التحدث عنها في الوقت الحالي، حيث تحتاج دراسة متخصصة لتحديد التكاليف المتعلقة بالنقل والاستيراد وغيرها.

على أية حال، سجلت الأسواق ارتفاعًا في أسعار الموز، حيث تتراوح الأسعار بين 30,000 و50,000 ليرة.

يُذكر أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للمهربين والمستوردين من الخارج، خاصة الموز الكبير.

وفي الوقت نفسه، يعتبر الموز الصغير الذي يتم إنتاجه على الساحل السوري خيارًا محليًا، ومن المتوقع أن يتاح في الأسواق في وقت مبكر من الشهر المقبل.

يتوقع أن تزداد كميات الإنتاج عامًا بعد عام بفضل جهود فلاحي الساحل والمناخ الملائم لزراعة الموز.

تمت الموافقة على السماح بالاستيراد بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي في تشرين الثاني من العام الماضي، وقد جاء هذا القرار بعد ارتفاع أسعار الموز في الأسواق وتأثر الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن أسعار الموز المستورد كانت قد وصلت إلى 20,000 ليرة قبل السماح بالاستيراد.