من مصادر داخل وزارة العدل، تم الإعلان عن توجيه تهم جنائية لستة محامين محتجزين لفترة طويلة، وذلك في سياق تحقيقات أمنية استمرت لعدة أشهر. يتعلق هذا الاتهام بارتكابهم لجرائم ارتشاء اقتصادي، بالإضافة إلى تورطهم في عمليات رشوة لصالح وسطاء غير شرعيين.
وبجانب هذه التهم، تضمنت القرارات القضائية أيضًا اتهام أربعة من هؤلاء المحامين بقرار التعامل باستخدام عملة أخرى غير الليرة السورية. كما تم توجيه تهم بسحب النفوذ وزعم تجاوز رئيس الدولة وارتكاب احتيال ضد أحد المحامين المحتجزين.
تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل جهات أمنية للنظر في تلك القضايا القضائية وتدخل قضاة في العمل القضائي. وعلى إثر هذه التحقيقات، تم اعتقال المحامين المذكورين واعترافهم بالتورط في قضايا قانونية مهمة وعلاقتهم بشخصيات نافذة داخل وزارة العدل، بما في ذلك بعض القضاة.
من الملاحظ أنه تم تحويل ثلاثة من هؤلاء المحامين إلى مجلس القضاء الأعلى لمعالجة الجرائم المنسوبة إليهم. ويرجع ذلك إلى الإجراءات القانونية المتبعة في سوريا حيث يجب تقديم القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى ويتطلب ذلك موافقة رئيس المجلس، أي رئيس الجمهورية، بعد الإحالة عليهم للتحقيق.
التعليقات مغلقة.