لا تزال تتوارد بين الحين والآخر فكرة الدين العام في سوريا وتقديرات تتعلق به وفي هذا السياق نفى أستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة تشرين الدكتور ذو الفقار عبود توافر أرقام رسمية حول حجم الدين العام لسوريا، لكن وحسب بعض البيانات الرسمية وتقديرات صندوق النقد العربي، فإنَّ إجمالي الدين العام ليس ثابتاً بل هو رقم متذبذب صعوداً وهبوطاً، فقد بلغ حجم الدين الداخلي على الحكومة السورية 1.1 تريليون ليرة سورية (عند سعر صرف الدولار يساوي نحو 4900 ليرة)، ولا سيما بعد طرح وزارة المالية مزاد بقيمة 83 مليار ليرة لشراء سندات وأذونات خزينة عبر بورصة دمشق استناداً إلى القانون رقم 60 لعام 2007″.
وقال عبود لموقع أثر برس المحلي إذا أضفنا “الديون التي أعلنت عنها الحكومة العام 2021، والبالغة حوالي 465 مليار ليرة سندات خزينة وشهادات إيداع لديون العام الماضي، فنحن أمام ديون داخلية لموازنة العام الجاري تبلغ 1.3 ترليون ليرة سورية، علماً بأن هناك تقديرات ترفع هذا الرقم إلى حوالي أربعة تريليونات ليرة سورية. والمعلن حكومياً من هدف طرح السندات هو تمويل الإنفاق الاستثماري بالموازنة العامة وتأمين فرص استثمارية للقطاع المصرفي، في حين يعتقد بعض الاقتصاديين بأن الهدف هو تمويل الشق الجاري بالموازنة لتسديد الأجور في القطاع العام بدليل عدم قدرة الحكومة على زيادة الأجور لفترة طويلة تعدت السنة، فضلاً عن ضعف قدرتها على الاستيراد أو حتى التدخل المباشر لإسعاف الليرة السورية التي تراجعت إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد”، لكن في المصلحة فإن كلا طرفي عملية الاقتراض الداخلي خاسراً، إذ وفقاً للدكتور عبود “الدائن أو مشتري السندات خاسر حكماً ومهما بلغت نسبة الفائدة، لأن نسبة التضخم السنوي لليرة تلتهم أي معدل فائدة ولو كان مرتفعاً، كما أن الطرف المدين خاسر، لأنها تمول عجز الموازنة عبر دين داخلي، يتم إنفاقه على الأجور والنفقات الجارية، من دون إقامة مشروعات استثمارية يمكن أن تؤمن عائدات توازي على الأقل سعر الفائدة”.
التعليقات مغلقة.