الحديث عن زيت الزيتون حديث ذو شجون، وخاصة مع الارتفاعات المتتالية لسعر المادة خلال العام الحالي، حيث قفزت أسعارها في السوق المحلية إلى أرقام قياسية كان للتاجر الدور الأول فيها، وذلك على الرغم من أن سورية تحتلّ مركزاً عالمياً متقدّماً في زراعة الزيتون وإنتاج الزيت.
فبعد موسم القطاف الماضي كان سعر عبوة الزيت “16 كغ” لا يتجاوز 300 ألف ليرة في أفضل الحالات، ثم قفز بشكل دراماتيكي إلى 600 ألف ليرة في الشهر السادس من العام الحالي مع إقبال التجار على شراء الزيت من المزارعين بأسعار رخيصة بغرض التصدير، وبالتالي انضمّ زيت الزيتون إلى المواد الغذائية الخارجة من قائمة أساسيات الأسرة السورية، مدفوعاً بتدني دخل أغلبية السوريين، خاصة وأن سعر بيدون الزيت يتراوح مابين 800 ألف ومليون ليرة وأكثر.
وما يؤكّد فرضية أن التاجر هو المستفيد الأول من ظاهرة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، هو أن المزارع المنتج لزيت الزيتون لم يستفِد فعلياً من ارتفاع سعر الزيت كما يعتقد عامة الناس، لأن الارتفاع تمّ بعد شراء التجار للزيت من المزارع بأسعار رخيصة أثناء الموسم وبعده مباشرة، لاحتكاره وتصديره.
والمشكلة في كلّ ذلك أن التضخّم في أسعار زيت الزيتون يؤدّي تقليدياً إلى ارتفاع في تكاليف إنتاجه، من أجور عمالة، وحراثة، وسماد، وتقليم، وأوعية لتعبئة الزيت، ومبيدات، الأمر الذي يدفع المزارع إلى المطالبة بأن تكون أسعار الزيتون وزيت الزيتون متناسبة مع التضخم الحاصل في تكاليف إنتاجه، لأن المزارع لن يستفيد كثيراً إذا كان السعر غير مناسب للمستهلك.
وحول هذا الشأن، أوضحت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبير جوهر، في تصريح لـ”البعث”، أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الصادر منذ بداية الشهر التاسع لم يغيّر شيئاً في سعر المادة لعدّة أسباب، منها أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع تكاليف الإنتاج، وخصوصاً عمليات القطاف التي تشكّل 40% من التكاليف، إضافة إلى المحروقات لأن المادة أعيد تدويرها لتخضع لتكاليف إنتاج الموسم الحالي وليس السابق، فالغلاء والتضخّم شملا جميع المنتجات، وزيت الزيتون من ضمنها، والقرار جاء منعاً لمزيد من الارتفاع في الأسعار، حيث يصل سعر تنكة زيت الزيتون وزن 16 كيلوغراماً من النوع العادي إلى ما بين 700 إلى 800 ألف ليرة، والإكسترا إلى نحو مليون ليرة.
جوهر أكّدت أن الإنتاج المقدّر بنحو 49 ألف طن للموسم الحالي يغطي حاجة السوق المحلية ولا يوجد فائض للتصدير مع عدم وجود نيّة لدى الحكومة لإعادة فتح باب التصدير، غير أنها تخوّفت في الوقت نفسه من عدم وجود قدرة لتصريف المنتج محليّاً بسبب ارتفاع سعره مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطن.
التعليقات مغلقة.